یک سوم کالاهای وارداتی به کشور قاچاق می شود

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: یک سوم از مجموع کالاهای وارداتی به کشور به صورت قاچاق وارد می شود.

به گزارش ایرنا، امین دلیری روزچهارشنبه در نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دربوشهر افزود: به منظور کاهش قاچاق طرح شناسایی کالاهای قاچاق به صورت آزمایشی بزودی در استان تهران اجرا می شود و براساس این طرح ترانزیت کالاها با کد و مجوزهایی واحد، ساماندهی خواهد شد.

وی بیان کرد: با اجرای موفق این طرح و تعمیم آن به سایر استان ها ریسک قاچاق کالا افزایش و قاچاقچیان کمتر به آن خواهند پرداخت.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: 500 میلیارد ریال اعتبار به این سازمان اختصاص یافته که از این میزان 30 درصد آن تخصیص گرفته است.

دلیری ادامه داد: با این میزان اعتبار درآینده انبارهای این سازمان استان هایی که با ازدحام کالا روبرو هستند تجهیز خواهد شد.

وی گفت: تفاهم نامه ای در حال تنظیم است که براساس آن کالاهایی که سازمان غذا و دارو و دانشگاه های علوم پزشکی به هر دلیلی در ظرف مدت یک ماه نتوانند مجوز لازم برای آن صادر کنند به منزله کالای فاقد مشکل در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نگهداری می شود.

دلیری افزود: دراین ارتباط کارگروهی تشکیل شده است تا این تفاهم نامهرا تنظیم و نتیجه آن را به استان ها ابلاغ کنند.

وی در ارتباط با کالاهای نیازمند به معدوم سازی گفت: با توجه به مشکل زا بودن نگهداری برخی از کالاهای فاسد شدنی در سطح انبارها باید روند انهدام سازی آنها تسریع شود.

دلیری با اشاره به اجرای طرح پلمپ الکترونیکی بیان کرد: با اجرای این طرح واحدهای پلمپ شده در یک مرکز کنترل می شود تا نظارت بیشتری روی واحدها صورت گیرد و خطر دست کاری آنها کاهش یابد.

استاندار بوشهر دراین نشست گفت: این استان به عنوان یکی از مبادی اصلی واردات مواد غذایی به کشور است که باید انبارهای نگهداری کالای آن به سیستم سرمایشی تجهیز شوند.

مصطفی سالاری با تاکید بر تسریع در روند تعیین تکلیف قضایی در زمینه کالاهای قاچاق گفت: با توجه به اینکه برخی از اموال های تملیکی باید پس از تعیین تکلیف قضایی به مالکان بازگردانده شود باید نگهداری کالاهای آنها به نحو شایسته و مطلوبی صورت پذیرد.

سالاری در ارتباط با کالاهای غذایی و فاسد شدنی بیان کرد: با ایجاد یک مکانیزم صحیح و در چارچوب قانون می توان آنها را به تعاونی مصرف کارکنان واگذار کرد.

وی یادآور شد: این اقدام علاوه بر جلوگیری از اتلاف سرمایه حمایت از کارکنان دستگاه های دارای تعاونی های مصرف است.