وحدت ملي، اقتصاد مقاومتي

حميدرضا عسگري در روزنامه آفرینش نوشت: در 10 سال گذشته همواره تاکيد مقام معظم رهبري بر حل مشکلات اقتصادي کشور بوده و دولت‌هاي مختلف نيز تلاش‌هايي در اين راستا داشته‌اند اما متاسفانه برخي شعارها نيز بر زمين مانده و عملا اقتصاد مقاومتي و توجه به توليد داخل مورد غفلت قرار گرفته است.

پيام مقام معظم رهبري در ابتداي سال 95 نشان مي‌دهد که بايد از شعارگرايي پرهيز کرد و به سمت اقدام به عمل روي آورد؛ بنا‌بر‌اين دولت، مجلس شوراي اسلامي و ساير مسئولان کشور بايد کار را به سمتي سوق دهند که شاهد تحقق عملي اقتصاد مقاومتي باشيم، چرا که کشور ما اين پتانسيل‌ را دارد که اقتصاد را بر مبناي توانمندي‌هاي داخلي پيش ببرد. با اقتصاد مقاومتي مي‌توان به جنگ بيکاري و رکود رفت، گراني را مهار کرد، در مقابل تهديدهاي دشمنان ايستادگي کرد و فرصتهاي بسياري براي کشور ايجاد و از آنها استفاده کرد.

سال 95 اولين سال پس از تحريم‌هاي ظالمانه کشورهاي غربي عليه کشورمان به شمار مي‌آيد که فرصت مغتنمي براي اقتصاد کشور است تا از دوران رکود و توقف رشد و توسعه اقتصادي به سمت رشد و شکوفايي اقتصاد پس از برجام حرکت کند. بر اساس سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي تمرکز بر توليد محوري و حمايت از بخش توليد داخل هم براي تحرک بخشيدن به ظرفيت‌هاي توليدي داخل و هم‌چنين سهم‌بري از بازارهاي بيروني از اولويت بالايي برخوردار است.

لذا تمرکز بر توليد، تضمين کننده ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي نيروي کار جوان و مولد در کشور خواهد بود. يکي از رهيافت‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز بر مبناي به‌کارگيري و بهره‌مندي از ظرفيت سرمايه انساني کشور است که به طور مستقيم با موضوع اشتغال مرتبط است.

جداي از بايد‌ها و ضرورت‌هاي اقتصادي براي تحقق شعار سال 95، لازم است به اين نكته اشاره داشت كه "وحدت و همدلي دولت ملت" كه به عنوان شعار سال 94 مطرح شده بود و تاحد قابل قبولي نيز محقق شد، امروز به عنوان بازوي اجرايي اقتصاد مقاومتي به آن نياز مبرم داريم. به عبارتي وحدت و همدلي ملي به عنوان زير ساخت اصلي و بستر اقتصاد مقاومتي قلمداد مي شود.

همكاري و هم انديشي دولت و مجلس در تحقق اقتصاد مقاومتي مقوله‌اي غير قابل انكار است، اما بايد توجه داشت كه در مسير تحقق اهداف ملي بايد از نگاه سياسي و رقابتي در مورد بررسي كيفي امور پرهيز كرد. ورود نيروهاي جديد به مجلس و ايجاد تعادل ميان نيروهاي سياسي بايد به عنوان فرصتي قلمداد شود كه جاني تازه به اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بدمند.

دولت نيز به عنوان مسئول اجرايي اين هدفگذاري ملي، بايد تمام انرژي خود را براي تسهيل امور و تحقق زير شاخه‌هاي اقتصاد مقاومتي به كار گيرد تا نهال اقتصادي كشور پس از آفت كشي‌هايي همچون رفع تحريم‌ها و مديريت‌هاي غيركارشناسي، ريشه دوانده و بدنه خود را قوي نمايد.

اما همچنان آفت‌هاي ريز و درشتي اقتصاد كشور را آزار مي‌دهند. واردات بي رويه، قاچاق، هزينه بر بودن كسب مجوزهاي توليدي، عريض و طويل بودن مسير سرمايه گذاري در كشور، فساد و رانت‌هاي اقتصادي در سيستم اداري و به طور كلي عدم تطبيق ملزومات اجرايي با سياست‌هاي هدفگذاري شده، از جمله مواردي هستند كه به عنوان موانع تحقق اقتصاد مقاومتي قلمداد مي‌شود.

لذا نياز به وحدت و همدلي در بين اقشار مختلف كشور بار ديگر خود را هويدا مي‌‌سازد تا با تكيه برآن بسياري از مشكلات مطرح شده از ميان برداشته شود.

مراد از وحدت و همدلي صرفاً بر رفع كدورت‌ها يا بداخلاقي‌ها ميان اقشار مختلف سياسي نيست، بلكه ظهور و تبلور اصلي وحدت ملي زماني است كه قواي سه گانه و تمامي نهادهاي حكومتي با يك خط و رويه به هدف و شعار اصلي سال توجه داشته باشند.

كمال و توسعه كشور زماني محقق خواهد شد كه وحدت و همدلي واقعي ميان مسئولين و اقشار مختلف جامعه محقق گردد. قدرت و صلابت كشور زماني به عرصه طلايي خود خواهد رسيد كه نقاط ضعف و منفذهاي فشار‌هاي خارجي را از بين ببريم. اقتصاد مقاومتي درپي رسيدن به اين مهم مي‌باشد، اما به شرط آنكه ملزومات و اسباب تحقق آن را صرفا به عنوان شعار مطرح نكنيم و اقدام و عمل را نيز به عنوان چاشني اصلي اين هدف مورد توجه قرار دهيم.

منبع: روزنامه آفرینش