وزیر کشور: مواد مخدر سمی علت اصلی مرگ معتادان است

وزیر کشور گفت: علت اصلی مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در کشور عرضه مواد مخدر سمی است.

به گزارش ایرنا، 'عبدالرضا رحمانی فضلی' در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان افزود: سازمان صدا و سیما و وزارت بهداشت ملزم به انتقال و انعکاس این امر هستند زیرا خیلی از افراد نسبت به این موضوع ناآگاه بوده که در صورت آگاهی به سمت مصرف مواد افیونی نمی روند.

وی در ادامه تاکید کرد: برای اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر باید به سمت استفاده از ظرفیت مشارکتهای مردمی پیش رفت.

وزیر کشور گفت: بهترین راه مقابله با معضل اعتیاد 'پیشگیری' است لذا با بی توجهی به این امر حتی در صورت انجام درست سایر فعالیتها، 20 درصد در درمان افراد موفق بوده اما 80 درصد آنها دوباره به چرخه اعتیاد باز می گردند.

وی اضافه کرد: پیشگیری از اعتیاد به علت اهمیت در محور و اولویت برنامه های ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دارد و محور اصلی اجتماعی کردن امر مبارزه با این پدیده شوم و خانمانسوز است.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه تنها یک و نیم درصد مردم با معضل اعتیاد درگیر هستند ادامه داد: 98.5 درصد از جمعیت ایران ایز این نظر پاک بوده لذا می توانند متولی 1.5 درصد باقی مانده شوند.

وی گفت: در این راستا با وجود 22 میلیون بسیجی در کشور هر یک از آنها می توانند خانواده خود را از گزند خطرات این معضل پاک نگهدارند.

وزیر کشور بیان کرد: موضوع جرم 46 درصد از زندانیان کشور مرتبط با مواد مخدر است که در صورت اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر شاهد کاهش شمار جمعیت زندانیان خواهیم بود.

وی با تاکید بر کنترل خرده فروشان مواد افیونی با هدف کنترل فعالیت فروشندگان کلان افزود: 54 درصد از معتادان متاهل هستند یعنی با این تفسیر می توان گفت یک میلیون و 200 هزار نفر از کودکان افراد معتاد ناخودآگاه در چرخه اعتیاد قرار می گیرند.

او گفت: با تحلیل اعداد و نقش برجسته اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد افیونی به بهترین شکل می توان به تاثیرات مطلوب این امر پی برد و ضرورت حرکت به سمت اجتماعی کردن مبتنی بر مشارکت مردمی بیشتر احساس می شود.

وزیر کشور افزود: به منظور همگانی کردن مبارزه با این پدیده شوم نشستهایی با اقشار مختلف روحانیون، هنرمندان، سازمان تبلیغات، هیاتهای مذهبی، ورزشکاران، دانشگاهیان و همه طبقات و اقشار برگزار و تفاهمنامه هایی نیز منعقد شده است.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت نشاط اجتماعی ادامه داد: بخشی از اعتیاد به مساله افسردگی افراد بر می گردد البته با رفع مشکل بیکاری نیز می توان بخشی از معضلات ناشی از این پدیده را حل کرد.

رحمانی فضلی در ادامه گفت: نهادهای مسوول به هر میزان در بخش درمان هزینه کنند از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر حمایت می شوند و برای توفیق در این امر مجوزهای لازم به منظور واگذار مرکز ماده 16 به بخش خصوصی نیز داده می شود.

وی افزود: چنانچه بخش خصوصی تمایل برای جذب بهبود یافتگان و تامین اشتغال آنها نشان دهد دولت تسهیلاتی برای این واحدهای تولیدی در نظر می گیرد.

او گفت: همچنین اگر در زندان به هر زندانی حرفه ای آموزش داده شود ستاد مبارزه با مواد مخدر از این موضوع حمایت مالی می کند.

وزیر کشور افزود: شهرداریها موظفند مکان مناسبی را در بهترین نقطه شهر برای به نمایش گذاشتن تولیدات زندانیان و فروش این دست آفرینه ها در نظر گیرند.

وی گفت: چنانچه مرکز ماده 16 ظرفیت کافی برای پذیرش معتادان متجاهر را ندارد می تواند از سوله های خالی ادارت و نهادهای مختلف برای نگهداری این افراد بهره گیرید.

او بیان کرد: 500 مرکز غیرمجاز یا مجاز غیراستاندارد ماده 15 در سطح کشور پلمپ شدند زیرا در برخی از این مراکز رفتار بدی با معتادان دارند یا تنها برای کسب درآمد راه اندازی شده و همتی برای ترک اعتیاد معتادان ندارند.

20 هزار میلیارد ریال گردش مالی تنها یک قاچاقچی

وزیر کشور همچنین از دستگیری یک قاچاقچی معروف با 20 هزار میلیارد ریال گردش مالی خبر داد و گفت: بیشتر حسابهای مالی این فرد شناسایی شده و برخی از حسابهای بانکی این قاچاقچی به اسم مردگان بود.

رحمانی فضلی با ذکر اینکه 30 شبکه بزرگ بعد از شناسایی و دستگیری این فرد منهدم شد افزود: نهادهای قضایی و امنیتی از کشف یک محموله برای رسیدن به سرشبکه ها استفاده کنند و وزارت کشور در این راستا هرگونه هزینه ای را پرداخت می کند.

وی گفت: گردش مالی حاصل از خرید و فروش مواد مخدر و سود حاصل از این محل در نظامهای اقتصادی، اداری، سیاسی و بورس فساد ایجاد می کند.