خصوصی سازی تنها راه خروج از دور باطل

علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم دیروز در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی در مورد مسائل و تنگناهای اقتصادی پیش روی دولت سخن گفت؛ وی بخشی از سخنان خود را به مساله بدهی دولت اختصاص داد که می توان گفت مهم‌ترين  بخش صحبت های وزیر اقتصاد بود؛  وزير اقتصاد از افزايش بدهي‌هاي دولت به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار ميليارد تومان بر اساس آخرين برآوردها خبر داد.

علي طيب‌نيا با بيان اينكه در ابتدا كه بر سر كار آمده بودم با برآوردهاي اوليه فكر مي‌كردم بدهي دولت حدود ١٥٠ هزار ميليارد تومان است، گفت: بعد از آغاز به كار دولت براي شفاف شدن رقم دقيق اين بدهي‌ها دفتري در وزارت اقتصاد شكل گرفت. نتيجه اين شد كه عدد دقيق بدهي‌هاي دولتي در حال حاضر رقمي بين 600 تا 700 هزار ميليارد تومان است.

وي با بيان اينكه در ايران رقم 20 الي 30 هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي عمراني صرف مي‌شود، ولي 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي توزيع مي‌شود، گفت: اين در حالي است كه درآمد طرح هدفمندي يارانه‌ها 31 هزار ميليارد تومان بوده و مابه‌التفاوت اين رقم از بودجه‌هاي دولتي پرداخت مي‌شود كه اگر صرف طرح‌هاي عمراني مي‌شد اوضاع بهتر بود و مي‌توانستيم 10 تا 15 هزار ميليارد تومان آن را به اقشار ضعيف داده و بخشي را براي افزايش توان تسهيلات بانك‌ها و صادرات قرار دهيم تا پول، اهرم كارها شود. ط

طيب‌نيا با اشاره به بدهي‌هاي دولت و نياز به پرداخت‌ بدهي‌هاي عمراني افزود: تاكنون 15 تا 16 هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني از طريق اوراق تامين شده است.

برای بررسی بدهی های دولت با یک کارشناس اقتصادی گفتگو کرده و راهکارهای پیش روی دولت برای کاهش بدهی های دولتی را بررسی کرده است؛ به اعتقاد مرتضی عزتی تنها راه خلاصی دولت از بار بدهی های سنگین واگذاری به بخش خصوصی واقعی است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: قبلا بدهی دولت به شرکتها به درستی محاسبه نمی شد چرا که می خواستند وضعیت شرکتهای دولت را خوب نشان بدهند اما در سالهای اخیر حساب و کتاب به درستی انجام شده و رقم دقیق بدهی های دولت به دست آمده است.

وی ادامه داد: راهکاری که قانون در اختیار دولت گذاشته است؛ واگذاری این شرکتهاست. دولتها باید با محاسبه رقم دقیق بدهی ها این شرکتها را مجانی و به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند و از اقداماتی همچون سهام عدالت که خلاف اصل خصوصی سازی است و واگذاری به خصولتی ها که با اصول علمی خصوصی سازی مقایر است و مسیر درست خصوصی سازی نیست پرهیز کنند.

به گفته عزتی، دولت یازدهم اقدامات خوبی در خصوص کاهش تصدی گری ها و خصوصی سازی واقعی انجام داده است و حالا باید با واگذاری  شرکت ها به بخش خصوصی هم دارایی و هم بدهی را واگذار کند. در این شرایط واحدهای مالی طبکار هم از وضعیت بهتری برخوردار می شوند.

وی تصریح کرد: دولت پولی برای پرداخت بدهی ها ندارد و مشکل اقتصاد ما این است که بنگاههای اقتصادی که در تملک دولت هستند کارایی لازم را ندارند، سود ده نیستند و حتی نمی توانند بدهی های خود را پرداخت کنند.

این کارشناس اقتصادی یادآوری کرد: نباید فراموش کرد که پرداخت بدهی ها در ظرفیت اقتصاد ما نیست چرا که میزان این بدهی ها بیشتر از بودجه سالانه دولت است و حتی اگر دولت بخواهد سالانه 10 درصد از این بدهی را پرداخت کند فشار بودجه ای مانع شده و حتی نمی تواند سود این بدهی ها را نیز پرداخت کند. از سوی دیگر نهادهای مالی نیز به شدت با کمبود منابع مواجه هستند و تنها راهکار دولت واگذاری شرکتهای بدهکار به بخش خصوصی است.

عزتی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا برای خصوصی سازی بنگاهها واگذاری ها با مبالغی بسیار پایین تر از ارزش دارایی ها صورت می گیرد چرا که منافع بلند مدت مدنظر قرار می گیرد اما در کشور ما گروهی در دستگاههای دولتی نفوذ کرده اند و اجازه خصوصی سازی درست را به دولتها نمی دهند.

وی گفت: بدهی شرکتها اقتصاد کشور را نا امن می کند باید اجازه داد سرمایه داران موفق خارجی و داخلی این شرکتها را تملک کنند چرا که این افراد توان باز پرداخت این بدهی ها را دارند و می توانند این شرکتها را سود آور کنند.

به گفته عزتی، تجربه 30 ساله اقتصاد ایران نشان داده که دولت از پس پرداخت این بدهی ها برنمی آید و برای خروج از این دور باطل باید از کل این دارایی ها چشم بپوشد و آن را به بخش خصوصی بدهد.