درخواست عفو بین‌الملل برای قانونی شدن روسپیگری

سازمان "عفو بین‌الملل" قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده که خواستار حذف موانع قانونی است که خرید و فروش خدمات جنسی را "جرم" قلمداد کرده‌اند.

به گزارش دویچه وله، تصویب این قطعنامه خشم بسیاری از چهره‌ها و سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخته است.

سازمان حقوق بشری "عفو بین‌الملل" قطعنامه بحث‌برانگیزی را در مورد قانونی ‌کردن خرید و فروش خدمات جنسی به تصویب رسانده است. "عفو بین‌الملل" اعلام کرده، در نشست اخیر این سازمان در دوبلین، این قطعنامه با رای موافق اکثریت ۴۰۰ نماینده حاضر، از ۷۰ کشور جهان روبرو شده است.

جلسه شورای بین‌المللی (ICM) نوعی مجمع عمومی این سازمان به شمار می‌رود که چارچوب و اساس سیاست‌های حقوق‌بشری "عفو بین‌الملل" را برای ابلاغ به کمیته‌ی اجرایی تعیین می‌کند.

 سازمان "عفو بین‌الملل" با این قطعنامه خواستار حذف کامل موانع قانونی شده که خرید و فروش خدمات جنسی را "جرم" قلمداد کرده‌اند.

با توجه به وزن حقوقی و سیاسی این سازمان، تصویب چنین قطعنامه‌ای می‌تواند تاثیرات عملی گسترده‌ای در پی داشته باشد.

سالیل شتی، دبیرکل سازمان "عفو بین‌الملل"، کارگران جنسی را یکی از گروه‌هایی می‌داند که در سراسر جهان مورد غفلت واقع شده‌اند.

به اعتقاد او این گروه "در بیشتر موارد پیوسته با خطر تبعیض، خشونت و سوءاستفاده روبرو هستند."

سالیل شتی با نام بردن از این تصمیم به عنوان تصمیمی "تاریخی" می‌افزاید: «این جنبش جهانی راهی را برایمان هموار می‌کند که بتوانیم سیاستی را دنبال کنیم که خواست آن حفاظت از حقوق کارگران جنسی است.»

به گفته‌ی شتی تصمیم به حمایت از قانونی کردن روسپی‌گری، "سطحی" یا "عجولانه" گرفته نشده است.

تصمیم "عفو بین‌الملل" در این باره پیش از این با انتقاد شدید چهره‌هایی مانند مریل استریپ، اما تامسون و کیت وینسلت روبرو شده بود. به اعتقاد این هنرمندان، رفع موانع قانونی که خرید و فروش خدمات جنسی را "جرم" می‌دانند، "راه را برای استثمار زنان باز می‌کند".

پیش از رای‌گیری دوبلین، برخی سازمان‌ها و گروه‌ها از جمله "ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان" (Coalition Against Trafficking in Women-International) در نامه‌ای سرگشاده خواستار چشم پوشی سازمان عفو بین‌الملل از این تصمیم شده بودند. نویسندگان نامه "نگرانی عمیق" خود را نسبت به پیش‌نویس این قطعنامه ابراز کرده‌ و نوشته بودند، "سیاستی که به جای حمایت از استثمارشدگان از استثمارگران حمایت کند، به آوازه‌ی سازمان به طرز جبران‌ناپذیری آسیب می‌رساند."

سازمان عفو بین‌الملل اما در پاسخ به انتقادها به این نکته اشاره کرده که پیش از نهایی شدن این تصمیم پای صحبت بسیاری از آسیب‌‌دیدگان و کارشناسان نشسته است.