مجلس: دولت موظف به قطع یارانه پردرآمدها شد

به گزارش ایرنا نمایندگان در ادامه بررسی این تبصره و با تصویب بند ج این تبصره جا به جایی را تا ده درصد (10%) در موارد فوق مجاز کردند

نمایندگان همچنین با تصویب بند د این تبصره مقرر کردند صد در صد (100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال های 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و بر اساس مفاد ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها به صنعت برق و آب اختصاص می یابد.

نمایندگان همچنین دولت را مکلف کردند از فروردین ماه سال 1394 طبق ماده 5 قانون هدفمند کردن یارانه ها اقدام کند.

نمایندگان با تصویب بند و این تبصره دولت را مکلف کردند نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهیانه آنها کمتر از 75 درصد حداقل دستمزد در سال 1394 نباشد.ضمن اینکه منابع مورد نیاز این بند از محل جزء 3 بند ب این تبصره تامین می شود. با رای نمایندگان نحوه اجرای این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و در آیین نامه اجرایی این تبصره درج می شود.

نمایندگان در ادامه با تصویب بند جزء این تبصره دولت را موظف کردند یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند.

آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

به گزارش ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه 94 کل کشور سقف درآمدی حاصل از اجرای این تبصره را 48 هزار میلیارد تومان تعیین کردند. 

این در حالی است که به گفته محمد باقر نوبخت درآمد حاصل از اجرای این قانون در سال جاری 33 هزار میلیارد تومان بوده است. 

در روز بررسی بخش درآمدی لایحه پیشنهادی مبنی بر تعیین سقف درآمدی 62 هزار میلیارد تومانی از محل اجرای این قانون پیشنهاد شد که این امر به معنای افزایش دو برابری قیمت حامل های انرژی بود، هرچند نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.امروز همچنین کاهش سقف پرداخت نقدی به مردم به 30 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد که در نهایت سقف رقم یارانه پرداختی به 39 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.