دستوري قاطع، در انتظار برخوردي قاطع‌تر

حميدرضا عسگري سرمقاله نویس روزنامه آفرینش نوشت: پس از مجموعه حواشي مطرح شده درباره ميزان حقوق و دريافتي کلان مديران ارشد کشور، حسن روحاني رئيس دولت يازدهم در دستوري بي‌سابقه به اسحاق جهانگيري معاون اول دولت، شناسايي تمامي متخلفين، بازگرداندن وجوهي که به ناحق به اين اشخاص پرداخت شده و همچنين عزل مديران متخلف را خواستار شد.

دستور روحاني در پي آن صادر شد که پس از دهه‌ها، فيش حقوق چند مدير دولتي افشا شد و دريافتي نهايي کلان اين اشخاص و مزاياي آنها مورد نقد جدي قرار گرفت و در جريان همين اتفاق، خبرهايي درباره سابقه مند بودن چنين پرداخت‌هاي کلاني انتشار يافت؛ سوابقي که اکنون با دستور رئيس جمهور بايد بررسي شود و احتمالاً پاي بسياري از مديران گذشته و حال در ميان خواهد بود.

اما نكته اصلي در اين بحث نحوه برخورد با متخلفاني است كه اغلب از مديران ارشد و صاحب نفوذ هستند. متاسفانه در بوروكراسي اداري كشور، راه‌هاي فراواني براي پنهان كاري مالي وجود دارد كه مي‌تواند راه فراري براي متخلفان باشد، اما غيرقابل كشف نيست. لذا اين انتظار وجود دارد تا بررسي اسناد مالي در شركت‌ها و ادارات مختلف به نحوي صورت گيرد كه دور زدن قانون در آنها مورد توجه قرار گيرد .

موضوع بعدي كيفيت برخورد با چنين افرادي است كه براي مدت‌ها از بيت المال كشور ارتزاق كرده و عطش طمعشان نسبت به دريافتي ماهانه و ساليانه سيري ناپذير بوده است. عمكرد ناصحيح و عدم نظارت كيفي بر ميزان دستمزدها و دريافتي‌ها در ادارات و نهادهاي مختلف، فاصله زيادي را ميان مديران و كارمندانشان به وجود آورده است. اين تفاوت فاحش در سيكل اداري كشور زمينه و انگيزه فساد‌هاي خرد و كلان را تقويت كرده است.

امروز اكثريت كارمندان وكارگران با حداقل حقوق پايه مشغول به كار هستند و براي امرارمعاش زندگي خود بامشكلات مالي مواجهند، اين درحالي است كه مديران حقوقي چندين برابر آنها دريافت مي‌كنند و باز براي افزايش دريافتي خود دست به اقداماتي سوري همچون تخصيص وام، حق جلسه هيئت امنا، اضافه كاري، و... مي‌زنند.

دستور اخير رئيس جمهور دقيقا دست گذاشتن بر روي نقطه حساس فساد اداري در كشور مي‌باشد. چرا كه اغلب فسادهاي موجود از رأس هرم مجموعه آغاز شده و به رتبه‌هاي پاييني سرايت كرده است. مسلماً يك كارمند ساده توانايي و قدرت آن را ندارد كه با سندسازي، ثبت سفارش سوري، فاكتور سازي، مشاركت در پروژه‌هاي مالي، شركت در مناقصه‌ها، و مسائل مختلف ديگر، اقدامي درجهت دست اندازي كلان به بيت المال داشته باشد. اين مسير تنها براي كساني باز است كه از قدرت و نفوذ بالاي مديريتي و ارتباطات قوي با ساير دستگاه‌ها ونهادها داشته باشند.

براي نمونه فسادهايي طي سال‌هاي گذشته در مورد فروش نفت به وجود آمده، از بابت همين ارتباطات و نفوذ اشخاصي است كه اغلب صاحب منصب و جزء مديران ارشد كشور بوده اند. لذا دستور برخورد با متخلفيني كه امروز به واسطه فيش‌هاي حقوقي زير ذربين رفته‌اند، عملاً به مواجهه با افراد و باندهايي منجر خواهد شد كه دربسياري از فسادهاي كلان مالي در ساختار اداري كشور دست دارند.

ازهمين حيث انتظار مي‌رود تا دولت و شخص معاون اول كه مسئوليت اين وظيفه خطير را برعهده گرفته‌اند، بدون مماشات و اغماض نسبت به متخلفين، تخلف‌ آنها را ثبت و ضبط كنند و مطابق با دستور رئيس جمهوري با آنها برخورد گردد.

انتظار عمومي اين است كه متخلفان ضمن برخوردي كه به لحاظ درون سازماني با آنها خواهد شد، به مراجع قضايي تحويل گردند تا پاسخگوي سال‌ها فساد و دست اندازي بر اموال عمومي باشند.

اگر اين دستور رئيس جمهوري در عمل وجهه قاطع خود را به عموم مردم نشان دهد و با شفافيت به جامعه گزارش دهند كه چه كساني و از چه طريقي براموال عمومي دست اندازي كرده‌اند، مي توان اميدوار بود كه برخورد با مفاسد اداري و اقتصادي در كشور باجديت پيگيري خواهد شد و اعتماد مردم نسبت به عملكرد دولت و نظام دوچندان مي گردد. درغير اين صورت اگر برخورد با مديران و شخصيت‌ها دستخوش مصلحت انديشي‌ و پنهان كاري گردد، نمي‌توان انتظار چنداني از دستوراتي اين چنيني در زمان حال و آينده داشت.

منبع: روزنامه آفرینش