دفتر تحكيم وحدت با صدور نامهاي سرگشاده خطاب به هاشمي شاهرودي خواستار توجه بيشتر به موضوع رسيدگي به مفاسد اقتصادي شد.
به گزارش فارس، متن كامل نامه سرگشاده دفتر تحكيم وحدت خطاب به هاشمي شاهرودي به شرح ذيل است:
حضرت آيت الله شاهرودي
سالي كه در آن به سر ميريم نهمين سال رياست جنابعالي بر قوه قضائيه است. نيك ميدانيم نكات قوتي در آن دستگاه وجود دارد و اهميت دستگاه قضا نسبت قواي مجريه و مقننه بر هيچ كس پوشيده نيست زيرا مسوول برپايي قسط و عدل در جامعه و مصداق برقراري حق به عنوان يكي از اساسيترين اهداف تشكيل حكومت اسلامي ميباشد.لذا بر خود وظيفه دانستيم كه در آخرين سال دومين دوره رياست جنابعالي بر قوه قضاييه مطالبي را به عرض حضرتعالي و مردم فهيم ايران اسلامي برسانيم.
رياست محترم قوه قضائيه!
گمانمان بر اين بود كه با تصويب قانون مبارزه با پولشويي شاهد جلوگيري و سد راه اين عامل خانمان - برانداز اقتصادي در كشور باشيم ولي متاسفانه نه تنها از اين مساله ممانعتي به عمل نيامده است بلكه شاهد پيشرفت روزافزون آن در شريان هاي اقتصادي كشور ميباشيم؛ اين امر نشان دهنده ضعف بازرسي و عدم اجرايي شدن (بخشنامه) اين قانون در دستگاهها و بنگاههاي اقتصادي دولتي و غير دولتي ، به ويژه بانكها اعم از خصوصي و غير خصوصي ميباشد. ناگواريهاي اقتصادي گذشته در كشور به ويژه گراني بانكها اعم از خصوصي و غير خصوص ميباشد.ناگواريهاي اقتصادي گذشته در كشور به ويژه گرانيهاي اخير كه تقريبا غالب آنها ناشي از جنگ رواني اقتصادي در بازار ميباشد مجرمي جز محتكر و جرمي جز احتكار ندارد و اين امر آسيبپذيري بازارهاي كشور را بيش از پيش نمايان ميسازد. سوال دفتر تحكيم وحدت به عنوان نماينده دانشجويان از حضرتعالي و دولت محترم و مجلس شوراي اسلامي اينست كه آيا دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران براي احتكار كه از بزرگترين گناهان بارز است مجازات كيفري و مالي درخوري در نظر گرفته است؟
اين مساله مورد تصديق همه استراتژيستها و محققان علوم سياسي است كه كشورها و حكومتهايي كه در حال گذار به سمت پيشرفت و توسعه ميباشند دچار فساد در مديريت و بازار ميگردند.امادر جامعهاي كه روح دين در آن جاريست آيا مديران ما بايد دچار مفسده مديريتي و اقتصادي گردند و آيا بر هيچ كس پوشيده نيست كه دستگاه قضاء در حال اصلاح امور و رفع مشكلات قضايي مردم ميباشد و اين امر مورد تحسين همگان است؛ اما پيشرفت و سرعت بخشيدن به اصلاح قوانين در صورتي مثبت خواهد بود كه ويژگيهاي مثبت گذشته كمرنگ و خداي ناخواسته كنار گذاشته نشود.سرعت بخشيدن به روند رسيدگي پروندههاي قضايي با روي كار آمدن قضات جوان و كم تجربه يكي از همان موارد بسيار خطرناك ميباشد. شرايطي كه در حال حاضر در دادگاهها شاهد آن هستيم تجربه چندين ساله وكلا و تجربه چند ماهه قضات ميباشد كه اين خود شاخصهاي بسيار منفي است.
حضرت آيت الله شاهرودي!
يكي از اساسيترين وظايف قوه قضائيه، پيگيري و عملي كردن مطالبات رهبري در بحث مبارزه با ثروتهاي بادآورده و مفاسد اقتصادي است، به ويژه فرمان هشت مادهاي ايشان درباره مبارزه با مفاسد كه نه سال از صدور آن ميگذرد و در عمل هيچ توجهي به آن صورت نگرفته است.در شرايطي كه در بسياري از كشورهايي كه بر اساس مكاتب مادي اداره ميشوند، معرفي علني مفسدين اقتصادي و برخورد قاطع با آنها ضمن ممانعت از گسترش فساد، موجب افزايش اعتماد عمومي نسبت به نظام حاكم ميگردد متاسفانه در ايران اسلامي شاهد عدم معرفي مفسدين اقتصادي و گره زدن آبروي افراد به آبروي نظام هستيم. مماشات در معرفي مفسدان اقتصادي، مقاومت در برابر هيئت تحقيق و تحفص مجلس و برخوردهاي اخير با اعضاي اين كميته، عدم رسيدگي به پروندههاي كلان و پرداختن به پروندههاي جزئي و كم اهميت اقداماتي از اين دست ميباشد. اين در حاليست كه بنا به قانون مجازات تشهير كه در جلسه علني روز چهارشنبه 24 خرداد ماه سال 1385 به تأئيد شوراي نگهبان رسيد آن دستگاه موظف به معرفي مفسدين اقتصادي جهت تنوير افكار عمومي ميباشد. به راستي چگونه است كه عليرغم اذعان مسئولين قضايي در نهايي شدن حكم دانه درشتها و غارتگران ، معرفي آنها با نوعي ابهام روبرو است؟ بيترديد مسامحه با مفسدان اقتصادي و عدم برخورد قاطع با آنها اين شائبه را به ذهن متبادر ميسازد كه نه تنها ارادهاي براي برخورد با مفسدين وجود ندارد بلكه گواهي بر همراهي و حمايت از غارتگران بيتالمال بوده و بنا بر فرمايش مقام معظم رهبري نيز، تسامح و تساهل، خود در امر مبارزه با مفسدين ، به نوعي همدستي با مفسدين به شمار ميآيد.
رياست محترم قوه قضاييه!
دادخواهي مظلومان از ويژگيهاي به نام شيعيان جهان و ائمه اطهار و درصدر آنها امام مظلومان حسين بن علي عليه السلام است. شايد به اطلاع حضرتعالي رسيده باشد كه طلبهاي سيرجاني براي احقاق حق مردم مستضعف آن ديار، راهي تهران شده بود كه دادخواهي آن مرد را نزد مسئولان و خدمتگزاران ميهن اسلامي ارائه دهد بلكه مورد پيگيري قرار گيرد اما متاسفانه خبر بازداشت آن طلبه به گوش همگان رسيد كه خاطر هر آزادهاي را آزرد؛ اين امر جاي بسي تامل و تدبر دارد.
رياست محترم قوه قضاييه!
دلخوش آن بوديم كه نامه سرگشاده انجمنهاي اسلامي خطاب به سران سه قوه در بحث عدالتخواهي جوابي داشته باشد؛ ليك افسوس از پاسخي. در شرايطي كه رهبر انقلاب بدون استثنا هر سال ديدار مستقيم با دانشجويان و فعالان سياسي دانشجويي دارند و بدون پرده پاسخگوي سوالات دانشجويان ميباشند، با توجه به دغدغههاي فراوان جنبش دانشجويي در بحث عدالت و عدالتخواهي،آيا لازم نبود كه شاهد ديداري هر چند كوتاه در طول مدت نه سال رياست جنابعالي بر قوه قضاييه باشيم؟ بيشك اينگونه ديدارها نه تنها براي دستگاه قضا ضرري نخواهد داشت بلكه باعث كاهش اختلافات و اصلاح عملكردها خواهد شد.
در پايان خاطر نشان ميسازد كه دفتر تحكيم وحدت در چارچوب كميسيون قضايي دفتر، مجدانه پيگير مطالبات خود در زمينه اصلاح موارد فوقالذكر بوده و يادآور ميشود كه قوه قضائيه، مسئول تحقق عدالت به عنوان يكي از اصليتر ين و اصيل ترين آرمانهاي انقلاب اسلامي است فلذا بايسته است عملكرد اين قوه در راستاي گسترش عدالت در جامعه به گونهاي باشد كه زبانزد مردم قرار گرفته و موجب فخر نظام اسلامي گردد و بارقه اميد را در دل مظلومان و مستضعفان افزايش دهد. بديهي است عدم تحقق اين مساله موجب گسترش فضاي ياس و نااميد نسبت به اجراي عدالت و دلزدگي مردم نسبت به استفاده شعاري و ابزاري آرمانها خواهد گرديد.