.png "عصر ایران")
۰۸ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۸ آبان ۱۴۰۴ - ۰۶:۰۰
چه بانک‌هایی به سرنوشت بانک آینده دچار می‌شوند؟ (فیلم) اطلاعیه دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی
دیوان عدالت اداری در اطلاعیه‌ای درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، در اطلاعیه دیوان عدالت اداری چنین آمده است:
«با توجه به اینکه رسانه‌های جمعی بدون آنکه از منبع اصلی خبر کسب اطلاع نمایند اقدام به انتشار خبری ناقص تحت عنوان «ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی از سوی دیوان عدالت اداری» نموده‌اند، که بدین وسیله توضیحات زیر اعلام می‌شود:
1. هیات وزیران در تاریخ 19/ 6/ 93 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت و معدن و تجارت تصویب می نماید: خودروهای سواری با حجم بالای 2500 سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور دارند. ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری از محل تصویب نامه های قبلی صرفا برای خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی و پایین تر از مجاز است.
2. بر اساس مقررات امور گمرکی خصوصاً مواد 24، 33 و 35 قانون امور گمرکی مصوب 1390 در صورتی که صاحب کالا ظرف مهلت‌های مقرر برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا متروکه می شود و چنانچه از کالاهای ممنوعه نباشد توسط سازمان جمع آوری و اموال تملیکی به فروش می رسد و چنانچه از نوع کالاهای ممنوعه باشد برای آن صورتجلسه ضبط تنظیم می شود، البته صاحب کالا در صورت اعتراض می‌تواند به مرجع قضایی شکایت کند.
3. از تصویب نامه مذکور شکایاتی به دیوان عدالت اداری واصل شد که مفاد آن حاکی است افرادی قبل از تاریخ تصویب نامه مورد اشاره با اخذ مجوز از مراجع رسمی اقدام به ثبت سفارش و وارد نمودن خودرو به کشور نموده اند، لیکن گمرک از ترخیص خودروی آنها به استناد تصویب نامه مذکور خودداری کرده است و لذا شکات خواستار ابطال این تصویب نامه به جهت نقض حقوق آنها در مغایرت با قوانین و مقررات کشور شده اند.
شکایات واصله پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ توضیحات طرفین در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16/ 6/ 95 مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
برابر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه مذکور صرفاً در حدی که با حق مکتسب آن دسته اشخاصکه با مجوزهای قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده اند ولی موفق به ترخیص آن نشده اند، به جهت عدم رعایت ماده 4 قانون مدنی از حیث عطف به ما سبق نمودن مقررات قانونی و ماده 4 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 به جهت عدم رعایت حقوق مکتسبه افرادو مغایرت با قوانین م مقررات گمرکی ابطال شده است.»
به گزارش ایسنا، در اطلاعیه دیوان عدالت اداری چنین آمده است:
«با توجه به اینکه رسانه‌های جمعی بدون آنکه از منبع اصلی خبر کسب اطلاع نمایند اقدام به انتشار خبری ناقص تحت عنوان «ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی از سوی دیوان عدالت اداری» نموده‌اند، که بدین وسیله توضیحات زیر اعلام می‌شود:
1. هیات وزیران در تاریخ 19/ 6/ 93 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت و معدن و تجارت تصویب می نماید: خودروهای سواری با حجم بالای 2500 سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور دارند. ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری از محل تصویب نامه های قبلی صرفا برای خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی و پایین تر از مجاز است.
2. بر اساس مقررات امور گمرکی خصوصاً مواد 24، 33 و 35 قانون امور گمرکی مصوب 1390 در صورتی که صاحب کالا ظرف مهلت‌های مقرر برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا متروکه می شود و چنانچه از کالاهای ممنوعه نباشد توسط سازمان جمع آوری و اموال تملیکی به فروش می رسد و چنانچه از نوع کالاهای ممنوعه باشد برای آن صورتجلسه ضبط تنظیم می شود، البته صاحب کالا در صورت اعتراض می‌تواند به مرجع قضایی شکایت کند.
3. از تصویب نامه مذکور شکایاتی به دیوان عدالت اداری واصل شد که مفاد آن حاکی است افرادی قبل از تاریخ تصویب نامه مورد اشاره با اخذ مجوز از مراجع رسمی اقدام به ثبت سفارش و وارد نمودن خودرو به کشور نموده اند، لیکن گمرک از ترخیص خودروی آنها به استناد تصویب نامه مذکور خودداری کرده است و لذا شکات خواستار ابطال این تصویب نامه به جهت نقض حقوق آنها در مغایرت با قوانین و مقررات کشور شده اند.
شکایات واصله پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ توضیحات طرفین در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16/ 6/ 95 مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
برابر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه مذکور صرفاً در حدی که با حق مکتسب آن دسته اشخاصکه با مجوزهای قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده اند ولی موفق به ترخیص آن نشده اند، به جهت عدم رعایت ماده 4 قانون مدنی از حیث عطف به ما سبق نمودن مقررات قانونی و ماده 4 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 به جهت عدم رعایت حقوق مکتسبه افرادو مغایرت با قوانین م مقررات گمرکی ابطال شده است.»
لینک کوتاه: کپی لینک
یک بیماری مرگبار وجود دارد که به‌لطف واکسن‌ها احتمالاً تاکنون نامش را نشنیده‌اید راز جوانی، قدرت و کاهش درد در این حرکات ساده است ارزشمندترین برندهای جهان در سال ۲۰۲۵ (+ اینفوگرافی) چگونه نور و تاریکی فصول بر مغز، خلق‌وخو و میل جنسی انسان اثر می‌گذارد؟ چگونه از ایمیل خود در برابر حمله فیشینگ محافظت کنیم؟ از بدره تا بهشت سنگی ایلام/ سفر به تنگه کافرین کشورهای جهان با بهترین نظام‌های بهداشتی در سال ۲۰۲۵ چرا مارکوس اورلیوس هنوز آموزگار آرامش در زمان بحران است؟ آواکس ایرانی؛ ایران هواپیما راداری و کنترل هوایی تولید می‌کند!/ قابلیت حمل بار تا 6 تن داروهایی که فشار خون را بالا می‌برند آمریکا معافیت تحریم‌های بندر چابهار را تمدید کرد ادعای سی‌ان‌ان: چین ۲ هزار تن مواد ساخت موشک به ایران ارسال کرد قصه‌های نان و نمک(51)/ توصیه وقیحانه یک موبایل قاپ! بایننس ۱۰ میلیون دلار از تترهای ایرانیان را بلوکه کرد؛ مسدودسازی دوباره کیف‌پول‌ها دولت چقدر کسری بودجه دارد؟