دولت یازدهم در سال 1394 خورشیدی، یکی از سخت ترین سال های تاریخ معاصر را پشت سر خواهد گذاشت:
- 80 هزار میلیارد تومان باید به کارمندان حقوق دهد
- 45 هزار میلیارد تومان خرج یارانه نقدی می شود
- 25 هزار میلیارد تومان هم باید برای تأمین کسری حقوق بازنشستگان اختصاص دهد
این 150 هزار میلیارد تومان، تنها پرداختی های جاری دولت خواهند بود و اگر تعهدات دیگرش مانند بدهی سهمگین به بخش خصوصی، هزینه های مسکن مهر، پروژه های نیمه تمام و ... را نیز بدان بیفزاییم، به ارقام نجومی تری خواهیم رسید.
در برابر این هزینه های سرسام آور، در آمد دولت چقدر خواهد بود؟
کشور دو ردیف درآمدی اصلی دارد: نفت و مالیات. با توجه به کاهش شدید قیمت نفت ، برآوردها حاکی از آن است که درآمد نفتی کشور از 70 هزار میلیارد تومان تجاوز نخواهد کرد و درآمدهای مالیاتی هم 80 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این بدان معناست که اگر دولت هنر کند، خواهد توانست تنها حقوق و یارانه ها را بدهد و چرخ اقتصاد کشور در عرصه امور زیربنایی و عمرانی نخواهد چرخید. این در حالی است که درآمد نفتی ایران، در سال های گذشته، سر به رقم بی نظیر و تاریخی 700 میلیارد دلار زد ولی دولت وقت، به جای مدیریت این درآمد، به حیف و میل آن پرداخت و نتوانست برخلاف اکثر کشورهای نفت خیز جهان، ذخیره ارزی مناسبی برای کشور ایجاد کند!
تردید نیست که چنین وضعیتی می تواند یک رکود تحمیلی بر دولت و کشور تحمیل کند و این رکود به نوبه خود، سال 95 را نیز تحت الشعاع خود قرار دهد، خاصه آن که هیج دورنمای امیدوار کننده ای برای افزایش قیمت نفت متصور نیست و حتی برخی تحلیلگران معتقدند قیمت نفت تا 35 دلار نیز پایین خواهد آمد.
در چنین شرایطی، تنها راهکار موجود، شناسایی و به راه اندازی پتانسیل های جدید در اقتصاد ایران است. بدیهی است این توانمندی ها - از شیلات گرفته تا توریسم - نمی توانند در سیکل بسته داخلی عمل کنند بلکه باید با اتصال به اقتصاد جهانی، ارز آوری هم داشته باشند.
از این رو ، کمک ملی به پیروزی مذاکرات هسته ای، نه تنها کمک به دولت است که فراتر از آن، یک الزام اجتناب ناپذیر برای جلوی گیری از سقوط اقتصادی کشور است.
به دولت پیشنهاددهید
دولت فقط یک راه داردتا فشار اقتصادی را کمتر تحمل کند
حقوق های میلیونی کارمندان نفت را کاهش دهد
و حقوق انها را نصف کرده یا شبیه و اندازه کارگران حقوق بگیرند
دولت از این راه فقط میتواند موفق باشد
اونم اینکه دولت محترم بره از آستان قدس رضوی مبلغی که کم آورده رو به صورت قرضی بگیره