روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با اشاره به اینکه گفته می شود کسبه پلاسکو بدنبال اخطارهای قبلی، باید آنجا را تخلیه می کردند نوشت: میبایست دولت و شورای شهرتهران قبلا جائی را با استانداردهای روز میساختند و به کسبه ساختمان پلاسکو اعلام میکردند تا بروند همانجا.
*مثل کاری که در زمان دولت میرحسین موسوی برای ترمینالهای مسافربری شد...ویا انتقال گاراژهای باربری که فکر میکنم زمان شهردار بودنکرباسچی بعنوان پایانههای باربری به خارج از شهرها منتقل شدند...
*بی انصافی فراوان است که چندین سال است؛ به کاسبی که احتمالا دختر دم بخت یا پسر و دختر دانشجو دارد اخطار کنید که برو...!!!
* تنها مرجعی که اجازه اظهارنظر، انتقاد از کل سازمانهای دولتی و غیردولتی و قانونگذاری، دارد و کمیسیون اصل نود دارد میبایست ارائه طرح لازم مثلا درخصوص بافتهای فرسوده، وقانون شدن آن را میداد و برای اجرا؛ نظارت میکرد قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) میباشد.
* مسئول مستقیم پلمپ ساختمان پلاسکو، قوه قضاییه بوده است. احضاریه و اخطاریه فقط سلب مسئولیت از خود بوده است.
* دولت هم میتوانست لایحه دو فوریتی درخصوص بافتهای فرسوده از جمله ساختمان پلاسکو، به مجلس ارائه میداد و شخص وزیر کشور که شهردار، قائم مقام او میباشد، در استانها، استانداری که نماینده دولت است باید مصوبات شورای شهر خود را تایید نماید و بالطبع در تهران شخص وزیر کشور یا استاندار تهران، میبایست مصوبات شورای شهر را تصویب و دستور اقدام صادر میکرد.
* هر سه قوه و شهرداری به یک اندازه در این فاجعه اسف بار مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.
ضمنا تنها مرجعی که بعد از دولت، میتواند به مجلس لایحه دهد، شورای عالی استانها است که مسئولیت آن برعهده رئیس شورای شهر تهران است.
با یک ساختمان تجاری قیاس مع الفارق است