مقام قضایی: جامعه پزشکی نگران نباشد

سرپرست دادسرای جرایم پزشکی با اشاره به اینکه تعداد بسیار اندک موارد تخلف پزشکان به ویژه از زمان اجرای طرح تحول سلامت ،گفت: برخورد با تخلفات اندک و موارد معدود نباید کل جامعه پزشکی را نگران کند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، «ذبیح زاده» در نشت هم اندیشی رؤسای بیمارستان های خصوصی تهران، مسئولین پزشکی قانونی و وزارت بهداشت با موضوع پیشگیری از خطاهای پزشکی افزود: رسیدگی به این تخلفات به نوعی کمک به حفظ جامعه پزشکی به شمار می آید.

وی ، جامعه پزشکی را یکی از پاک ترین و سالم ترین اقشار دانست و افزود: اگر موارد خطایی نیز در این قشر وجود دارد بسیار اندک و محدود است.

ذبیح زاده با استناد به قانون جدید مجازات اسلامی و رسیدگی به موارد قصور پزشکی بر اساس این قانون، اظهار داشت: در قانون پیشین در بحث مسئولیت پزشک ، افراط و تفریط وجود داشت.

وی ادامه داد: افراط در این خصوص که برای پزشک مسئولیت محض قائل بود و تفریط از این جهت که پزشک با گرفتن برائت از هر گونه مسئولیتی مبرا می شد؛ در حالیکه در هیچ یک از نظام های حقوقی پیشرفته شرط عدم مسئولیت در بحث اضرار و صدمه بدنی مطرح نیست و شرط عدم مسئولیت چون به تمامیت جسمانی انسان مربوط است به هیچ وجه مطرح نیست.

به گفته وی در قانون جدید این افراط و تفریط ها اصلاح شده است و تخلفات پزشک دیگر در قالب مسئولیت محض بررسی نمی شود، بنابراین از بعد غیر مشهور در قانون جدید پیروی شده به این معنا که پزشک ضامن است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات و موازین علمی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته و تخلف نکرده باشد.

ذبیح زاده اظهار داشت: برائت ، در قانون جدید مجازات اسلامی ، به تنهایی مطرح نشده است بلکه در کنار آن پزشک نیز نباید تخلف کرده باشد و از سویی تنها تأثیر برائت آن است که اگر اخذ شود بار اثبات دعوا را دگرگون می کند در غیراین صورت پزشک باید بی تقصیری خود را ثابت کند.

وی یادآور شد: پزشک فردی حرفه ای است و برای آن قواعد خاصی وجود دارد.از سویی رسیدگی به تخلفات این قشر نیز نباید با قواعد عمومی و در شرایط عادی مورد بررسی قرار گیرد.

ذبیح زاده خاطرنشان کرد:قاضی در رسیدگی به تخلفات پزشکی از مشاوره های تخصصی بهره مند می شود و از جمله آنکه پرونده ها در کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می گیرد.

سرپرست دادسرای جرایم پزشکی با اشاره به ماده 616 قانونی جدید مجازات اسلامی، اظهارداشت:بر اساس این ماده قانونی در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا اقدام به امری که پزشک در آن مهارت نداشته است اتفاق افتاده باشد موجب حبس و پرداخت دیه از سوی پزشک خواهد شد.

وی اضافه کرد: در صورتی که به بیمار صدمه جسمانی وارد شود و این موضوع شبه عمد باشد تنها مستلزم دیه است اما اگر این بی احتیاطی یا بی مبالتی و نیز عدم رعایت نظامان منجر به فوت فرد شود مشمول قواعد ماده 616 خواهد بود.

به گفته وی اگر یک بیمار به دلیل ذات بیماری و یا کهولت سن فوت کند، نمی توان برای پزشک تقصیری فرض کرد.

ذبیح زاده همچنین با اشاره به ماده 526 قانون اظهار داشت: در مواردی که مسئولیت تیم و کادر پزشکی مطرح باشد باید میزان مداخله هر یک از اعضا، طی درمان ارزیابی شود و باید ببینیم مداخله آنان با توجه به شرایط چه میزان بوده است.