چالش بی پایان شروع کسب و کار و دریافت مجوز

میم، جیم، واو، ز: مجوز! کلمه ای در ظاهر 4 حرفی اما در باطن دارای 7 خوان و هزار حرف و حدیث! دو هزار نوع مجوز، 4 تا 5 میلیون کارمند دولت و یک نظام دیوان سالار تمام عیار؛ ما حصل این مجموعه، سرگردانی کارآفرینی است که در جهت تحقق مهمترین اولویت کنونی دولت و کشور یعنی اشتغال گام بر می دارد.

به گزارش اعتدال به نقل از کانون کار آفرینان تهران، مهار توان و انگیزه کارآفرین در نخستین گام ها برای راه اندازی یک کسب و کار، منتهی به اضمحلال ارزش آفرینی، سازندگی و اشتغال­ زایی است. از آنرو که اشتغال بر سلامت و سعادت فرد و جامعه موثر است لذا این ترمز ناپیدا عاملی مهم برای فساد جامعه است.

متاسفانه در برخی موارد، صدور مجوز به محملی جهت تسویه حساب بخش دولتی با بخش خصوصی و گاهی حساب و کتاب و سهم خواهی تبدیل شده است و کارآفرین، بازیگر نقش اول این ماموریت غیر ممکن یا دشوار است.

اما دریافت مجوز، پایان هفت خوان آن برای کارآفرین نیست؛ مجوزها باید بصورت سالانه یا دوره ای تمدید شود و اینجاست که آش همان آش است و کاسه همان کاسه....

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 اشاره می کند که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و جایگاه بخش خصوصی را به رسمیت می شناسد. قانون اصل 44 بر ضرورت صدور مجوزها توسط دستگاه های مسئول در کمتر از یک ماه تاکید می نماید.

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز بر ضرورت رعایت سقف زمانی صدور مجوزها بر اساس مفاد مندرج در قانون اصل 44 تاکید مجدد می نماید. در تیر ماه سال گذشته نیز قانون اصلاح مواد 1 و 6 و7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید. در این قانون آمده است: به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرایند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

صدور مجوز و سهولت آغاز کسب و کار یکی از شاخص های مهم فضای کسب و کار است. محیط یا فضای کسب و کار دربرگیرنده مولفه هایی است که خارج از کنترل کارآفرین است. در حال حاضر، فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی نامساعد است و رتبه 3 رقمی فضای کسب و کار ایران در جهان گویای مختصات این معضل است.

چرخش بی پایان و بی حاصل مسئولیت فضای کسب و کار میان دستگاه ها و نهادها و شوراهای مختلف مانند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، کار و شورای عالی اشتغال، شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی و اینک وزارت اقتصاد نشانگر ناکارآمدی سازوکارهای موجود و نیازمند تدبیری متفاوت است.

رئیس جمهور محترم در سخنرانی متعاقب توافق ژنو در ابتدای سال جاری با اشاره به توافق هسته ای گفتند که اینک نوبت کارآفرینان و فعالان اقتصادی است که برای سازندگی کشور تلاش کنند. تردیدی نیست کلید تدبیر دولت، قفل مهمی را برای کسب و کار گشوده و گره بزرگی را از کار کارآفرینان باز کرده است اما رسالت دولت خاتمه نیافته است و باید به جناب آقای رئیس جمهور گفت «هنوز نوبت شماست». اینک زمان آن است که دولتمردان اقتصاد، همتی مضاعف کنند تا پرونده اقتصاد و فضای کسب و کار نیز به سامان برسد.

به اعتقاد ما پرونده اقتصاد و فضای کسب و کار مستلزم تدابیر و مدیرانی همچون پرونده هسته ای است. چه گشودن گره تحریم­ها بدون توجه به گره­های ناشی از خودتحریمی، آثار مطلوبی را در پی نخواهد داشت. رئیس جمهور محترم و مدیران اقتصادی باید عنایت داشته باشند با وجود تلاش شبانه روزی کارآفرینان، کارگران و فعالان اقتصادی کشور، نظام بروکراتیک دولت، عرصه را بر کارآفرینان تنگ کرده و اقتصاد، اشتغال و سازندگی را در کشور با موانع جدی روبرو ساخته است که مستلزم التفات و اهتمام مضاعف دولت است.

کانون کارآفرینان استان تهران متشکل از کارآفرینان منتخب استانی و ملی، اعلام می نماید: «کارآفرینان و فعالان اقتصادی با تمام توان به پیشرفت و سازندگی کشور اهتمام ورزیده و خواهند ورزید ولی تا زمانیکه وضعیت فضای کسب و کار ایران و رتبه بین المللی آن، اینچنین اسفبار است و صدور مجوزهای کسب و کار به منزله لطف دولت به بخش خصوصی تلقی می گردد، نباید توقع تغییر اساسی در وضعیت اقتصاد، اشتغال و رشد اقتصادی کشور حتی در دوران پساتحریم را داشت.»

در این ارتباط، کانون کارآفرینان استان تهران درخواست های خود از دولت محترم و دستگاه های مسئول را بدین شرح اعلام می نماید:

1- اهتمام به دولت الکترونیک جهت تسهیل و تسریع در کار و اجتناب از فساد اداری و سایش های غیرضروری میان دولت و بخش خصوصی

2- اصلاح سریع قوانین و مقررات و بویژه تجمیع و مقررات زدایی بجای وضع قوانین و مقررات جدید جهت تسهیل راه اندازی کسب و کار

3- اصلاح سایر شاخص های فضای کسب و کار و بهبود رتبه ایران در این زمینه جهت حمایت از کارآفرینان و رقابت پذیری آنان با رقبای خارجی

4- تعیین مرجعی با اختیارات کافی برای پیگیری و رسیدگی سیستماتیک و موردی به مشکلات کارآفرینان جهت دریافت مجوز و راه اندازی کسب و کار بصورت موثر و در زمان کوتاه

5- اعلام میانگین زمان دریافت مجوز از هر یک از دستگاه ها از طریق رسانه ها و تعریف ساز وکارهای انگیزشی برای دستگاه های مسئول جهت تسهیل و تسریع در روند صدور مجوزها

6- قائل شدن ارزش و اعتبار واقعی برای مجوز و دریافت کنندگان آن در مقایسه با اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز

7- تعیین سازوکاری بازدارنده و موثر برای اجتناب از تخطی دستگاه های مسئول در اجرای قوانین صدور مجوزهای کسب و کار

کانون کارآفرینان استان تهران متشکل از بیش از 100 شرکت برگزیده استانی و ملی، آمادگی خود را برای همکاری و مشارکت با دولت محترم جهت بهبود فضای کسب و کار و اعتلای کشور اعلام می دارد.