انتقاد سخنگوي قوه قضائيه از مجلس

سخنگوي قوه قضائيه در اين باره افزود: اين قانون كه نمايندگان قوه قضائيه نمي‌توانند به صورت مستقيم از لايحه‌اي دفاع كنند ضعفي است كه بايست كه مرتفع شود و اميدواريم اين لايحه‌‌ي پليس قضايي مجدداً مطرح شود، چرا كه ما در كشورمان به پليس قضايي نياز داريم.

سخنگوي قوه قضائيه كشورمان با اظهار تأسف از عدم تصويب كليات لايحه تشكيل پليس قضايي در كشور،‌ گفت: پليس قضايي براي كشورمان ضرورت دارد.

به گزارش فارس عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه امروز سه‌شنبه در اولين كنفرانس خبري خود در سال 87 با اشاره به تدوين برنامه سوم توسعه قضايي براساس دستور مقام معظم رهبري به رياست قوه قضائيه گفت: بر اين اساس آقاي شاهرودي ابلاغي را به معاونت حقوقي و توسعه قوه صادر كرده است. مبني بر اينكه محورهاي كلي اين برنامه توسعه بايستي در راستاي تحقق چشم انداز ايران 1404 با هدف ارتقاي دادرسي، اصلاح ساختار و فعاليت‌هاي قضايي گسترش فن آوري اطلاعات و ارتباطات ارتقاي سطح دانش و مهارت قضات و كاركنان نظام قضايي، نظارت بر حسن اجراي قوانين در كشور، ارتقاي امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادي و همچنين پيشگيري از وقوع جرم و احياء حقوق شهروندي باشد.

وي در ادامه با اشاره به تشكيل دو كميته براي تدوين اين برنامه گفت: اميدواريم برنامه جامعه مذكور حداكثر تا شش ماه آينده به مرحله تصويب برسد تا زير ساخت‌هاي اجراي برنامه در طي 5/1 سال باقي مانده تا زمان اجراي آن ايجاد شود.

سخنگوي قوه قضائيه كشورمان در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از راي نياوردن كليات لايحه تشكيل پليس قضايي در كشور تصريح كرد: اين لايحه بسيار جامع و تخصصي بود. ولي در مجلس كلياتش راي نياورد كه از اين حيث كه متاسفانه ما كما في السابق با مشكلاتي مواجه خواهيم شد. حال آنكه اميدوار بوديم با تصويب اين لايحه برخي مشكلات به خصوص در حوزه نيروي انتظامي حل شود.

جمشيدي با اشاره به اينكه در همه كشورها در كنار نيروي انتظامي پليس قضايي نيز وجود دارد اظهار داشت: در كشور ما نيز زماني پليس قضايي وجود داشت اما متأسفانه بعدها اقدام شد در حالي كه وجود پليس قضايي تخصصي به منظور بحث كشف جرم، ابلاغ، احضار و سرعت بخشيدن به مراحل قضايي و غيره ضرورت دارد و مي‌توان كمك شاياني به امر دادرسي بنمايد.

وي تصريح كرد: ما در ماجراي اين لايحه با فرمانده نيروي انتظامي جلساتي داشتيم و آنچه به مجلس ارائه شد نتيجه كاري بود كه از سوي دولت به مجلس فرستاد شد ولي بعد از طرح آن در مجلس، نتوانستيم خوب از آن دفاع كنيم، يا اينكه امكان دفاع و اين فرصت در اختيار ما قرار نگرفت.

جمشيدي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به حادثه شهادت گونه‌ي جمعي از هموطنانمان در شيراز تصريح كرد: قوه قضائيه با تعيين باز پرس ويژه و معاون دادستان شهر شيراز با قوت در كنار نيروهاي امنيتي و انتظامي و ساير مسئولان ذيربط فعاليت خود را در اين زمينه آغاز كرده است.
وي افزود: رياست محترم قوه قضائيه نيز دستور داده‌اند تا در خصوص خسارت جانباختگان و خسارت ديدگان اين حادثه تمهيداتي انديشيده شود.

سخنگوي قوه قضائيه كشورمان در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سؤالي در خصوص پرونده بهزيست بنياد گفت: در اين خصوص دادسراي ناحيه 24 مبارزه با قاچاق كالا و ارز پرونده‌اي را تشكيل داده است.
جمشيدي افزود: يكي از شركت‌هاي تحت نظارت سازمان بهزيستي با استفاده از آنچه كه در قانون براي اين سازمان پيش بيني شده يعني معافيت از عوارض گمركي و حقوقي، با تجار وارد كننده البسه، كفش و غيره وارد معامله شده بود و به اين شكل در صدي را از تجار دريافت مي‌كردند كه اين جرم است.

وي با بيان اينكه براي 3 نفر از اعضاي هيئت مديره سازمان كيفر خواست صادر شده و اين پرونده در دادگاه انقلاب در حال رسيدگي است در پاسخ به اين سؤال كه آيا رئيس سازمان نيز در اين باره احضار شده است يا خير؟ گفت: قاضي پرونده مي‌تواند براي تحقيقات خود از اشخاص مختلف سوال كند، و حتي مي‌تواند در اين مورد از رئيس سازمان تحقيق به عمل آورد اما تا كنون سوالي از رئيس سازمان بهزيستي نشده است.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال ديگري راجع به پرونده عماد الدين باقي و زهرا كاظمي اظهار داشت: پرونده زهرا كاظمي مجددا مطرح شده و در دادگاه در حال رسيدگي است و نمي‌توان زمان مشخصي براي اتمام آن تعيين كرد.

وي افزود: آقاي باقي هم محكوميتي دارد كه در حال تحمل مجازاتش است. آن موقع دليل بيماري به مرخصي رفته بود و الان هم نمي‌دانم در زندان است يا در جاي ديگر.
جمشيدي در ادامه كنفرانس خبري در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آيا قوه قضائيه مي‌تواند از اقدام سايت گوگل در تحريف نام «خليج‌ فارس» شكايت كند يا خير؟، با اشاره به اينكه توهين به حاكميت و مردم ايران مي‌تواند به عنوان يك جرم تلقي شود، خاطرنشان ساخت: روز گذشته در جلسه مسئولان، جرايم عليه امنيت ملي كشورمان منجمله توهين به پرچم برافراشته و نيز تحريف اسناد جغرافيايي و بخصوص تحريف نام خليج فارس مطرح شد و نياز است كه در اين زمينه جرم‌انگاري‌هاي جديدي انجام شود؛ هر چند با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود نيز مي‌توان اقداماتي انجام داد.

وي همچنين در خصوص اقدامات كميته كاهش تعداد زندانيان نيز با بيان اينكه بازداشت‌شدگان در كشور ما عمدتاً به دليل عدم صدور قرار مناسب يا وثيقه و ... هستند، اظهار داشت: با پي‌گيري‌هاي اين كميته قريب به 13 هزار نفر در سال گذشته آزاد شدند.

سخنگوي قوه قضائيه كشورمان تصريح كرد: آمار كيفري ما هم اكنون به 149 هزار نفر رسيده است در حالي كه در 8 سال گذشته با 10 درصد كاهش جمعيت كيفري مواجه بوديم.

جمشيدي علت اصلي تعداد بالاي زندانيان را ضعف در قوانين و مقررات دانست كه براي هر نوع جرمي مجازات حبس را قرار داده است و افزود: قوانين قضائي كشور در اين خصوص در حال تغيير است و قضات نيز بايستي ديدگاه‌هاي خود را تعديل كنند.

کانال عصر ایران در تلگرام