بهره 20 درصدی وام مسکن با سود 3.3 درصدی حاصل از خرید آن تناسب ندارد

ایرج رهبر، عضو انجمن انبوه سازان  به واکاوی عدم خروج بخش مسکن از رکود پرداخته و گفت: بخش هایی از اقتصاد از رکود خارج شده اند اما بخش مسکن همچنان در رکود قرار دارد که دلیل آن را در دو عامل می توان جستجو کرد؛ نخست قدرت خرید مردم و دیگری بالا بودن هزینه تولید مسکن.

این عضو انجمن انبوه سازان در گفتگو  توضیح داد: برای خروج بخش مسکن از رکود ابتدا باید توان خرید مردم تقویت شده و در گام دوم هزینه های تولید مسکن کاهش یابد. در این راستا اقداماتی برای بالا بردن توان خرید مردم همچون مسکن یکم صورت گرفته اما کافی نیست و این میزان تسهیلات به حدی نیست که بتواند وضعیت حوزه مسکن را تغییر بدهد.

به گفته رهبر؛ حدود 13 هزار و 500 نفر در طرح مسکن یکم ثبت نام کرده اند و گفته می شود که از 7 ماه پیش پرداخت تسهیلات تحت این عنوان آغاز شده است از طرف دیگر یک سال هم سپرده گذاری صورت گرفته است که این میزان استقبال در مقابل نیاز یک و نیم میلیونی واحد های مسکونی بسیار ناچیز است و به همین جهت این نوع از تسهیلات نمی تواند توان خرید مردم را تقویت کند.

وی افزود: این نوع از تسهیلات را تنها بخشی از بدنه جامعه می توانند استفاده کنند و اقشار دیگر جامعه بدون مسکن می مانند.

عضو انجمن انبوه سازان خاطر نشان کرد: در ماههای اخیر قیمت مسکن 3.3 درصد رشد داشته که در مقابل حداقل تورم که 9 درصد است زیاد نیست؛ اگر دولت بخواهد بخش مسکن تقویت شود باید رشد افزایش قیمت بیشتر از تورم باشد . در حال حاضر این میزان رشد نمی تواند زمینه خروج از رکود باشد.

وی در مورد تاثیر نوسانات نرخ ارز نیز گفت: افزایش نرخ ارز در صنعتی مانند مسکن چندان تاثیر ندارد فقط حوزه هایی مانند سیمان و فولاد و مواد و وسایل وارداتی را شامل می شود که زیاد نیستند.

وی تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات بر بازار مسکن را نیز ناچیز عنوان کرده و گفت: سود تسهیلات چندان تغییر نکرده؛ این سود 18 درصد عنوان شده اما با مجموع هزینه های جانبی و ضمانت نامه ها و سپرده گذاری بالای 20 درصد تمام می شود. در این شرایط  سود مسکن با سود تسهیلات تناسب ندارد و هیچ کس برای سود 3.3 درصدی منابع مالی با سود بالای 20 درصد نمی گیرد.

رهبر در پاسخ به سوالی در مورد پیش بینی بازار مسکن در سال آینده گفت: تا زمان انتخابات اتفاق خاصی در حوزه مسکن رخ نمی دهد و بعد از انتخابات نیز باید برنامه های حمایتی دولت جدید را دید و بر اساس آن نظر داد. دولت باید ریسک بخش خصوصی برای سرمایه گذاری را کاهش دهد تا سرمایه گذاران به این بخش ورود کنند.