كاركرد رسانه‌هاي اجتماعي در ماجراي فيش‌ها‌ی حقوقی

شرق / کیومرث اشتریان

 چند ماه پیش و پس از افشای فیش‌های حقوقی برخی از مدیران ارشد و موجی که در رسانه‌ها ایجاد شد، برخی از مدیران خواستار تجدیدنظر در مقررات حقوق و دستمزد‌های مربوط به خود و کاهش آن شده بودند؛ البته زمانه فرصت نداد و تعلل آنها کار دستشان داد و شد آنچه که شد.

این مدیران که عموما در هیأت‌مدیره‌ها و بعضا در دستگاه‌های اجرائی (به بیان دقیق یک یا دو دستگاه اجرائی) حضور دارند، مایل نبودند رسانه‌ای‌شدن دریافتی آنها به بهای آبرویشان تمام شود. به این صورت، تحت‌تأثیر آزادی و افشای رسانه‌ای، موضوعی در دستور کار دولتمردان و در «دستور جلسه دولت» قرار گرفت که امیدواریم به اصلاح سیاست‌های حقوق و دستمزد منجر شود. کشمکش درونی این مدیران و ناتوانی آنها از چشم‌پوشی از منافع شخصی به جایی نرسید و به اصلاح هیچ سیاستی منجر نشد.

صلاح درون دولت‌ها به‌سختی و در فرایندی بسیار پیچیده و کند انجام می‌شود اما رسانه‌های اجتماعی با قدرت تمام، راه اصلاح را به روی دولت‌ها می‌گشایند و به تعبیر دقیق‌تر، اصلاح را بر آنها تحمیل می‌کنند. فارغ از قضاوت درباره کسانی که نامشان افشا شد و آنهایی که هنوز نامشان افشا نشده است، این موضوع می‌تواند بررسی و واکاوی شود و در حوزه عمومی درس‌آموزی کند. آزادی و شفافیت در عرصه سیاست‌گذاری عمومی (آزادی نقد سیاستی) به پالایش تصمیم‌های مدیریتی منجر می‌شود. این آزادی، زمینه نقد اجتماعی را فراهم و نقد سیاست‌گذاری عمومی را از محافل درونی دیوان‌سالاری و لایه‌های درونی قدرت به عرصه عمومی وارد و یکی از مهم‌ترین ابزارهای بهبود سیاست‌ها را فراهم می‌کند.

درباره آزادی بیان و تأثیر آن در مبارزه با فساد، افزایش شفافیت، نظارت همگانی و... بسیار گفته شده است اما در اینجا ما در پی طرح این موضوع هستیم که باید به آزادی («آزادی سیاستی») به‌مثابه اصلاح نظام سیاست‌گذاری و بهبود سیاست‌ها توجه کرد. درعین‌حال باید به آزادی به‌مثابه ابزاری برای «تعیین موضوعات دستور کار دولت» یا تعیین «دستور جلسه دولت» توجه کرد. در عرصه عمومی است که یک سیاست در معرض نقد و بررسی قرار می‌گیرد و اصلاح می‌شود و مصداقی از «همه‌چیز را همگان دانند» جامه عمل می‌پوشد. قرار نیست سازوکارهای بهبود سیاست‌ها صرفا از درون دیوان‌سالاری یا از درون آموزه‌های دانشگاهی بیرون بیاید.

 هرچند آموزه‌های علمی در این زمینه بسیار اهمیت دارد اما این آموزه‌ها به‌تنهایی در حوزه سیاست‌گذاری عمومی، که با گستره وسیعی از ذی‌ربطان سروکار دارد، کافی نیست. عرصه سیاست‌گذاری عرصه توزیع منافع و امتیازات است بنابراین با حقوق ذی‌ربطان و ذی‌نفعان متعددی سروکار دارد. حضور این ذی‌ربطان به شفاف‌سازی و مآلا بهبود سیاست‌ها می‌انجامد.  ارزش‌های اجتماعی و ارزش‌های عامه مردم با ارزش‌های درون دیوان‌سالاری و دستگاه اداری همواره یکسان نیست. گاه ارزش‌های عامه به عوام‌زدگی در سیاست‌ها می‌انجامد و گاه ارزش‌های دستگاه اداری به رانت‌جویی گروه‌های خاص منتهی می‌شود. از این‌رو ضروری است تا سیاست‌گذاری نه در انحصار دیوان‌سالاران باشد و نه متأثر از عوام‌زدگی.

 آزادی سیاسی زمینه مواجهه ارزش‌های دوگانه را فراهم می‌کند و به تلطیف قضاوت‌های اجتماعی نسبت به سیاست‌ها یا به انصاف در سیاست‌گذاری عمومی منجر می‌شود. «انصاف» و «بهبود» سیاست‌ها دو دستاورد مهم آزادی عرصه عمومی در سیاست‌گذاری است که کمتر به آن توجه شده است.
یک مشکل مهم اما در ایران ما وجود دارد و آن اینکه دیوان‌سالاری ایرانی به طرز عجیبی به محرمانگی غیرقانونی و پنهان‌کاری غیررسمی خو کرده است.  بسیاری اعمال، تصمیمات و اسناد دولتی وجود دارد که هیچ منع قانونی برای انتشار آنها وجود ندارد اما مدیران از انتشار و بهره‌برداری عمومی از آنها خودداری می‌کنند.

در این میان، اما، رسانه‌های اجتماعی به معنی دقیق و امروزی آن، موهبتی بزرگ برای نظام سیاست‌گذاری عمومی است. امکان تعقیب قضائی آنچه در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، فعلا اندک است و شاید همین نقطه قوت آن باشد. 

ممکن است نسبت به صحت و سقم آنها بتوان خرده گرفت و ترویج شایعه و دروغ‌پردازی را یک نقطه ضعف مهم برای رسانه‌های اجتماعی در نظر گرفت. البته چنین امری اجتناب‌ناپذیر است.  اما راه‌حل فائق‌آمدن بر چالش نبود دقت و صحت در همین تکثر نهفته است. تکثر رسانه‌های اجتماعی و سهولت دسترسی به آنها به طریقی متناقض‌نما خود به یک سیستم پالایش تبدیل شده است. به بیان ساده کاربران شبکه‌های اجتماعی از آنجا که به گروه‌های مختلفی دسترسی دارند، به‌سرعت می‌توانند از طریق کنترل متقابل (cross checking) صحت و سقم یک خبر را دریابند. نوعی نظارت همگانی در رسانه‌های اجتماعی پدید آمده که امکان افشای دروغ‌پردازی را بیش‌از‌پیش فراهم کرده است.

این تکثر رسانه‌های اجتماعی عملا نقش سوادآموزی رسانه‌ای را ایفا می‌کند و به این شکل، به آزادی در عرصه سیاست‌گذاری عمومی، هرچه‌بیشتر دامن زده می‌شود.  این خود نه‌تنها به پالایش تصمیم‌گیری‌ها و اصلاح سیاست‌گذاری می‌انجامد بلکه به پالایش تدریجی فرهنگ عمومی و تلطیف قضاوت‌های شهروندان نسبت به آنچه درون دولت و حکومت انجام می‌شود، منجر می‌شود. درعین‌حال این آزادی به‌تدریج سواد رسانه‌ای و سیاسی مردم را بیشتر می‌کند.  دولت در حال اصلاح و بهبود دستمزدهای مدیران ارشد و برکناری برخی از آنان است. امید که این طلیعه‌ای باشد برای حضور هرچه فعال‌تر و زنده‌تر رسانه‌های اجتماعی در اصلاح سیاست‌ها.