نخست وزیر جدید ایسلند معرفی شد

'سیگوردور اینگی جوهانسون ' شامگاه چهارشنبه از سوی دولت ائتلافی راست میانه حاکم بر ایسلند به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی شد .

به گزارش ایرنا، جوهانسون 53 ساله که پست وزارت کشاورزی و شیلات و معاونت حزب ترقی خواه ایسلند را برعهده دارد، جانشین 'سیگمورندور گونلاگسون ' شد که به دنبال رسوایی ناشی از انتشار اسناد شرکت 'موساک فونسکت' که به 'اوراق پاناما ' مشهور شده است ، مجبور به استعفا شد.

'هوسکولدر تورهالسون' رهبر حزب ترقی خواه شامگاه چهارشنبه به خبرنگاران اعلام کرد که انتخاب جوهانسون به دنبال مذاکرات صورت گرفته میان احزاب ترقی خواه و استقلال که دولت ائتلافی ایسلند را تشکیل می دهند، صورت گرفته است.

جوهانسون نیز در گفت وگو با خبرنگاران اعلام کرد که براساس توافق صورت گرفته ، انتظار می رود انتخابات عمومی زودهنگام در ایسلند در پائیز آینده صورت بگیرد.

وی افزود: به رغم تظاهرات گسترده روز دوشنبه گذشته در مقابل پارلمان ایسلند، دولت ائتلافی به کارش ادامه خواهد داد.

جوهانسون همچنین با اشاره به ادامه همکاری دو حزب ترقی خواه و استقلال گفت: ما امیدواریم بتوانیم که ثبات را به نظام سیاسی ایسلند بازگردانیم.

'سیگموندور گونلاگسون'، نخست وزیر ایسلند روز سه شنبه گذشته به دنبال فشار افکار عمومی و رهبران احزاب مخالف، از سمت خود کناره گیری کرد.

گونلاگسون نخست وزیر ایسلند اولین قربانی نشت 'اوراق پاناما' که بزرگترین نوع خود در تاریخ از آن یاد می شود، به شمار می رود.

'زیگموندور دیوید گونلاگسون' که از سال 2009 میلادی رهبری حزب ترقی خواه را بر عهده داشت، در 2013 میلادی به مقام نخست وزیر ایسلند رسید.

'اوراق پانامایی' نشانگر آن است که شرکت حقوقی 'موساک فونسکا'به افراد، مشهور ، ثروتمند و قدرتمند جهان و شرکت های آنها درزمینهٔ پول شویی، دور زدن تحریم ها و فرار مالیاتی کمک می کرده که یکی از آنها نخست وزیر ایسلند بوده است.

بر اساس اسناد یاد شده، نخست وزیر ایسلند و همسرش به صورت مخفیانه مالک یک شرکت تحت عنوان 'وینتریس' بوده اند که در سال 2007 میلادی در جزیره کارائیبی 'تورتولا ' واقع در جزایر ویرجین انگلیس پایه گذاری شده است .

به این دو زوج که در آن زمان در انگلیس زندگی می کرده اند، از سوی شرکت 'موساک فونسکا' توصیه شده بود که برای فرار مالیاتی و کسب درآمد قابل توجه از راه سرمایه گذاری، اقدام به تأسیس این شرکت کنند.

اما هنگامی که گونلاگسون در سال 2009 میلادی وارد پارلمان شد، برخلاف قانون، سهم خود را در این شرکت به پارلمان اعلام نکرد.

گفته می شود نخست وزیر ایسلند هشت ماه بعد از ورود به پارلمان نیمی از سهام این شرکت را به قیمت یک دلار به ازای هر سهم به همسرش فروخته است.

مخالفان دولت ایسلند می گویند هدف گونلاگسون از این اقدامات خودداری از پرداخت مالیات بوده است.

گولانگسون همچنین متهم است که میلیون ها دلار دارایی خانوادگی خود را پنهان کرده است.