تاریخ:
اژهای: شرایط قوای نظامی کشور از وضعیت هر دو جنگ قبلی بهتر است 
درس نود و هفت
جریمه بانکی یا وجه التزام چیست؟
موضوع مهم دیگر این است که باید تفاوت قائل شد بین افرادی که واقعاً ارادهای برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی ندارند، با کسانی که توان پرداخت ندارند یا اینکه از برنامه اقتصادیشان عقب هستند و درصورت استمهال امکان بازپرداخت وجود خواهد داشت.
دریافت وجه التزام حسب قوانین موضوعه مورد تأیید شورای نگهبان جزو منابع بانکها محسوب میشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، حسب نظر شورای پول و اعتبار و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، بانکها اجازه دارند در قراردادهای اعطای تسهیلات با مشتریان خود، بندی را بهعنوان بند وجه التزام بگنجانند تا گیرندگان تسهیلات ملزم به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی در سررسید شوند که این موضوع الان قانون است و بانکها براساس آن اقدام میکنند.
البته بین مراجع عظام تقلید و فقها بر سر کیفیت و چگونگی اعمال بند مربوط به وجه التزام در قراردادهای نفتی اختلافنظر وجود دارد اما آنچه روشن است اینکه بانکها براساس قانون اساسی ملزم به اجرای قوانین و مقرراتی هستند که شورای نگهبان قانون اساسی بر آن تأکید دارد و آنها را تأیید کرده است.
البته اینکه آیا جریمه دریافتی از فرد متخلف بهعنوان کسی که پیمانشکنی کرده، باید به بانک پرداخت شود یا مربوط به بیتالمال است، این نظریه وجود دارد که تمامی جرائم دریافتی از افراد متخلف باید به بیتالمال واریز شود و این حاکم شرع است که اگر در شرایط خاص به مصلحت بداند میتواند حکم بدهد که بخشی از جریمه دریافتی از بدهکارانی که عمداً تسهیلات دریافتی را برنمیگردانند، به بانکها اختصاص داده شود.
البته موضوع مهم دیگر این است که باید تفاوت قائل شد بین افرادی که واقعاً ارادهای برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی ندارند، با کسانی که توان پرداخت ندارند یا اینکه از برنامه اقتصادیشان عقب هستند و درصورت استمهال امکان بازپرداخت وجود خواهد داشت.
بر همین اساس دریافت وجه التزام حسب قوانین موضوعه مورد تأیید شورای نگهبان جزو منابع بانکها محسوب میشود و نمیتوان اقدام بانکها در گنجاندن قید وجه التزام در قراردادها و مطالبه آن از بدهکاران را خلاف شرع قلمداد کرد. بیم آن میرود که با زیر سؤال بردن قید وجه التزام در قراردادهای بانکی بدون ارائه راهکار عملیاتی و جایگزین آن، نظام بانکی و اقتصادی کشور مختل شود و حجم بسیار بالای مطالبات معوق بانکها آنهم با وجود وجه التزام، جای تأسف دارد؛
حالا اگر بخواهیم قید وجه التزام را هم برداریم بدون اینکه راهکاری ارائه دهیم، باید فاتحه نظام بانکی و بانکداری را در کشور خواند. بهنظر میرسد حالا که اختلافنظرهای مراجع عظام تقلید و فقها در باب وجه التزام بانکها مطرح شده، این وظیفه سنگین بانک مرکزی است که با مطالعات وسیع و سنگین راهکاری پیدا کند که هم از حیث قوانین و مقررات قابل دفاع باشد و هم نظر اتفاق آرا یا اکثریت فقها را تأمین کند و مشروعیت شورای نگهبان را هم داشته باشد. پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش باشگاه خبرنگاران، براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، حسب نظر شورای پول و اعتبار و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، بانکها اجازه دارند در قراردادهای اعطای تسهیلات با مشتریان خود، بندی را بهعنوان بند وجه التزام بگنجانند تا گیرندگان تسهیلات ملزم به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی در سررسید شوند که این موضوع الان قانون است و بانکها براساس آن اقدام میکنند.
البته بین مراجع عظام تقلید و فقها بر سر کیفیت و چگونگی اعمال بند مربوط به وجه التزام در قراردادهای نفتی اختلافنظر وجود دارد اما آنچه روشن است اینکه بانکها براساس قانون اساسی ملزم به اجرای قوانین و مقرراتی هستند که شورای نگهبان قانون اساسی بر آن تأکید دارد و آنها را تأیید کرده است.
البته اینکه آیا جریمه دریافتی از فرد متخلف بهعنوان کسی که پیمانشکنی کرده، باید به بانک پرداخت شود یا مربوط به بیتالمال است، این نظریه وجود دارد که تمامی جرائم دریافتی از افراد متخلف باید به بیتالمال واریز شود و این حاکم شرع است که اگر در شرایط خاص به مصلحت بداند میتواند حکم بدهد که بخشی از جریمه دریافتی از بدهکارانی که عمداً تسهیلات دریافتی را برنمیگردانند، به بانکها اختصاص داده شود.
البته موضوع مهم دیگر این است که باید تفاوت قائل شد بین افرادی که واقعاً ارادهای برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی ندارند، با کسانی که توان پرداخت ندارند یا اینکه از برنامه اقتصادیشان عقب هستند و درصورت استمهال امکان بازپرداخت وجود خواهد داشت.
بر همین اساس دریافت وجه التزام حسب قوانین موضوعه مورد تأیید شورای نگهبان جزو منابع بانکها محسوب میشود و نمیتوان اقدام بانکها در گنجاندن قید وجه التزام در قراردادها و مطالبه آن از بدهکاران را خلاف شرع قلمداد کرد. بیم آن میرود که با زیر سؤال بردن قید وجه التزام در قراردادهای بانکی بدون ارائه راهکار عملیاتی و جایگزین آن، نظام بانکی و اقتصادی کشور مختل شود و حجم بسیار بالای مطالبات معوق بانکها آنهم با وجود وجه التزام، جای تأسف دارد؛
حالا اگر بخواهیم قید وجه التزام را هم برداریم بدون اینکه راهکاری ارائه دهیم، باید فاتحه نظام بانکی و بانکداری را در کشور خواند. بهنظر میرسد حالا که اختلافنظرهای مراجع عظام تقلید و فقها در باب وجه التزام بانکها مطرح شده، این وظیفه سنگین بانک مرکزی است که با مطالعات وسیع و سنگین راهکاری پیدا کند که هم از حیث قوانین و مقررات قابل دفاع باشد و هم نظر اتفاق آرا یا اکثریت فقها را تأمین کند و مشروعیت شورای نگهبان را هم داشته باشد.
لینک کوتاه: کپی لینک
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: قیمت برخی داروها ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی است انصارالله شهادت فرمانده تیپ شمال غزه را تسلیت گفت افزایش موارد کرونا در پاییز؛ تب، سرفه و گلودرد از علائم بیماری آمار سقوط از درخت گردو در همدان؛ ۱۴۴ مصدوم و ۳ فوتی نخستوزیر قطر: ایران همسایه ما باقی خواهد ماند ۳۵ حمله هوایی عربستان به یمن طی ۲۴ ساعت گذشته شکست ۲ بر صفر ایران مقابل روسیه؛ دومین باخت متوالی تیم قلعهنویی پزشکیان: ترامپ از آن سوی دنیا تهدید میکند و برخی کشورها هم به دستور او گوش میدهند تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران شهرداری تهران بسته مادرانه را رونمایی میکند؛ ماهانه تا ۴ میلیون تومان برای هر فرزند محسن رضایی: ما شروطمان را گفتیم اما ترامپ قادر به تصمیمگیری نیست سخنگوی دولت: قطعا کالابرگ برای خرید پفک داده نمیشود! روسیه نیمه نخست را با دو گل مقابل ایران به پایان رساند منچسترسیتی به نقض قوانین مالی لیگ برتر در ۹ فصل محکوم شد پژمان جمشیدی «ذوق مرگ» در سینما