نوسانات ارز؛ روندي مثبت يا منفي

روزنامه آفرینش نوشت:

طي سال‌هاي گذشته افزايش قيمت ارز در كشورمان به مسئله‌اي نگران كننده مبدل شده و جامعه براي قضاوتي كلي در مورد وضعيت اقتصاد، به نرخ آن رجوع مي‌كنند. در ماه‌هاي اخير نيز افزايش نرخ ارز با تحليل‌هاي دوگانه‌اي مواجه شده است. برخي آن را مثبت مي‌دانند و عده‌اي با نگاهي منتقدانه آن را منفي مي‌نگرند.

واقعيت امر اين است كه قيمت ارز در اقتصاد ما بسته به علل و عوامل مختلفي بالا و پايين مي شود كه بخشي از آن را مي‌توان در قالب سياست‌هاي پولي دولت درنظرگرفت و بخشي از آن را مربوط به عوامل بيروني دانست. درمورد سياست‌هاي پولي دولت بايد اينطور بيان داشت كه بانك مركزي از ابتداي سال 95 كه قيمت دلار در حدود 3300 تا 3400 تومان قيمت گذاري مي‌شد، سعي بر حفظ تعادلي ميان عرضه و تقاضا داشت تا بر اساس نيازهاي واقعي بازار قيمت ارز نيز مشخص شود.

اما سياست تك نرخي شدن قيمت ارز از سوي بانك مركزي همواره موجب نوساناتي در بازار مي شود كه نمي‌توان مهر تاييدي برآن زد. البته چند نرخي بودن قيمت ارز خود عاملي براي بروز فساد و رانت خواري‌هاي گوناگون مي‌شود، اما تك نرخي كردن ارز براساس سياست‌هاي آمرانه هرگز موثر واقع نخواهد شد .

آنچه که در مورد اجراي سياست ارز تک‌نرخي بايد مورد تاکيد قرار گيرد، تعيين نرخ درست و معقول براي ارز است، ضمن اينکه بايد مکانيزمي براي اجراي اين سياست تک نرخي کردن در دستور کار قرار داد که به بخش‌هاي مختلف از جمله کسب و کار، اقتصاد کلان و صادرات غيرنفتي لطمه وارد نياورد. بر اين اساس نگراني اين است که بانک مرکزي به دليل در اختيار داشتن دلار کافي، ارز را به صورت غيرواقعي تک نرخي کند. تجربه تلخ سال 90 نمونه‌اي بارز ازسياست هاي غيراصولي ارزي است كه نبايد تكرار شود.

از سوي ديگر عوامل بيروني متعددي براي افزايش نرخ ارز در كشورمان وجود دارد كه هركدام سهمي در اين عرصه خواهند داشت كه به اختصار به آنها اشاره مي كنيم. باتوجه به حجم بالاي مبادلات تجاري ايران در دبي، فعالان تجاري براي مبادله كالا درامارات مجبورند درهم تهيه كنند و با توجه به نوسانات درهم در دبي، متعاقباً شاهد تاثيراتي بر قيمت دلار در بازار تهران خواهيم بود كه امري طبيعي است.

درباور عمومي با برداشته شدن تحريم‌ها بايد نرخ دلار روندي كاهشي داشته باشد تا معيشت جامعه بهبود يابد. اما واقعيت اين است كه با رونق گرفتن و افزايش حجم روابط تجاري و اقتصادي، نياز به ارز بيشتر خواهد شد و با توجه به افزايش تقاضا نسبت به عرضه، بالارفتن قيمت ارز خود نمايي مي‌كند.

ازجمله عوامل ديگر در افزايش و نوسانات قيمت ارز بايد بر نقش دلالان اين عرصه تاكيد كرد. افرادي كه دراقدامي غيرقانوني بدون آنكه ارزي را وارد معاملات خود كنند، به صورت كلامي مقادير مختلفي ارز را به قيمت امروز و تحويل فردا مي‌خرند. لذا سود اين خريداران با افزايش قيمت ارز ميسر خواهد شد . البته اين معاملات كاملا صوري بوده و هيچ ارزي جا به جا نمي‌شود و فقط تاثير منفي آن بر نرخ ارز باقي مي‌ماند.

ازدلايل ديگر افزايش نرخ ارز طي ماه‌هاي اخير بايد بر مسافرت‌هاي خارجي مردم اشاره داشت كه نياز به دلار را افزايش داده است . البته با توجه به افزايش ارز آوري محصولات نفتي و غير نفتي طي ماه‌هاي اخير با كمبود ارز در كشور مواجه نيستيم. اما روند افزايش تقاضا همچنان در بازار ارز وجود دارد.

 اينجاست كه دولت و بانك مركزي بايد نقش تنظيم كننده و نه تعيين كننده خود را ايفا كنند. لذا تعيين نرخ بايد با عرضه و تقاضا همراه باشد و شيوه عرضه نيز به گونه اي باشد كه موجب قيمت شكني يا نرخ گذاري نگردد. بايد به اين نكته مهم اشاره داشت كه افزايش نرخ ارز به صورت مستقيم بر زندگي مردم فشار مي‌آورد. اگر اين افزايش قيمت توأم با رونق اقتصادي و بالارفتن درآمد جامعه نباشد مسلماً موجب فشار بر زندگي و معيشت مردم خواهد شد.

اما اگر نرخ ارز به صورت شناور و معقول تعيين شود و براساس نياز براي سرمايه گذاري، مبادلات تجاري، رونق كسب و كار و تعاملات خارجي صورت گيرد، مي‌تواند موجب انگيزه آفريني براي سرمايه داران داخلي و ورودشان به عرصه توليد و صادرات گردد.