تاریخ:
لحظاتی از کشتی رده‌بندی سجاد عباسپور مقابل حریف ژاپنی 
درس نود و هشت
هشدار به خریداران خودروهای فاقد سند
قانون تصريح مي‌كند كه نقل و انتقال به موجب سند رسمي است كه بايد در دفاتر اسنادرسمي تنظيم شود و اگر کسی از اين قانون تبعيت نكند مشخص است كه جهل به قانون دارد یا خود را به ناآگاهي زده تا قانون را اجرا نكند.
ثبت شدن يا نشدن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمي موضوعي است كه
در چند سال اخیر به محل اختلاف نيروي انتظامي و دفاتر اسنادرسمي تبديل شده
است. مسوولان راهنمايي و رانندگي اعتقاد دارند پس از تعويض پلاك نيازي به
مراجعه به دفاتر اسنادرسمي نيست و كارت سبزي كه توسط پليس صادر مي‌شود،
همان سند مالكيت خودرو به حساب مي‌آيد. اين درحالي است كه مسوولان كانون
سردفتران و دفترياران با اشاره به قانون، اين ادعا را رد مي‌كنند.
کارشناسان حقوقی معتقدند ثبت نشدن معاملات نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی خریدار را با این خطر رو‌به‌رو می‌کند که ممکن است خودرو را از مالکی که مطابق قانون ممنوع‌المعامله شده و به دلیل ثبت نشدن معامله قبلی خودرو این موضوع برای خریداران بعدی محرز نشده است خریداری کند که به این ترتیب معامله وجه قانونی خود را از دست می‌دهد. این خطر برای نقل و انتقال خودروهایی که برای چندمین بار خرید و فروش می‌شوند با دشواری‌های دیگری همچون فوت مالکان قبلی نیز ممکن است همراه شود که در این حالت دسترسی به مالک اولیه برای انتقال سند غیرممکن می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، محمدعظيميان، نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران در اين باره گفت: قانون براي همه ضروري است و اگر رئيس قوه قضائيه به صراحت اعلام كرده‌اند كه بايد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود، برمبناي قانون اين موضوع را گفته‌اند. ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مبناي اين قانون است كه متاسفانه برخی به آن توجه ندارند.
او ادامه داد: قانون تصريح مي‌كند كه نقل و انتقال به موجب سند رسمي است كه بايد در دفاتر اسنادرسمي تنظيم شود و اگر کسی از اين قانون تبعيت نكند مشخص است كه جهل به قانون دارد یا خود را به ناآگاهي زده تا قانون را اجرا نكند.
او با بيان اينكه نوشته روي برگ سبز كه به صراحت نوشته است «سند مالكيت خودرو»، ارزش سند مالكيت را ندارد، تاكيد کرد: در ماده 29 دو مرجع تفكيك شده وجود دارد؛ مرجع دفاتر اسنادرسمي و مرجع اداره راهنمايي و رانندگي يا مركز تعويض پلاك است. قانونگذار براي نقل و انتقال تعريف كرده است كه نقل و انتقال هم از نظر حقوقي، انتقال مالكيت است.
مرجع تعيين كننده مالكيت اشخاص براساس صدر ماده 29 دفاتر اسناد رسمي است و مركز تعويض پلاك اداره راهنمايي و رانندگي و تعويض پلاك است. بنابراين اگر سازماني پلاك به افراد اختصاص مي‌دهد آن اشخاص دارنده پلاك هستند و دارنده خودرو نيستند.
او افزود: من معتقد هستم درباره سندخودرو هم سرگرداني وجود ندارد و قانون تكليف شهروندان محترم را مشخص كرده است و اگر كسي به اموال خود توجه دارد و حفظ آن برايش مهم است طبق تكليف قانون بايد به دفترخانه مراجعه كند. زيرا كسي كه مدعي مالكيت است بايد دليل مالكيت ارائه دهد كه دليل آن هم سند مالكيت و سند نقل و انتقال خودرو تنظيمي در دفاتر اسنادرسمي است. پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
کارشناسان حقوقی معتقدند ثبت نشدن معاملات نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی خریدار را با این خطر رو‌به‌رو می‌کند که ممکن است خودرو را از مالکی که مطابق قانون ممنوع‌المعامله شده و به دلیل ثبت نشدن معامله قبلی خودرو این موضوع برای خریداران بعدی محرز نشده است خریداری کند که به این ترتیب معامله وجه قانونی خود را از دست می‌دهد. این خطر برای نقل و انتقال خودروهایی که برای چندمین بار خرید و فروش می‌شوند با دشواری‌های دیگری همچون فوت مالکان قبلی نیز ممکن است همراه شود که در این حالت دسترسی به مالک اولیه برای انتقال سند غیرممکن می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، محمدعظيميان، نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران در اين باره گفت: قانون براي همه ضروري است و اگر رئيس قوه قضائيه به صراحت اعلام كرده‌اند كه بايد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود، برمبناي قانون اين موضوع را گفته‌اند. ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مبناي اين قانون است كه متاسفانه برخی به آن توجه ندارند.
او ادامه داد: قانون تصريح مي‌كند كه نقل و انتقال به موجب سند رسمي است كه بايد در دفاتر اسنادرسمي تنظيم شود و اگر کسی از اين قانون تبعيت نكند مشخص است كه جهل به قانون دارد یا خود را به ناآگاهي زده تا قانون را اجرا نكند.
او با بيان اينكه نوشته روي برگ سبز كه به صراحت نوشته است «سند مالكيت خودرو»، ارزش سند مالكيت را ندارد، تاكيد کرد: در ماده 29 دو مرجع تفكيك شده وجود دارد؛ مرجع دفاتر اسنادرسمي و مرجع اداره راهنمايي و رانندگي يا مركز تعويض پلاك است. قانونگذار براي نقل و انتقال تعريف كرده است كه نقل و انتقال هم از نظر حقوقي، انتقال مالكيت است.
مرجع تعيين كننده مالكيت اشخاص براساس صدر ماده 29 دفاتر اسناد رسمي است و مركز تعويض پلاك اداره راهنمايي و رانندگي و تعويض پلاك است. بنابراين اگر سازماني پلاك به افراد اختصاص مي‌دهد آن اشخاص دارنده پلاك هستند و دارنده خودرو نيستند.
او افزود: من معتقد هستم درباره سندخودرو هم سرگرداني وجود ندارد و قانون تكليف شهروندان محترم را مشخص كرده است و اگر كسي به اموال خود توجه دارد و حفظ آن برايش مهم است طبق تكليف قانون بايد به دفترخانه مراجعه كند. زيرا كسي كه مدعي مالكيت است بايد دليل مالكيت ارائه دهد كه دليل آن هم سند مالكيت و سند نقل و انتقال خودرو تنظيمي در دفاتر اسنادرسمي است.
لینک کوتاه: کپی لینک
سال تحصیلی ۲۰۲۶ در جهان؛ مدارس برای آینده چه می‌کنند؟ مردی که باید او را به اندازه اینشتین می‌شناختیم بیانیه وزارت امور خارجه درباره محدودیت‌های اعمال شده بر تردد هوایی بین ایران و عراق نظرسنجی فاکس نیوز: ۶۳ درصد آمریکایی ها معتقدند ترامپ وضعیت اقتصاد آمریکا را بدتر کرده است اسماعیل شپش، ۱۳۶ سال قبل اولین تصویر از خلبانی که پس از مجروح شدن، هواپیما را به سلامت هدایت کرد طائب: ملتی که جانفدا دارد شکست ندارد مدیریت آبراه خلیج فارس: هدف گیری چند نفتکش متخلف در تنگه هرمز تکذیب ادعای بلومبرگ درباره جزئیات مذاکرات ایران-آمریکا واکنش یک حقوقدان روابط بین‌الملل به خبر آکسیوس مبنی بر اخراج وزیر امور خارجه ایران از نیویورک یکی از تکان‌دهنده‌ترین لحظات تاریخ سینما ؛ من حیوان نیستم (تماشا کنید) ۴۷ حمله هوایی و موشکی عربستان به ۳ استان یمن توضیحات عربستان درباره حادثه هواپیمای فلای دبی ادعای ترامپ: تهدید هسته‌ای تهران را در یک شب از بین بردیم برنامه آمریکا : استقرار 3 ناوهواپیمابر در اطراف ایران