جنجال وام 300 ميليوني براي اعضاي شوراي شهر كرمانشاه

 دبیر کمیسیون رسیدگی به شکایات شورای حل اختلاف شهر و روستای استان کرمانشاه با تشریح پرونده دریافت وام ۳۰۰ میلیون تومانی اعضای شورای شهر گفته به زودی رای این پرونده صادر می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجری پیک بامدادی که از رادیو سراسری پخش شد، گفت: پیش از این هم سه عضو شورای شهر کرمانشاه در پرونده دیگری سلب صلاحیت شده بودند و اگر این 14 نفرهم در این پرونده محکوم شوند احتمال انحلال شورای شهر کرمانشاه وجود دارد.

وی افزود: شورای شهر کرمانشاه این روزها خبرسازترین پارلمان شهری کشور است که بعد از سلب صلاحیت 3 نفر از اعضای شورا این بار حاتم بخشی شورای شهر کرمانشاه از کیسه شهرداری مطرح شده است.

مجری ادامه داد: قضیه از این قرار است که اعضای شورای شهر با انتقال 8 میلیارد تومان از پول شهرداری به حساب بانکی از نوع  قرض الحسنه اقدام می کنند ودرکمال تعجب حساب جدید پس انداز به صورت جاری تغییر شکل می یابد و به این ترتیب بانک 8 میلیارد تومان سپرده بدون پرداخت سود جذب می کند که به ازای این خوش خدمتی، بانک هم سرکیسه اعتباراتش را شل می کند و به 14 نفر از اعضای شورای شهر300 میلیون تومان وام با نرخ سود 14 درصد پرداخت می کند.

وی گفت: در این دوره زمونه که وام ازدواج که چه عرض کنم وام کالا و خودرو اون هم با نرخ سودهای 24 و25 درصدی گیر فلک نمی آید، 300 میلیون تومان  وام 14 درصدی رقم قابل توجهی است و از این 14 نفر که بگذریم  ماجرای سلب صلاحیت 3 نفراز اعضای شورای شهر چه بوده است؟

حیدری طلب نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی می گوید: این افراد بستگان خود را در شهرداری استخدام کرده اند که هم از شهرداری حقوق گرفتند و هم از شورا حق جلسه  دریافت کرده اند که برابر مقررات  این کار نادرست است.

مجری افزود: دبیر کمیسیون رسیدگی به شکایات شورای حل اختلاف شهر و روستای استان کرمانشاه گفته است: پرونده 14 عضو شورای برای گرفتن وام 300 میلیون تومانی درحال  بررسی است  اما حکم اولیه سلب صلاحیت سه نفر دیگر نهایی شد، با این وجود  استاندار کرمانشاه می گوید حکم  درصورت اعتراض قابل تجدید نظر است.

آقای رضایی می گوید: در شورای شهر یک هیئت حل اختلاف است که پرونده ها در آنجا بررسی می شود و پس از آن باید قطعی شود و در مورد آن سه نفر  هم که فعلاً رای اولیه  آنها صادر شده که این رای  باید به هیئت مرکزی حل اختلاف ارسال شود وپس از قطعی شدن، اعلام شود مثل حکم بدوی  و تجدید نظر که تا وقتی که قطعی نشده نمی توان نظر داد.

مجری گفت: اعضای شورای شهر بخصوص در کلانشهرها  قراره که کار شهر و شهروندان را روی ریل بیاندازند  و به کار شهرداری نظارت کنند اما برخی اوقات  همین اتفاقات می تواند راه نفوذ  دلالان  و کارچاق کنان باشد بخصوص در مورد ساخت و سازهایی که  این روزها به کوه خواری و جنگلی خواری معروف شده است.

مجری افزود: همین سال پیش  بود که موضوع تصویب وام  50 میلیون  تومانی خودرو  برای اعضای شورای شهر یکی از شهرهای جنوبی  کشور هم نقل محافل رسانه ای شد، اما چرا هر از گاهی از دل شوراها چنین خبرهایی بیرون می آید و عملکرد خوب بقیه شوراها خدشه دار می شود؟

محمد ابراهیم  رضایی نایب رئیس کمیسیون  شورای های مجلس شورای اسلامی می گوید: این موضوع هم  ضعف قانون است و هم ضعف نظارتی ، یعنی هیچ ساختار و سازمانی منسجم نیست  که بر عملکرد اعضا نظارت داشته  باشد که در نتیجه آن  بستر برای هر گونه انحرافی فراهم می شود.

وی ادامه داد: بعد از انتخابات شورای شهر از آنجائیکه ما عضو مرکزی شورای نظارت بر انتخابات شوراها بودیم، بقدری خلاء و معضلات  قانونی وجود داشت، برآن شدیم تا  بلافاصله  بعد از انتخابات بازنگری در قوانین کمیسیون در دستور کار قرارگیرد که  تقدیم به هیئت رئیسه  شد و ان شاءالله بزودی به صحن می آید.

مجری گفت: شورای شهر یکی از مردمی ترین  نهادهای تصمیم  ساز شهری است، تا الان هم  عملکردشان در خیلی از شهرها  رضایت  بخش بوده است، بگذریم؛ خیلی از افراد به خاطر  شهرتشان نه به علت تخصص شان  راهی پارلمان  شهری می شوند  از خوانندگان  بگیر تا  قهرمانان  ورزشی  اما به هر حال وقتی کسی مهر اعتماد  مردم شهر را گرفت  باید خیلی  بیش از این مراقب خودش باشد  و این دٌر گرانبها  یعنی اعتماد عمومی را به بهای اندکی نفروشد ، چون اگر خدای نکرده  پاشون بلغزد چه در زمان حضورشان در شورا  دستشون رو بشود  یا نشود به هر حال آفتاب پشت  ابر نمی ماند.