.png "عصر ایران")
۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۲:۵۴
تصاویر شوکه‌کننده از درگیری دو راننده خشمگین (فیلم) تأملی در افشای فیش‌های حقوقی نجومی
مسیر توسعه از شفاف‌سازی سیستماتیک می‌گذرد
یکی از مهم‌ترین مراحلی که هر اقتصاد در حال توسعه‌ای ناگزیر با آن مواجه می‌شود، شفاف‌سازی برای مبارزه با ویژه‌خواری‌ها، اختیارات و امتیازات خاص، انحصارها، فساد و خشکاندن ریشه‌های آن است.
عصرایران، محمدعلی دیانتی‌زاده - فیش‌های حقوقی نامتعارف و نجومی برخی مدیران دولتی که به یک‌باره در راس اخبار کشور قرار گرفت و موجی از استعفا و برکناری را در نظام بانکی و بیمه‌ای برانگیخت، حالا به ابزاری برای تسویه حساب از سوی مخالفان دولت تبدیل شده است.
بی‌شک دریافت حقوق‌های نجومی از سوی برخی مدیران نه‌تنها امری قابل دفاع و حمایت نیست بلکه با انقلابی که روزی با شعار مبارزه با شکاف طبقاتی و کاهش فاصله فقیر و غنی در جامعه به ثمر نشست، مغایر است.
اما سوال مهم این است که آيا موضوع فیش‌های حقوقی فقط و فقط منحصر به دولت یازدهم است و سابقه آن را در دولت‌های قبل نمی‌توان جست؟
یکی از مهم‌ترین مراحلی که هر اقتصاد در حال توسعه‌ای ناگزیر با آن مواجه می‌شود، شفاف‌سازی برای مبارزه با ویژه‌خواری‌ها، اختیارات و امتیازات خاص، انحصارها، فساد و خشکاندن ریشه‌های آن است. کشورهای دیگر در این گام از مسیر توسعه، هزینه‌هایی بسیاری را متحمل شده‌اند که گاه با اعتراضات و حتی ناآرامی‌هایی همراه بوده است و این مسأله در اقتصادهای نوظهور مانند برزیل و آفریقای جنوبی سابقه دارد.
دولت تدبیر و امید هم که پیمودن مسیر توسعه از شاهراه شفاف‌سازی را بر خود فرض می‌داند، برخلاف ادعای مخالفان، در مواجهه با موضوع فیش‌های حقوقی نجومی نیز مانند دیگر مطالبات عمومی خود را پاسخگو دانسته و مشی تکذیب و تحدید در اطلاع‌رسانی را در پیش نگرفته است.
اما در کنار این مطالبه عمومی، رگه‌هایی از تسویه حساب مخالفان نیز به چشم می‌آید که دولت باید آن را با مردم در میان بگذارد تا پیروزی‌هایش در تحقق برخی از مطالبات بنیادین مردم تحت‌الشعاع موج تبلیغات منفی قرار نگیرد و نسبت به مطالبات عمومی بی‌اعتنا نمایانده نشود.
تحقق مطالباتی همچون کاهش نرخ تورم از بیش از 40 به کمتر از 10 درصد یا ثبات نرخ ارز را نباید از یاد برد، آن هم درحالی که نرخ ارز در دولت قبل به‌یک‌باره سه‌برابر شد و ارزش سرمایه‌های مردم را به یک‌سوم قبل تقلیل داد. همین جهش ناگهانی بود که مانند پتکی بر سر حقوق‌بگیران فرود آمد و دستمزدهای عموم مردم هرگز متناسب با آن افزایش نیافت.
اما نکته مهم‌تر همان شفاف‌سازی در مسیر توسعه است؛ دولت با عزل مدیران و اصلاح حقوق‌ها یک گام به جلو برداشته است تا یک‌بار برای همیشه شبهه‌افکنی درخصوص فیش‌های حقوقی را از بین ببرد.
در خارج از دولت نیز می‌توان توقع داشت اصلاح حقوق‌ها و عزل مدیران متخلف آغاز شود و نهادهای نظارتی با توجه به رسالتی که برعهده دارند به این موضوع ورود پیدا کنند تا این مطالبه عمومی به گذشته و آینده تعمیم یابد.
از این رو، موضوع فیش‌های حقوقی نجومی را باید به فال نیک گرفت و ساختارها و ابزارهایی تعریف کرد تا روند شفافیت حقوق دریافتی مدیران دولتی سيستماتيك و مستدام باشد و با تغییر دولت تفاوتی نكند. این گامی بسیار مهم در مسیر توسعه است.
بی‌شک دریافت حقوق‌های نجومی از سوی برخی مدیران نه‌تنها امری قابل دفاع و حمایت نیست بلکه با انقلابی که روزی با شعار مبارزه با شکاف طبقاتی و کاهش فاصله فقیر و غنی در جامعه به ثمر نشست، مغایر است.
اما سوال مهم این است که آيا موضوع فیش‌های حقوقی فقط و فقط منحصر به دولت یازدهم است و سابقه آن را در دولت‌های قبل نمی‌توان جست؟
یکی از مهم‌ترین مراحلی که هر اقتصاد در حال توسعه‌ای ناگزیر با آن مواجه می‌شود، شفاف‌سازی برای مبارزه با ویژه‌خواری‌ها، اختیارات و امتیازات خاص، انحصارها، فساد و خشکاندن ریشه‌های آن است. کشورهای دیگر در این گام از مسیر توسعه، هزینه‌هایی بسیاری را متحمل شده‌اند که گاه با اعتراضات و حتی ناآرامی‌هایی همراه بوده است و این مسأله در اقتصادهای نوظهور مانند برزیل و آفریقای جنوبی سابقه دارد.
دولت تدبیر و امید هم که پیمودن مسیر توسعه از شاهراه شفاف‌سازی را بر خود فرض می‌داند، برخلاف ادعای مخالفان، در مواجهه با موضوع فیش‌های حقوقی نجومی نیز مانند دیگر مطالبات عمومی خود را پاسخگو دانسته و مشی تکذیب و تحدید در اطلاع‌رسانی را در پیش نگرفته است.
اما در کنار این مطالبه عمومی، رگه‌هایی از تسویه حساب مخالفان نیز به چشم می‌آید که دولت باید آن را با مردم در میان بگذارد تا پیروزی‌هایش در تحقق برخی از مطالبات بنیادین مردم تحت‌الشعاع موج تبلیغات منفی قرار نگیرد و نسبت به مطالبات عمومی بی‌اعتنا نمایانده نشود.
تحقق مطالباتی همچون کاهش نرخ تورم از بیش از 40 به کمتر از 10 درصد یا ثبات نرخ ارز را نباید از یاد برد، آن هم درحالی که نرخ ارز در دولت قبل به‌یک‌باره سه‌برابر شد و ارزش سرمایه‌های مردم را به یک‌سوم قبل تقلیل داد. همین جهش ناگهانی بود که مانند پتکی بر سر حقوق‌بگیران فرود آمد و دستمزدهای عموم مردم هرگز متناسب با آن افزایش نیافت.
اما نکته مهم‌تر همان شفاف‌سازی در مسیر توسعه است؛ دولت با عزل مدیران و اصلاح حقوق‌ها یک گام به جلو برداشته است تا یک‌بار برای همیشه شبهه‌افکنی درخصوص فیش‌های حقوقی را از بین ببرد.
در خارج از دولت نیز می‌توان توقع داشت اصلاح حقوق‌ها و عزل مدیران متخلف آغاز شود و نهادهای نظارتی با توجه به رسالتی که برعهده دارند به این موضوع ورود پیدا کنند تا این مطالبه عمومی به گذشته و آینده تعمیم یابد.
از این رو، موضوع فیش‌های حقوقی نجومی را باید به فال نیک گرفت و ساختارها و ابزارهایی تعریف کرد تا روند شفافیت حقوق دریافتی مدیران دولتی سيستماتيك و مستدام باشد و با تغییر دولت تفاوتی نكند. این گامی بسیار مهم در مسیر توسعه است.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
قهرمانی تراکتور در لیگ برتر؛ رویای 55 ساله محقق شد اولین شرکتی که AI جای کارکنانش را گرفت تاکید عراقچی بر حق ایران برای غنی‌سازی در گفت و گوی تلفنی با گوترش گردوخاک ۲۸ نفر را در شوش راهی بیمارستان کرد گالاتاسرای قهرمانی تراکتور را تبریک گفت (+عکس) واکنش مهدی پزشکیان به قهرمانی تراکتور (+عکس) ورود رودرانر به خط تولید انبوه؛ سلاح جدید آمریکا(+فیلم و عکس) جواهر معماری؛ یک اتاق مطالعه سلطنتی(+عکس) علی مطهری : آیت الله مطهری نسبت به نفوذ تفکرات انحرافی در میان گروه های مبارز هشدار می داد علیرضا افتخاری: از احمدی نژاد خیلی ناراحتم شمس آذر صفر- تراکتور ۴ / جام بیست‌وچهارم مسافر تبریز شد محسن برهانی: ستاد امر به معروف صلاحیت ارسال پیامک حجاب ندارد چه برسد به شناسایی افراد بی‌حجاب واشنگتن : دیگر برای میانجیگری مذاکرات اوکراین و روسیه به دور دنیا سفر نمی‌کنیم نتانیاهو : حمله ما به کاخ ریاست جمهوری دمشق پیام آشکاری به نظام سوریه بود بخشدار هرمز : غارت خاک هرمز کذب است / مافیا نمی‌خواهد گردشگری در هرمز رونق بگیرد
نظرسنجی
به نظر شما هدف ستاد امر به معروف از ارسال پیامک های حجاب به موبایل های مردم چیست؟