افزایش 3.6 درصدی قیمت مسکن

معاون امور ساختمان و مسکن گفت: میزان افزایش قیمت خانه در دو ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل 3.6 درصد بوده که این میزان افزایش در اجاره‌بها نیز 10 درصد بوده است.

به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان در نشست خبری که امروز در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، درباره‌ی وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: یکی از دل مشغولی‌های مهم مردم تحولات بازار مسکن است که در حال حاضر رصد این بازار به ما نشان می‌دهد قیمت‌ها در فروردین‌ماه سال 1394 نسبت به زمان مشابه سال قبل 3.6 درصد افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: میزان اجاره‌بها در مقایسه با دوماهه اول سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است.

مظاهریان درباره‌ی پیش‌بینی وضعیت آینده بازار مسکن گفت: بازار آرامی پیش‌رو خواهیم داشت.

وی با بیان این‌که تورم عمومی حدود 15 تا 15.5 درصد در کشور به ثبت رسیده، تصریح کرد: میزان افزایش قیمت واحد‌های مسکونی 3.6 درصد بوده است و پیش‌بینی شود این رقم در بازار اجاره و خرید و فروش بیشتر از تورم عمومی در جامعه نباشد.

معاون بخش مسکن و ساختمان در ادامه تاکید کرد: انتظار می‌رود در نیمه دوم سال، زمینه‌های خروج از رکود در بازار مسکن به وجود بیاید.

لزوم جزییات آیین‌نامه طرح لیزینگ مسکن از سوی بانک مرکزی

مظاهریان در ادامه درباره‌ی طرح لیزینگ مسکن اظهار کرد: کلیات این طرح مورد توافق بانک مرکزی قرار گرفته، اما آیین‌نامه‌های آن باید توسط بانک مرکزی اعلام شود.

معاون بخش مسکن و ساختمان در ادامه‌ی این نشست درباره شاخص دسترسی به مسکن در کشور اظهار کرد: این شاخص بیانگر آن است که افراد جامعه در طول چه مدت با پس‌انداز پولشان می‌توانند اقدام به خرید خانه کنند.

مظاهریان با بیان این‌که در کشور‌های توسعه یافته این شاخص بین سه تا پنج سال است، گفت: اما در کشور ما این رقم 12 سال است، یعنی هر خانوار با در نظر گرفتن درآمد ماهی یک میلیون و 200هزار تومان پس از 12 سال می‌تواند اقدام به خرید خانه کند.

وی تاکید کرد: در برنامه‌ی طرح جامع مسکن در افق 1405 همه تلاشمان این است که شاخص دسترسی مردم به مسکن را تا هشت سال کاهش دهیم.

معاون بخش مسکن و ساختمان در ادامه این نشست درباره‌ی قانون نظام مهندسی و انتخابات پیش‌رو اظهار کرد: قانون نظام‌ مهندسی از انتهای سال 1374 تصویب شده و نزدیک به دو دهه از آن می‌گذرد.

مظاهریان تاکید کرد: این قانون در زمان خودش آرزوی جامعه مهندسی را مورد پوشش قرار می‌داد، اما در حال حاضر می‌توان بعد از دو دهه آن را ارزیابی کرد.

وی تاکید کرد: این قانون در حقیقت کامیابی‌ها و ناکامی‌هایی داشته که در طی این دو دهه شاهد گسترش مقررات ملی ساختمان بوده‌ایم و بخشی از وظایف معاونت امور مسکن و ساختمان مربوط به نظارت عالیه روی ساخت‌وسازها است.

معاون بخش مسکن و ساختمان با بیان این‌که این نظارت عالیه حدود پنج درصد از ساخت‌وسازهای کشور را شکل می‌دهد، گفت: سالیانه حدود شش درصد افزایش رعایت مقررات ملی ساختمان را در کشور داریم.

مظاهریان تاکید کرد: معتقدیم ایمنی و رفاه بیشتری برای مردم ایجاد شده است.

وی با اشاره به این‌که در مقایسه با دو دهه قبل مصالح با کیفیت و میزان استاندارد بالاتری در ساختمان‌ها به کار می‌رود، گفت: گسترش تکنولوژی‌های نوین نیز اتفاق افتاده است.

معاون بخش مسکن و ساختمان تصریح کرد: فاصله معناداری تا ایده‌آل ساخت‌وساز در کشور را داریم.

مظاهریان در ادامه با اشاره به دخالت فاقد صلاحیت در ساخت‌وسازها گفت: بی‌انضباطی در شهر مساله‌ی دیگری است که قانون نظام مهندسی نتوانسته به آن پاسخ دهد.

وی افزود: پایمال شدن حقوق مردم تحت عنوان درآمد‌ها برای شهرداری‌ها و طولانی‌شدن زمان ساخت‌وساز و اخذ مجوز ساختمان از دیگر مواردی است که باید به ناکامی‌ها اضافه کنیم.

معاون بخش مسکن و ساختمان با تاکید بر این‌که یک بازنگری جدی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان لازم است، گفت: باید فرآیند تغییر و تحولات را دنبال کنیم و از ظرفیت فعلی که قانون نظام مهندسی دارد حداکثر استفاده را داشته باشیم تا بتوانیم به وضعیت موجود کمک کنیم.

مظاهریان خاطر نشان کرد: همه تلاشمان را در وزارتخانه انجام می‌دهیم تا بتوانیم انتخاباتی سالم برگزار کنیم که در درجه اول با آسیب‌شناسی صحیح از سازمان‌ها صورت می‌گیرد.