مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: حراجیهای خارجی میگویند دیگر حوصله اشیای تاریخی ایران را ندارند.
به گزارش فارس، امید غنمی، امروز در سمینار نقش جامعه مدنی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی تاریخی که در کاخ نیاوران برگزار شد، اظهار داشت: هر گونه انگیزه برای خروج و ورود اشیا و اموال تاریخی تحت عنوان قاچاق محسوب میشود که قاچاق اشیا و اموال تاریخی پس از مواد مخدر رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: با توجه به اینکه قاچاقچیان اشیای تاریخی پولهای هنگفتی را به جیب میزنند در کنوانسیونهای مختلف، راههای متعددی را برای مبارزه با آن آوردهاند و ایران نیز عضو این کنوانسیونهای جهانی است.
مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه تا سال 92 قاچاق اشیای تاریخی جزء جرائم قابل بازگشت بود، گفت: با توجه به پیگیریهایی که صورت گرفت بازنگری در قانون مجازات اسلامی انجام شد و این جرائم نیز جزء جرائم غیرقابل بازگشت قرار گرفت و صرفاً با گزارشهای مردمی، دستگاههای قضایی کار خودشان را آغاز میکنند.
غنمی تصریح کرد: عمده پروندههای قاچاق تا سال 1385 بوده و بیشتر پروندههای بینالمللی ایران درباره قاچاق اشیای تاریخی هم با پشتوانه سازمانهای مردمنهاد به نتیجه رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه ایران، پیگیریهای جدی درباره حراج اشیا و اموال تاریخی ایران در خارج از کشور دارد، گفت: حراجیهای بینالمللی میگویند دیگر حوصله حراج اشیای تاریخی ایران را ندارند به قدری که ما پیگیری میکنیم و برای آنها درد سر ایجاد میکنیم و در نهایت، شیء تاریخی را از گردونه حراج، خارج میکنیم.
مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأکید کرد: درباره اموال و اشیای تاریخی که در اختیار مردم قرار دارد متأسفانه خلأ بزرگی داریم چون نمیتوانیم مطلع شویم که چه اشیایی با چه شناسنامهای در اختیار مردم قرار دارد.