دادگاه ترکیه اموال توقیفی متهم ایرانی پرونده فساد مالی را با سودش پس داد

پول هاو طلاهای توقیف شده یکی از متهمان پرونده فساد مالی بزرگ در ترکیه از سوی دادگاه به او بازگردانده شد.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه حریت ترکیه، "عبدالله هپانی" یکی از متهمان پرونده فساد مالی بزرگ ترکیه که در 17 دسامبر سال گذشته میلادی به اتهام دریافت پول از رضا ضراب تاجر ایرانی تبار مقیم ترکیه، دستگیر و بیش از 1 میلیون لیره ترک، 800 هزار یورو، 60 هزار دلار و دو کیلو گرم طلا از او توقیف شده بود، امروز (سه شنبه) با حضور وکلای متهم در دادگاه به همراه 55 هزار لیره ترک سود اموال توقیف شده او ، به متهم برگردانده شد.

پول ها و طلاهای توقیف شده هپانی در چمدانی تحویل او گردید. هبانی 55 هزار لیره سود پرداخت شده بابت 1 سال توقیف اموالش را از طریق "هالک بانک " ترکیه به یک موسسه خیریه واریز کرد.

هپانی از سوی قاضی دادگاه فساد مالی بزرگ به همدستی با رضا ضراب و دریافت پول از سوی او متهم شده بود اما در نهایت با تبرئه تمامی متهمان از اتهامات وارده در تابستان سال جاری ، قاضی دادگاه حکم به بازگرداندن اموال توقیف شده او داد.

قاضی دادگاه اولیه عبدالله هپانی را به دریافت پول از رضا ضراب متهم کرده بود و از نظر دادگاه اولیه این پول ها و طلاها برای رضا ضراب تشخیص داده شده بود.

پرونده فساد مالی بزرگ در ترکیه که در دسامبر سال 2013 غوغایی سیاسی در ترکیه به پا کرد، پس از گذشت یک سال با تبرئه تمامی متهمان بسته شد. احزاب مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه خواستار رسیدگی به این پرونده هستند و دولت اردوغان را به فساد مالی متهم می کنند.

دادستانی استانبول اما در هفته گذشته با دستگیری دهها روزنامه نگار و فعال مدنی و چند مامور پلیس، پرونده فساد مالی بزرگ را به مسیر دیگری در جریان انداخت. پرونده جدیدی که از سوی دادستانی استانبول در حال پیگیری است با حمایت حزب حاکم ترکیه به دنبال قطع شریان های آنچه که از سوی اردوغان و حامیانش "دولت موازی" خوانده می شود، برآمده است.

اردوغان پیشتر خواستار اعاده حیثیت از کسانی شده بود که بر اساس پرونده فساد مالی بزرگ دستگیر و اموال آنها توقیف شده بود. بیشتر این افراد از نزدیکان و منسوبان کابینه اردوغان هستند.