مبنی بر اینکه « مدتي است كساني كه در شركتهاي خصوصي بوده اند و در دولت يازدهم سر كار آمدند با شركای سابق خود به اختلاف خورده اند، گاهی از اين ابزار و رانت دولتي و چه بسا استفاده از رسانه ها در جهت تخريب شركا سابق خود اقدام مي كنند و اين موج باعث خدشه دار شدن شركتها و افراد خوش نام مي شود؛ نظرات ارشادي و قضايي شما را مي خواستم بدانم؟ گفت: اگر سوءاستفاده از جایگاه حقوقی صورت گیرد و شرکت یا شریک قبلی شکایتی انجام دهد، موضوع قابل تعقیب است، ضمن اینکه چنانچه شاکی شکایتی از این موضوع نکند، ولی سوءاستفاده صرف از مسئولیت کنونی محرز شود، دادستان می تواند از حیث عمومی به موضوع ورود کند، در حالی که اقدامی که انجام شده، مجرمانه باشد.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره پدیده جدید دریاخواری گفت: هم اکنون ۴ پروژه دریاخواری در قشم، رامسر، بندرعباس و کیش وجود دارد که در خصوص رعایت محیط زیست و حفظ منابع طبیعی و همچنین حفظ دریا و حریم رودخانه ها مکررا صحبت کرده ایم.

اژه ای گفت: در مرحله اول امیدواریم که مسئولان ذیربط اجازه ندهند که تعرضی صورت بگیرد و اگر تعرضی صورت گرفت در همان زمان با اختیارات خود اقدام کنند و اگر از حوزه اختیاراتشان نشود حتما موضوع را به دستگاه قضایی معرفی کنند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مسئولان نباید اجازه دهند که ۳ تا ۴ سال از زمان وقوع یک پرونده بگذرد و ساخت و ساز غیر مجاز صورت گیرد و بعد اقدام به شکایت کنند. قوه قضائیه به این مسائل به شدت حساس است و تا آنجایی که امکان دارد نباید به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست صدمه ای وارد شود. البته بیان این نکته هم حائز اهمیت است که دادستانها در آن مناطق مسئولیت تام دارند و باید به مسئولیت خود عمل کنند.

وی در ادامه با بیان این مطلب که برخی از طرح ها و مصوبات مربوط به خود دستگاههای ذیربط است، گفت: بعضی وقت ها طرح یک دستگاه رسمی و اجرایی می شود و مسئول بعدی که می آید به کل با اجرای آن طرح مخالف است. اگر بخواهیم سلیقه ای عمل کنیم دیگر طبیعتی در کار نخواهد بود.

اژه ای درباره ۴ پرونده دریاخواری مطرح شده نیز گفت:در ۲ مورد هیچ پرونده قضایی تشکیل نشده و سابقه‌ای نیز ندارد و اگر آقایان مدعی خلافی هستند، شکایت کنند اما در این مناطق ۲ پرونده تشکیل شده که یک مورد طرح اختلافی است که آیا مسئولین جدید قبول می‌کنند یا رد؟

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره صنف دلالان خودرو و معاملات ملکی نیز گفت: ممکن است در هر صنفی فردی متخلف و خاطی باشد اما اینکه به طور کلی بگوییم دلیل گرانی کاذب اتومبیل و خانه بستگی به نظر و تصمیم دلالان این صنف دارد تعبیر صحیحی نیست. اگر مصادیقی در این زمینه وجود دارد بهتر است به طور مشخص معرفی شود البته باید در این زمینه آسیب شناسی های مقرر صورت پذیرد.

کانال عصر ایران در تلگرام