چرخه معيوب در مبارزه با قاچاق

سرمقاله نویس روزنامه آفرینش در شماره امروز این روزنامه نوشت:

پديده، طاعون، بحران يا هراسم ديگري كه براي قاچاق درنظر گرفته شود، بازهم نمي‌تواند آسيب رساني اين جريان شوم را شرح و بسط دهد. درحال حاضر عمده ترين آسيب به اقتصاد كشور از جانب قاچاق كالا شكل مي‌گيرد و تاسف‌بارتر اينكه عملكردهاي حاضر در برخورد با قاچاق و قاچاقچيان از بازدارندگي كافي برخوردار نيستند . درهيچ كجاي دنيا نمي‌توان چنين چرخه‌ معيوبي را در مبارزه با فساد قاچاق كالا مشاهده كرد:

اگر كالاي قاچاق مكشوفه جزو کالاهاي مصرفي و غذايي فسادپذير باشند و سازمان مربوط سلامت آنها را تاييد مي‌کرد، امکان توزيع مجدد آنها امكان پذير است.سرنوشت کالاهاي غيرفسادپذير هم يا ماندن در انبارهاي سازمان امول تمليکي است، يا به مزايده گذاشته مي‌شود و يا آنطور که اخيرا اعلام شده امکان صادرات مجدد آنها فراهم خواهد.

جالب اينجاست که وقتي کالاي قاچاق از طريق سازمان اموال تمليکي دوباره فروخته شده و يا به مزايده گذاشته مي‌شوند، صاحبان و واردكنندگان كالاي قاچاق دراولويت خريد قراردارند. بهتر است اينگونه بگوييم كه قاچاقچيان كالاي مكشوفه خود را بازخريد مي‌كنند و به بازار مي‌فرستند.

اين درحالي است كه اواسط مردادماه رهبرمعظم انقلاب در سخنان خود قاطعانه تاكيد كردند:«به مسئولين گفته‌ام وقتي جنس قاچاق پيدا مي‌کنيد، جلوي همه آتش بزنيد.» پس از تاكيدات رهبري پيرامون قاچاق، مديركل مبارزه با قاچاق سازمان تعزيرات حكومتي خبر از امحاء 13 خودروي لوكس خبرداد كه از طريق غيرقانوني به كشوروارد شده بود.

ادعاي اين مقام مسئول به زعم بسياري از اصحاب رسانه و عامه مردم خوش آمد، كه بالاخره اقدامي در راستاي مبارزه واقعي با قاچاق صورت خواهد گرفت. اما نهايتاً وزارت دادگستري اعلام كرده است كه« در صورت وجود مشتري در داخل، اين خودروها به فروش خواهند رسيد».

با اين اوصاف اين ماشين‌هاي قاچاق بالاخره وارد كشور خواهند شد و با توجه به قيمت ميلياردي‌ آنها، نهايتاً از سوي يك عده خاص كه معمولا نمايندگان خود قاچاقچيان هستند خريداري شده و به دست مصرف كنندگان خاص خود خواهد رسيد. شايد گفته شود كه دولت با فروش اين ماشين‌هاي ميلياردي، پول به دست آمده را در راستاي رفاه عمومي، دربخش بهداشت درمان، درحوزه آموزش، در زمينه اشتغال ‌زايي و از اين دست عناوين قانع كننده صرف خواهد كرد. اما واقعيت امر اين است كه اين چند ده ميلياردي كه به دست مي‌آيد هيچ دردي از مردم درمان نخواهد كرد و همچنان قبح مبارزه با قاچاق و قاچاقچي را از بين خواهد برد.

اگر براي يك بار به صورت واقعي با پديده قاچاق برخورد سلبي صورت گيرد قطعاً بازدارندگي آن براي قاچاقچيان به شدت افزايش مي‌يابد. وقتي قاچاقچي به چشم نظاره كننده آتش زدن و امحاء كردن اموالش باشد، انگيزه بعدي وي براي مبادرت به قاچاق كاهش مي‌يابد.

اما با رويه فعلي يك چرخه معيوب در مبارزه با قاچاق شكل گرفته است. سازمان‌هاي نظارتي كالاي قاچاق را كشف و ضبط مي‌كنند و پس طي امور اداري آن را به مزايده و فروش مي‌گذارند و نهايتاً آن كالا بارديگر وارد بازار مي‌شود! اين روش چگونه مي‌تواند مبارزه با ورود كالاي قاچاق تلقي شود؟!

ماهيت مبارزه با قاچاق جلوگيري از ورود كالاهاي مشابه به بازار و عدم ضعف قيمت كالاي توليد داخل در برابر نمونه خارجي مي‌باشد. اما با اينگونه مبارزه‌هاي معيوب چه حاصلي براي توليد و توليد كننده داخلي وجود خواهد داشت.

نهادهاي نظارتي ما با اين روش هاي موجود چگونه از چرخه توليد داخلي حمايت مي‌كنند؟ اگر اين ضعف‌هاي موجود از بابت نبود قانون است چرا مجلس و نمايندگان ملت كاري انجام نمي‌دهند؟ اگر اين قصور از جانب عوامل اجرايي دولت است، چرا مسئولان كه مدام دغدغه اقتصاد را دارند اقدام جدي انجام مي دهند؟ اگرهم قانون وجود دارد و مسئولان اجرايي در انجام وظايف درست عمل مي كنند، چرا احكام قضايي دربرخورد با متخلفان به اين سبك و سياق اعمال مي‌شود؟

به هرترتيب با فروش اين چند ماشين نه دردي از مردم دوا خواهد شد و نه تاثيري در بهبود وضعيت مبارزه با قاچاق شكل مي‌گيرد. تغيير واصلاح روش در مبارزه با قاچاق نياز به هماهنگي و برنامه ريزي صحيح در قواي سه گانه دارد تا روند قانوني برخورد با قاچاق و قاچاقچي به صورت جدي و بدون اغماض به مرحله اجرا برسد.