آغاز اجرای سیاست‌های ریاضتی جدید در یونان

بخشی از خواسته‌های اعتباردهندگان به یونان از روز دوشنبه اجرایی می‌شوند. نخست‌وزیر یونان مخالفان با این خواسته‌ها را از کابینه کنار گذاشت. بر اساس نظرسنجی‌ها دولت سیپراس همچنان از پشتیبانی مطلق شهروندان برخوردار است.

به گزارش دویچه وله، از روز دوشنبه ( ۲۹ تیر) قوانینی که پارلمان یونان هفته گذشته تصویب کرد گام به گام اجرایی می‌شوند. از جمله این‌که مالیات بر ارزش افزوده به تدریج افزایش می‌یابد. بدین ترتیب به عنوان مثال بهای بلیت اتوبوس و غذا در رستوران‌ها به صورت ملموسی بیشتر می‌شود.

از آغاز هفته جدید (دوشنبه، ۲۰ ژوئیه) بانک‌های یونان هم برای نخستین بار پس از سه هفته بازگشایی می‌شوند. البته محدودیت برداشت پول نقد (حداکثر ۶۰ یورو در روز) همچنان برقرار می‌ماند؛ هرچند شهروندان مجبور نیستند هر روز به بانک بروند تا به این مبلغ دسترسی داشته باشند. آنان می‌توانند تمام مبلغ یک هفته را یکباره برداشت کنند. حواله پول به حساب‌های خارج از کشور هم هنوز ممنوع است.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تغییر در قوانین بازنشستگی از جمله تعهدات یونان برای آغاز مذاکرات بر سر بسته کمک مالی جدید هستند. این تعهدات مخالفانی هم در دولت نخست‌وزیر، آلکسیس سیپراس داشت. او به همین دلیل روز یکشنبه کابینه خود را ترمیم کرد و در مجموع ۱۰ مقام دولتی از جمله چند وزیر و معاون وزیر را کنار گذاشت.

پارلمان یونان روز چهارشنبه اصلاحات اقتصادی مورد نظر اعتباردهندگان بین‌المللی را تصویب کرد. در رأی‌گیری یک‌چهارم از هم‌حزبی‌های نخست‌وزیر از اصلاحات یادشده حمایت نکردند و این رأی مثبت اپوزیسیون بود که به قانونی‌شدن اصلاحات انجامید.

با وجود مخالفت‌های درون ‌حزبی، نتایج نخستین نظرسنجی پس از رأی‌گیری پارلمان نشان می‌دهند که آلکسیس سیپراس همچنان از پشتیبانی مردم یونان برخوردار است.

طبق نتایج این نظرسنجی که در یک روزنامه چپگرای یونانی منتشر شده، حزب سیپراس ۲۰ درصد بیشتر از بزرگترین حزب اپوزیسیون رأی دارد (۵/ ۴۲ درصد به ۵/ ۲۱ درصد). به عبارت دیگر، در صورتی که تحولات یونان آتن را به سمت برگزاری انتخابات پیش از موعد سوق دهند، حزب حاکم و دولت مستقر بخت خوبی برای تصاحب اکثریت کرسی‌های پارلمان دارند.

همچنین ۷۰ درصد پرسش‌شوندگان در نظرسنجی از اصلاحات اقتصادی جدید و بسته کمک مالی جدید حمایت کرده‌اند، اگر این اصلاحات سبب شوند یونان در حوزه یورو باقی بماند.