سروسامان گرفتن نفت و انتظارها

حميدرضا عسگري در روزنامه آفرینش نوشت: يكي از مهمترين خواسته‌ها و موضوعات مورد توجه در مذاكرات با غرب مسئله برداشتن تحريم‌هاي نفتي بود. جلوگيري از صادرات نفت كشورمان سبب شده بود تا ميزان فروش نفت ايران در بازار جهاني به كمتر از 700 بشكه برسد. اين درحالي بود كه همين مقدار ناچيز نيز حاصلي براي درآمدهاي ارزي كشور نداشت، چرا كه تحريم‌هاي بانكي بهانه مناسبي براي كشورهايي بود كه از وضعيت ايران سوء استفاده مي‌كردند و به جاي پول اجناس بي كيفيت به ما مي دادند.

اما پس از اجراي برجام و توافق نهايي با غرب شاهد حركت و سرعت مناسب برنامه ريزان نفتي كشور بوديم . به زعم كارشناسان اين حوزه، ايران در خوشبينانه ترين حالت در مرحله پسا برجام به بيش از يك سال زمان نياز داشت تا بتواند فعاليت‌هاي نفتي خود را سامان بخشد و توليد و صادراتش را به وضعيت قبل از تحريم‌ها برساند.

واقعيت امر هم چنين بود كه ايران پس از برداشته شدن تحريم‌ها براي مدتي به دنبال عادي سازي روند ارتباطات با خريداران شود، سپس به دنبال متقاعد كردن مشتريان سابق نسبت به عادي شدن روابط نفتي باشد، كيفيت ازدست رفته چرخه توليد را بهبود بخشد، مشكلات حمل و نقل را برطرف سازد و مشكلات عديده ديگري كه براي رفع هركدام زمان زيادي لازم بود.

دراين ميان نبايد نسبت به سياست‌هاي مغرضانه رقباي نفتي نيز غافل شد. عربستان سعودي به عنوان بزرگترين فروشنده نفت خاورميانه با وجود توليد بيش از 9 ميليون بشكه، براي ضربه زدن به صنعت نفت ايران، تسهيلات غيرمتعارفي براي مشتريان سابق ايران درنظر گرفت تا قراردادي را با ما ثبت نكنند و از خريد نفت ايران منصرف شوند.

اينجاست كه نقش ديپلماسي نفت و قدرت رابطه‌ها خود را نمايان مي‌سازد و عليرغم تمام مشكلات و محدوديت‌ها ظرفيت توليد نفت كشور به بيش از سه ميليون رسيده و ميزان صادرات به مشتريان اروپايي نزديك به يك ميليون بشكه در روز گرديده است. اما دستاورد بزرگ ديگر نفتي براي كشورمان پرهيز از واسطه گري و دلالي‌هايي بود كه سابق بر اين طي دولت‌هاي قبل موجب فسادهاي فراواني در عرصه فروش نفت گرديد.

تحويل محموله‌ها به اشخاص حقيقي و يافروش نفت توسط دلالان داخلي و بين المللي سهم قابل توجهي از منابع ملي را به هدر مي داد و دركنار زمينه مفاسد فراواني را فراهم مي‌ساخت. امروزبخش اعظمي ازتوليد نفت كشور مستقيماً از سوي شركت نفت به پالايشگاه‌داران تحويل داده مي‌شود، بي آنكه رقمي بابت حق دلالي و يا ترانزيت آن به شخص و يا شركتي داده شود.

قرارداد با مصرف كننده نهايي از سوي شركت نفت، بسياري از دست اندازي‌هاي سابق را خنثي كرده و مي‌توان اميدوار بود كه تعهدات مالي بسته شده در موعد مقرر محقق گردد و شاهد اما اگرها و بهانه تراشي‌هايي همچون نوسان قيمت نفت از سوي واسطه گران براي پرداخت پول كشورمان نباشيم.

اما ضمن اين حركت روبه جلو، انتظاراتي از شركت نفت وجود دارد كه بايد در اولويت‌ها و سياست هاي اجرايي مديران آن قرارگيرد. درحال حاضر ميادين مشترك نفت و گاز با كشورهاي همسايه ازجمله دغدغه‌هاي نظام است كه متاسفانه در دوره‌هاي گذشته توجه چنداني به آنها نشد و نتيجه آن تعطيلي فازها و عدم برداشت كافي در ميادين مشترك بود. درحال حاضر ايران با بيش از 15 ميادين مشترك با همسايگان در وضعيتي قرار دارد كه ميزان برداشت‌هاي سال‌هاي گذشته شركا به مراتب بيش تر از ما بوده و اين به معناي ازبين رفتن منابع ملي كشور قلمداد مي‌شود.

هرچند كه مديريت‌هاي غيركارشناسي در دوره‌هاي قبل هيچگاه پاسخگوي اين كم كاري و بي توجهي نشد، اما در حال حاضر اين انتظاروجود دارد تا وزارت نفت بخش قابل توجهي از توان خود را بر اين ميادين متمركز كند و نسبت به دستاوردهاي حاصل آمده گزارشاتي را به سمع و نظر مردم برساند.

مسئله ديگر برخورد جدي با لابي گري‌هايي است كه در عرصه فروش نفت وجود دارد. برخي زمزمه‌ها و شايعاتي نسبت به ورود برخي افراد و شركت‌هاي صاحب نفوذ در زمينه فروش نفت به گوش مي‌رسد كه اگر نسبت به آنها شفاف سازي نگردد و يا درصورت صحت‌ موضوع با آنها برخورد نشود، مسلماً اعتماد مردم نسبت به عملكرد اين نهادملي از بين خواهد رفت و آثار منفي آن به دولت نسبت داده خواهد شد. لذا ضروريست تا مديريت صنعت نفت كشور نسبت به اين مسائل توجه و نظارت دقيق تري داشته باشند تا حركت رو به جلوي صنعت نفت كشور دچار اختلال و مورد سوء استفاده فرصت طلبان قرار نگيرد.

منبع: روزنامه آفرینش