امنیت، ثبات و سرمایه‌گذاری پسابرجام

شرق/ نعمت احمدی _ حقوق‌دان

سخنگوی دولت در نشست خبری هفته گذشته خود درباره پدیده «خودتحریمی» و عواقب آن که در اثر رفتار فراقانونی و خارج‌ازضابطه برخی افراد در خیابان یا در یک شهر رخ می‌دهد، هشدار داد. واقعیت این است که شرایط اقتصادی و رکود حاکم بر تولید، فقط ناشی از تحریم نیست. بخشی از مشکل به کاستی‌های مدیریت کلان برمی‌گردد.

می‌دانیم امروز بدون ارتباط با جهان، نمی‌توان اقتصاد پویایی ایجاد کرد یا با حرکت‌های غیرکارشناسی و یک‌سویه دست به عملکردی زد که نیازهای اولیه سفره مردم هم دچار کاستی شود. چرخ اقتصاد مردم زمانی می‌چرخد که با اقتصاد و تجارت جهانی تعامل داشته باشیم؛ اتفاقی که برای یک رستوران تازه‌تأسیس رخ داد، حتما نیازمند بازنگری از باب احترام به تصمیمات قانونی است.

به گفته مدیریت آن، نمایندگان کمپانی یادشده پس از کسب مجوزهای اولیه در اسفندماه سال گذشته، شرکت خود را در ایران به ثبت رسانده‌‌اند و وزارت صنعت نیز به این شرکت مجوز فعالیت داده و اتاق اصناف نیز پروانه کسب صادر کرده است. علاوه‌براین در سایت این فروشگاه، به تأیید و ابلاغ صلاحیت انتظامی و امنیتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای کی‌اف‌سی از سوی فرماندهی پلیس امنیت ناجا و فرماندهی اماکن عمومی ناجا اشاره شده است؛ بنابراین یا مدیر این فروشگاه خلاف می‌گوید که اصل بر صحت گفته‌های ایشان است، زیرا در صورت صحت‌نداشتن مطالب گفته‌شده، صرف‌نظر از بستن و پلمب رستوران، آنها از منظر حقوقی به نشر اکاذیبی مبادرت کرده‌اند که باعث تشویش جامعه اقتصادی شده است که به دنبال زمینه‌های سرمایه‌گذاری هستند.

مدیریتی را که مدعی است قصد دارد در سه سال آینده بیش از ٢٤٠ شعبه در ایران راه‌اندازی کند و در دو سال، بیش از ٢٠ هزار فرصت شغلی به وجود آورد، نباید به این آسانی زمین‌گیر کرد. حال به قوانین مربوطه، به‌ویژه قانون نظام صنفی کشور مصوب ١٢/٦/١٣٩٢، نیم‌نگاهی می‌اندازیم؛ قانونی که واحدهای صنفی مشمول آن هستند.

 برابر ماده ٥ این قانون، پروانه کسب، مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب‌وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.

بنا به گفته مدیر فست‌فود یادشده، این واحد مجوز فعالیت دارد. حال فرض کنیم این واحد صنفی اصلا مجوز قانونی برای فعالیت ندارد، دراین‌صورت حسب قانون نظام صنفی چه برخوردی با چنین واحدهایی خواهد شد؟ برابر ماده ٢٧ همین قانون، محل دایرشده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای او صادر نشده است، با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف ازسوی نیروی انتظامی پلمب می‌شود. طریقه پلمب به شرح تبصره ذیل ماده ٢٧، چنین است:

تبصره ١: قبل از پلمب محل دایرشده، از ١٠ تا ٢٠ روز به دایرکننده مهلت داده می‌شود تا کالاهای موجود را تخلیه کند؛ یعنی پلمب چنین واحدی بدون اعطای مهلت قانونی تخلف است، حتی اگر پروانه فعالیت نداشته باشد. برابر ماده ٢٨ همین قانون، واحد صنفی فقط در موارد زیر پس از گذراندن مراحل مندرج در آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌شود.

حال پرسش این است که وقتی مجوز فعالیت این رستوران زنجیره‌ای در روزنامه رسمی چاپ شده است و با مراجعه به دوایر مربوطه، به‌ویژه فرماندهی پلیس امنیت و اماکن عمومی ناجا و وزارت صنعت، واحد صنفی اجازه فعالیت گرفته و از مدت‌ها قبل موضوع بازگشايی آن در رسانه‌ها منتشر شده و ظاهرا این بازگشایی آن‌قدر محسوس بوده که در همان روز اول با اقبال عمومی روبه‌رو شده است، آیا پلمب آن به ‌نوعی لطمه‌زدن به سرمایه‌گذاری پسابرجام نیست؟

اگر به گفته مدیریت این واحد صنفی و تأیید رئیس اتاق اصناف ایران، به‌زودی مشکل به‌وجودآمده حل‌وفصل شود، بار منفی بازگشایی و توقیف چه خواهد بود؟ نگارنده بر این باور است این توقیف بهترین تبلیغ برای این مجموعه است. کدام واحد صنفی‌ای می‌توانست برای معرفی خود چنین اجماعی به وجود آورد؟ همه متوجه شدند رستوران اشاره‌شده چه برند و نامی دارد. علت تعطیلی آن هر چه باشد، بر ذائقه مصرف‌کنندگان تأثیر منفی نخواهد گذاشت؛ اما ضرر کلی آن به دیگر حوزه‌ها برمی‌گردد که به دلیل وابستگی به شرکت‌های چندملیتی، رغبتی به سرمایه‌گذاری یا بازگشایی دفاتر نمایندگی و فعالیت خود در ایران نخواهند داشت.

ماجرای اخیر، نخستین تکان و ضربه‌ به دیگر بخش‌هایی است که آماده بودند بعد از امضای برجام، سرمایه‌های خود را به سوی ایران سوق دهند. کاش دستگاه‌های مسئول بعد از این، همه‌چیز را با مجموعه موازی خود هماهنگ کنند تا این پرسش مطرح نشود که جزیره‌های تصمیم‌گیری در ایران چقدر با یکدیگر فاصله دارند یا خلاف تصمیمات و مجوزهای قانونی عمل می‌کنند. اقتصاد و سرمایه در بستر امنیت، رشد می‌کند و از تصمیمات عجولانه و برخوردهای مقطعی فراری است. عصر پسابرجام را با حوصله رصد کنیم تا فرصت‌های شغلی را در هر حوزه‌ای هست، از دست ندهیم.