اطمينان به بدنه نظام و تقويت وحدت داخلي

روزنامه آفرینش نوشت:

انتقاد، رقابت، تضارب آرا، بحث و گفتگو پيرامون مسائل مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي، از مصاديق يك جامعه آزاد مي‌باشد كه درآن افراد، احزاب و گروه‌ها متناسب با جايگاه و ماهيت خود در امورات مختلف ورود پيدا مي‌كنند.

اين مسئله دركشورهاي پيشرفته با تشكيل اتاق فكرهاي مختلف به انجام رسيده و مسائل و مشكلات به وجود آمده در آن به بحث و بررسي گذاشته مي‌شود. سپس با نقد و بررسي مباحث از سوي كارشناسان و متخصصان، نظريه يا پيشنهادي تحت يك بيانيه به مراجع بالاتر داده مي‌شود تا آنها ضمن درنظرگرفتن مسائل كارشناسي، جوانب مختلف منافع ملي را نيز مدنظرقرار دهند و نهايتاً تصميمي قطعي اتخاذ شود.

حال اين مسئله در كشور ما روندي معيوب دارد كه متاسفانه موجب افزايش هدر رفت انرژي و هزينه براي كشور وملت گرديده است. به گونه‌اي كه هر موضوع و مبحثي اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در محافل مختلف و غيرمرتبط مورد قضاوت و انتقاد قرار مي‌گيرد و مسئولان فني آن به انواع و اقسام نسبت‌ها تخريب مي‌شوند و نهايتاً بحث در مراجع بالاتر مورد بررسي قرار مي‌گيرد و نهايتاً رد يا تاييد مي‌گردد.

اما نكته اصلي بحث به چالش كشيده شدن توان اجرايي كشور و خدشه بر اعتماد ملت به نظام اسلامي مي‌باشد. تضارب آرا در هرجامعه‌اي لازم است، اما چند صدايي در مورد مسائل كلان كشور كه حيطه تصميم گيري آن برعهده مراتب عالي نظام مي‌باشد، موجب تضعيف توان قواي كشور مي‌باشد.

متاسفانه طرح و بحث پيرامون مسائل تخصصي در محافل عمومي و ابراز نظرات شخصي به عنوان كليت و صلاح‌ديد كشور موجب تضعيف عملكردها و تخريب دستگاه‌هاي مختلف مي گردد. بحث‌هاي اقتصادي بايد در محافل اقتصادي، بحث هاي فرهنگي بايد از سوي اهل فرهنگ و بحث‌هاي ارزشي و اعتقادي بايد از سوي متوليان اين امور پيگيري شود.

مسلماً پرداختن به مباحث تخصصي اقتصادي از سوي فرهنگيان خلاف قانون آزادي بيان نيست، اما قرار نيست نظرات شخصي يا گروهي به عنوان حجت مطلق براي عموم جامعه درنظر گرفته شود. همانطور كه گفته شد براي تصميم گيري‌هاي خرد تا كلان كشور، قانون اساسي مجاري و بخش‌هاي مشخصي را در نظر گرفته است كه هركدام بنا برتخصص و تمركز خود بر مسائل صلاحديد نظام و منافع ملي را لحاظ خواهند كرد.

گفت و شنود درمورد مسائل هسته‌اي، تحريم‌ها و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، آب سنگين و قلب رآكتور و پيمان اقتصادي FATA و از اين دست مسائل هيچ منع قانوني ندارد. اما برخورد سياسي و جانبدارانه درمورد اين مسائل موجب اختلال در بدنه اجرايي كشور مي گردد. ضربه بر هريك از قواي سه گانه عملاً ضربه زدن بر پيكره نظام تلقي مي‌گردد. مسلماً هيچ شخص و گروه و دستگاهي خالي از اشتباه نيست، اما بايد اين اطمينان را به مردم داد كه اگر اشتباه يا قصوري در امور مختلف ايجاد شود، نهادهاي بالادستي حضور دارند و آن را تشخيص و برطرف خواهند كرد.

انتظار از صاحبان رسانه و تريبون‌هاي عمومي اين است که با انصاف نسبت به مسائل جاري كشوراظهار نظر کنند. همه ما بخشي از اين نظام اسلامي هستيم .

از نويسنده صاحب قلم در رسانه، تا ديپلمات پشت ميز مذاكره، تا سربازان لب مرز و كارمنداني كه بخشي از امورات اداري كشور را دردست دارند، همه و همه دغدغه عزت ايران را دارند و مسلماً به اعتماد مردم خيانت نخواهند كرد واگر چنين امري حادث شود مجاري مختلف قانوني آماده مقابله با آن مي باشند.

مخدوش کردن عملكرد قوه مجريه، مقننه و قضائيه، مخدوش کردن بخشي از نظام است، و مخدوش كردن نظام به منزله سست كردن اعتماد عمومي به سلامت و صلابت امورات كشور مي‌باشد. اين تضعيف داخلي عملاً موجب افزايش فشارها و هزينه‌ها بر كشور مي‌گردد و تنها منافع عده قليلي را تامين مي‌كند كه به دنبال گرفتن ماهي از آب گل‌ آلود مي‌باشند.