پیگیری برای انتقال آثار ایرانی از بلژیک

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تاکید کرد، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیگیر انتقال اشیای «خورین» ساوجبلاغ از بلژیک به ایران است.

به گزارش ایسنا، سایت اطلاع‌رسانی دولت روز گذشته (سه‌شنبه 2 دی ماه) از صدور رای دادگاه استیناف در شهر «لی‌یژ» بلژیک در دعوای مربوط به اشیای عتیقه «خوروین» نزدیک ساوجبلاغ به نفع دولت ایران خبر داد، که بر اساس آن بیش از ۳۰۰ قلم شیء متعلق به دو هزار سال قبل از میلاد، پس از 35 سال پیگیری و مبارزه حقوقی به ایران برگردانده می‌شود.

محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با تاکید بر این‌که در حال حاضر دستگاه‌های دخیل در بازگشت این اشیای تاریخی از بلژیک به ایران در حال انجام هماهنگی‌های مورد نظر برای این اقدام است، افزود: وزارت امور خارجه پیگیری های مورد نیاز را در حال حاضر انجام می‌دهد.

او با بیان این‌که سال 1328 دکتر علی حاکمی باستان‌شناس و سال 1332 «واندبرگ» در آن مکان حفاری داشته‌اند، بر اهمیت این آثار در منطقه از نظر تاریخ و هنر و فرهنگ ایران تاکید کرد.

وی در ادامه از حضور مدیرکل اموال منقول تاریخی اداره‌کل موزه‌ها و مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در بلژیک با هدف برگرداندن این آثار خبر داد و افزود: منتظر هستیم تا پس از انجام هماهنگی‌های مورد نظر این آثار را به کشور برگردانیم، در حال حاضر نیز وزارت امور خارجه به عنوان یکی از دستگا‌ه‌های متولی برای بازگرداندن این آثار در حال هماهنگی‌های مورد نظر است و پس از آن به سازمان میراث فرهنگی اطلاع می‌دهد.

طالبیان با بیان اینکه در حال حاضر جزئیات دقیقی از آثاری که قرار است به کشور بازگردانده شوند در دست نداریم، گفت: پس از بازگشت آثار به ایران، آن‌ها به موزه‌ی ملی منتقل و با بررسی آن‌ها در نهایت این آثار به بهترین نحو معرفی می‌شوند.

به گزارش ایسنا، موضوع پرونده مربوط به خروج غیرقانونی و آثار باستانی مکشوفه از ناحیه «خوروین» (حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد) است که در سال ۱۳۴۴ توسط یک خانم فرانسوی به نام «وولف کاریوس» که به علت ازدواج با یک ایرانی به نام پروفسور ملکی، ملیت ایرانی کسب کرده و نزدیک به ۱۸ سال در ایران زندگی می‌کرده، (این خانم اکنون فوت کرده است) از طریق یک دیپلمات بلژیکی ،از اقوام نامبرده به تدریج از کشور خارج شده است.

پس از این‌که دولت ایران از وجود این اشیای عتیقه در موزه‌ای در شهر «گنت» در بلژیک مطلع شد، در سال ۱۳۶۰ در محاکم بلژیک طرح دعوی و اعلام کرد که این اشیای تاریخی و آثار ملی به صورت قاچاق و غیر قانونی از کشور خارج شده و متعلق به دولت است و باید به ایران مسترد شود.

دادگاه بدوی قرار توقیف اشیاء مذکور را صادر کرد، اما این فرانسوی الاصل (خانم ملکی ) با ادعای مالکیت اشیاء تاریخی به این قرار توقیف اعتراض کرد و قاضی بلژیکی در شهریور ۱۳۶۱ اشیاء عتیقه را تا پایان دادرسی مطروحه و تا تعیین تکلیف مالکیت آنها در اختیار موزه «سنکانتر» بروکسل قرار داد.

دولت ایران خواهان بازگشت این اشیاء به کشور به دلیل خروج غیرقانونی آن و عدم رعایت قوانین و مقررات کشور مربوط به حفظ آثار ملی و سایر قوانین کشور شده بود.

دادگاه مرحله بدوی در بلژیک در سال ۱۳۷۷ متاسفانه دعوای ایران مبنی بر مالکیت و استرداد این اشیاء به ایران را رد کرد. به نظر قاضی دادگاه مذکور، قوانین ایران منجمله قانون حفظ آثار ملی نشان نمی دهد که ایران به اشیاء و آثار باستانی مکشوفه در منطقه خوروین، حق مالکیت داشته باشد. ایران از این رای، استیناف خواهی کرد و دادگاه استیناف «لی یژ» نهایتا پس از تبادل لوایح متعدد و کارشناسی‌های مکرر و جلسات دفاعیات شفاهی که تا سال ۱۳۹۱ طول کشید، به علت مرور زمان، بار دیگر ادعای جمهوری اسلامی ایران را رد کرد، اما دولت ایران و سازمان میراث فرهنگی از این تصمیم فرجام‌خواهی کرد و موضوع به دیوان کشور بلژیک ارجاع شد.

در اثر تلاش و دفاعیات حقوقی که به عمل آمد و به دنبال جلسه رسیدگی مهر ماه ۱۳۹۲ در دیوان عالی کشور بلژیک، رای دادگاه استیناف (مبنی بر شمول مرور زمان نسبت به ادعای مالکیت ایران) نقض شد و پرونده به شعبه دادگاه استیناف هم عرض در «لی‌یژ» احاله شده تا مجددا به ادعاهای ایران رسیدگی نماید . اینک دادگاه استیناف «لی یژ» به موجب رای آبان ۱۳۹۳ ادعاهای خانم ملکی را رد کرده و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر روی مجموعه اشیا عتیقه و آثار باستانی خوروین را محرز دانسته و حکم نموده است که مجموعه مزبور باید به دولت ایران مسترد شود.