بهمن کشاورز وکیل دادگستری در رابطه با تدوین قانونی از سوی مجلس با طرح این موضوع "افراد دو تابعیتی که تابعیت کشور دیگری را هم می پذیرند تابعیت ایرانی آن ها لغو شود" گفت: به موجب قانون اساسی تابعیت حق مسلم همه مردم ایران است و این حق نه تنها در قانون اساسی ما بلکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده است.

این حقوقدان در گفتکو با خبرنگار عصر ایران ادامه داد: سلب تابعیت از اتباع ایران به سادگی میسر نیست، بلکه امری است که لزوما باید به طور ارادی و به خواست فردی که تقاضای خروج از تابعیت ایرانی را دارد، محقق شود. حتی در این مورد هم نیاز به مصوبه هیات وزیران خواهد داشت. به عبارت دیگر «حتی به طور ارادی هم بدون مصوبه هیات وزیران کسی نمی تواند از تابعیت ایران خارج شود همچنین نمی توان تابعیت ایرانی فردی، را از وی سلب کرد ».

بهمن کشاورز: سلب تابعیت از اتباع ایران به سادگی میسر نیست/ تصمیم نمایندگان ناشی از سوبرداشت از ماده 989 قانون مدنی است

کشاورز گفت: آنچه که تاکنون از مجلس شنیده ام و به واسطه برخی از نمایندگان محترم مجلس گفته شده است، ظاهرا ناشی از سوء برداشت از ماده 989 قانون مدنی است. در این ماده مقرر شده است: کسانی که از سال 1280 به بعد تابعیت کشورهای خارجی را تحصیل کرده باشند تابعیت دوم آن ها یعنی آن تابعیت خارجی از نظر دولت ایران کان لم یکن و منتفی محسوب می شود .

وی ادامه داد: اما در عین حال گفته شده که به خاطر این اقدام ناچارند مانند خارجیان اموال غیرمنقول خود را تحت نظر دادستان بفروشند و وجه آن را بگیرند و در عین حال از اشتغال به مشاغل حساس و کارهای دولتی نیز محروم خواهد بود. اما حق اقامت در ایران از آنان سلب نمی شود و در عین حال از کلیه مزایای دیگر اتباع ایران نیز استفاده خواهند کرد، مثلا اگر در کشور خارجی مورد تعرض قرار بگیرند مامورین کنسولی ایران مکلف هستند که به آنان کمک کنند و مانند این ها. بعبارت دیگر از کلیه حقوق شهروندی جز حق مالکیت غیرمنقول و حق اشتغال به کارهای خاص برخوردار خواهند بود.

کشاورز در پایان تاکید کرد: به نظر می رسد بحثی که مطرح شده است مبتنی بر سوء برداشت و تفسیر ناصحیحی از ماده 989 است و گمان نمی رود مجلس محترم در راستای آن باشد که این مساله را درقالب قانون به شکل دیگری مطرح کند که مطمئنا باعث اشکالات فراوان خواهد شد و در عین حال اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور را که ممکن است حتی بیش از یک تابعیت خارجی داشته باشند، یعنی چند گذرنامه دیگر غیر از گذرنامه ایرانی هم تحصیل کرده باشند، در موضعی قرار می دهد که به نفع کشور ایران نخواهد بود.

نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بو: تابعیت مضاعف جرم است و این افراد حق داشتن اموال غیر منقول را هم ندارند.

او با بیان اینکه مطابق قانون مدنی افراد دوتابعیتی که تابعیت کشور دیگری را می پذیرند، تابعیت ایرانی آنها لغو می شود، تأکید کرد: تابعیت مضاعف جرم است و این افراد حق داشتن اموال غیر منقول را هم ندارند.

کانال عصر ایران در تلگرام