دادگاه فدرال هاوایی دستور مهاجرتی تازه ترامپ را معلق کرد

قاضی دادگاهی فدرال در ایالت هاوایی دستور تازه مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در سراسر این کشور معلق کرده است. این دومین بار است که دستور مهاجرتی دولت ترامپ که کشورهای عمدتا مسلمان را هدف می گیرد در دادگاه ها معلق می شود.

به گزارش عصر ایران به نقل از بی بی سی، شکایات مطرح شده علیه این دستور تازه روز چهارشنبه در دادگاه هایی در سه ایالت مریلند، هاوایی و واشنگتن بررسی شد. دو دادگاه دیگر هنوز حکم خود را اعلام نکرده اند.

دستور تازه مهاجرتی دولت آمریکا قرار بود با شروع پنجشنبه به اجرا گذاشته شود اما حکم قاضی مانع اجرای آن خواهد شد.

براساس فرمان مهاجرتی تازه قرار بود صدور ویزا برای شهروندان شش کشور ایران، لیبی، سودان، سومالی، سوریه و یمن برای ۹۰ روز به حالت تعلیق در ‌آید. در فرمان مهاجرتی قبلی، عراق هم در فهرست این کشورها بود. این فرمان همچنین ورود پناهجویان به آمریکا را برای ۱۲۰ روز معلق می کرد.

قاضی دریک واتسون در دادگاه هاوایی به "شواهد سوال برانگیز" در این استدلال دولت اشاره کرد که این ممنوعیت برای امنیت ملی لازم است.

ترامپ عصر چهارشنبه در تجمعی در شهر نشویل در ایالت تنسی گفت که این حکم باعث می شود آمریکا "ضعیف جلوه کند."

او گفت این پرونده را "تا جایی که باید" حتی تا دیوان عالی پیش خواهد برد و افزود: "ما برنده خواهیم شد."

هاوایی در روز ۹ مارس اولین ایالتی شد که دستور جدید را به چالش ‌کشید. داگ چین، دادستان هاوایی، گفته بود که نسخه جدید فرمان دونالد ترامپ اساسا همان فرمانی است که بار اول صادر شده بود.

او گفت که "همان ممنوعیت جامع ورود اتباع کشورهای مسلمان" به آمریکا در دستور جدید آمده و در مقایسه با دستور اول، فقط یک کشور از این ممنوعیت مستثنی شده است.

وکلای دولت روز چهارشنبه در دادگاه ها استدلال کردند که رئیس جمهور فقط درحال استفاده از اختیارات خود در راستای تامین امنیت ملی است و هیچ یک از بندهای آن را نمی توان یک "محک دینی" برای مسافران تعبیر کرد.

قاضی واستون در واکنش به استدلال وکلای دولت گفت: "یعنی باید چشمانمان را به روی بیانیه های قبلی ببندیم؟"

او به اظهارات ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی که از طرحی برای منع ورود مسلمانان حرف زده بود اشاره داشت.

هاوایی گفته بود که این فرمان به شهروندان، تجارت و سیستم آموزشی آسیب می رساند.

دادستانی هاوایی استدلال کرده بود که این ممنوعیت ناقض قانون اساسی است چون بر اساس ملیت علیه مسافران تبعیض قائل می شود.

فرمان مهاجرتی جدید با تغییراتی اندک نسبت به دستور نخست در روز ۶ مارس صادر شده بود.