راه نجات، اجتناب از تشديد بحران‌هاست

حميدرضا عسگري در سرمقاله امروز روزنامه آفرینش نوشت: حفظ ثبات و امنيت كشور مهمترين و اصلي ترين اولويت نظام براي داشتن يك جامعه مدني مي‌باشد. اينكه در زمينه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، فضا را به گونه‌اي مديريت كنيم كه چالشي براي مردم حادث نشود، و بتوان با ايجاد آرامش به سمت رفع مشكلات و نيازهاي آنها حركت كرد.

مسلماً با وجود ثبات داخلي و حفظ امنيت خارجي مي‌توان اميدوار بود كه جامعه نيز در راستاي سازندگي و تحقق اهداف چشم‌اندازهاي كشور حركت كنند. چرا كه جامعه مدني خواسته‌اي جز رسيدن به حقوق شهروندي و آزادي‌هاي قانوني ندارد و تمام اين موارد زماني محقق مي شود كه كشور از مسائل حاشيه‌اي به دور باشد.

اما در نگاهي كلي به وضعيت و كيفيت عملكردها در كشور بايد اذعان داشت كه در بسياري از موارد ما به سمت تشديد بحران‌ها رفته ايم. به جز امنيت خارجي كه مرهون ساختارقدرتمند نظامي واطلاعاتي دستگاه هاي مربوطه هستيم، در ساير موارد نگاه جامع و همگرايي در مورد امورات كشور وجود ندارد .

در مسائل مختلف سياسي آنچه موجب بي ثباتي است ، تمركز و توجه بيش از حد گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي، به رقابت‌هاي متقابل مي‌باشد. اين درحالي است كه فعاليت و رقابت سياسي بايد درچارچوب و مشخص باشد و دامنه‌ آن بي انتها نباشد. حد ومرز نداشتن رقابت سياسي در كشور ما باعث شده تا جريان هاي سياسي براي رسيدن به اهداف خود و تخريب وجهه حريف، به هر ابزار و موضوعي دست ببرند بي آنكه توجهي به تبعات آن داشته باشند.

بي توجهي به منافع ملي به سبب ارجحيت بخشيدن به منافع حزبي از جمله آفات اين نوع نگرش مي‌باشد كه آسيب‌ها و مفاسد فراواني را براي ملت و كشور به همراه داشته است. وقتي در عصر حاضر نگاه جهان به ايران بر اساس يك سناريوي كنترل شونده مي‌باشد تا تحت فشارهاي اقتصادي و سياسي موجب انزوا و تضعيف كشورمان گردند، راه نجاتي جز وحدت و همگرايي در داخل براي مواجهه با سياست‌هاي مغرضانه غرب وجود ندارد.

ولي درعمل آنچه شاهدش هستيم، يك رويه كاملا عكس از سوي جريان‌هاي سياسي كشور مي باشد. متاسفانه در كشور ما توسعه و ارتقاي كيفي و همه جانبه جامعه، ملاك اصلي احزاب براي رسيدن به قدرت نيست. بلكه احزاب مختلف پيش از همه به دنبال كسب قدرت براي شكست و نابودسازي طرف مقابل مي‌باشد.

به هرحال درهر كشوري باتوجه به وضعيت اقتصادي و جايگاه‌هاي منطقه‌اي و بين المللي مشكلات و نقاط قوتي وجود دارد، اما پرهيز از تشديد بحران‌ها راهي به سمت عقلانيت و نجات جامعه مي‌باشد. لذا بايد به اين موضوع توجه كرد كه پرداختن به حواشي و گسترش آن در مسائل مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درچنين شرايطي جز تحليل توان داخلي درمقابل فشارهاي خارجي، حاصلي به همراه نخواهد داشت.

نكته ديگر اينكه عملكرد ناصحيح گروه هاي سياسي در كشور موجب بحران سازي گرديده است. اينكه درمورد مسائلي همچون برجام نگاه وحدت مدارانه كه برآن تاكيد شده را در دستور كار قرار نمي‌دهند، عملاً بحران آفريني مي‌كنند. اين بحران آفريني همان بهانه اي است كه براي فشار به دست لابي‌هاي ضد ايراني داده مي‌شود.

درابعاد فرهنگي و اجتماعي نيز اين مسئله صادق است. در برخي موارد مشاهده مي‌شود كه برخي موضوعاتي كه مي‌توان آنها را با معيار قانون و ابزار مشخص شده از سوي آن رفع و رجوع كرد، تبديل به سوژه‌هايي مي‌گردد كه شبكه‌ها و رسانه‌هاي غربي براي مدت‌ها بر آن مانور تبليغاتي و ضد ايراني مي دهند.

اين درحالي است كه قانون درتمامي موارد خط قرمز‌ها، چارچوب‌ها، مسائل مجاز و غير مجاز، نحوه برخورد با آنها و حتي مجازات جرائم مختلف را مشخص كرده است. اما متاسفانه نگاه متعهدي به قانون وجود ندارد و افراد و گروه‌ها براساس منافع و سلايق خود قانون را تفسير و يا از آن تخطي مي‌كنند.

مسلماً در جامعه‌اي كه قانون مورد توجه همگان قرار نگيرد، زمينه نفوذ براي تشديد بحران‌ها و معضلات مختلف از سوي دشمنان خارجي و فرصت طلبان داخلي فراهم مي‌شود و انواع و اقسام مفاسد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در آن بروز خواهد كرد.