گزارش خردادماه تورم مركز آمار ايران حاكي از آن است كه قيمت نقطه به نقطه خرداد 92 تا خرداد 93 در گروه بهداشت 26.8درصد، مسكن 19درصد، پوشاك 18.6درصد، آب و برق و سوخت 14.6درصد و مواد غذايي (خوراك) 7.3درصد افزايش داشته است.

در حالي كه رژيم صهيونيستي در رويكردي غير انساني بر روي كودكان فلسطيني در غزه موشك مي ريخت، اما افكار عمومي و رسانه هاي گروهي درگير جام جهاني و نتايج توپ گرد در مستطيل سبز بودند. به نظر مي رسد نمونه اي از اين انحراف فكري و رسانه اي در اقتصاد ايران نيز رخ داده و در حاليكه دولت و مجلس و مردم و رسانه ها شوراي رقابت را به دليل افزايش 5.5درصدي قيمت خودرو در مركز سيبل انتقادات قرار داده اند، ديگر گروه هاي اصلي در سبد خانوار ايرانيان افزايش قيمت هايي به مراتب بالاتر را تجربه كرده اند.

مروري گذرا بر نمودار شاخص قيمت نقطه به نقطه خرداد 92 به خرداد 93 كه از سوي مركز آمار ايران منتشر شده، نشان مي دهد كه خودرو كمترين ميزان رشد قيمت را در ميان تمامي گروه ها به خود اختصاص داده است. حال پرسش اين است كه كساني كه در هفته هاي گذشته فرياد «واقيمتاي خودرو» سر داده اند، چرا در برابر افزايش چندين برابري قيمت اقلام ديگر سبد خانوار لب فرو بسته و سكوت كرده اند؟

گزارش خردادماه تورم مركز آمار ايران حاكي از آن است كه قيمت نقطه به نقطه خرداد 92 تا خرداد 93 در گروه بهداشت 26.8درصد، مسكن 19درصد، پوشاك 18.6درصد، آب و برق و سوخت 14.6درصد و مواد غذايي (خوراك) 7.3درصد افزايش داشته است.

اين در حالي است كه افزايش قيمت خودرو طبق قيمت هاي جديد اعلام شده از سوي شوراي رقابت 5.5درصد بوده است.

گفته مي شود از هر 5 ايراني يك نفر خودرو دارد اما ناگفته پيداست كه از هر 5 ايراني 5 نفر پوشاك دارند، 5 نفر غذا مي خورند، 5نفر از خدمات بهداشتي و درماني استفاده مي كنند، 5 نفر در مسكن زندگي مي كنند و هر 5 نفر نيز از آب و برق بهره مي گيرند. از اين رو تاثير قيمت پوشاك، مسكن، خوراك، بهداشت و درمان و آب و برق بر زندگي و رفاه شهروندان 5 برابر قيمت خودرو است.

در چنين شرايطي گريبان چاك دادن عده اي در برابر افزايش قيمت خودرو دركنار سكوتشان در خصوص ساير افزايش قيمت ها، شائبه هاي فراواني به همراه دارد.

از سوي ديگر مرور جزئي تر نمودار مركز آمار نشان مي دهد گروه هاي ديگر اصلي سبد خانوار نيز افزايش قيمت هاي بيشتري نسبت به خودرو داشته اند.
علاوه بر موارد ذكر شده، گروه حمل و نقل نيز در فاصله خرداد سال پيش تا خرداد امسال 25.4درصد رشد قيمت داشته است. اين ميزان افزايش در مورد دستمزد نيز 25درصد اعمال شده و به طور كلي شاخص قيمت 8گروه اصلي سبد خانوار ايراني در اين بازه زماني 14.7درصد افزايش را نشان مي دهد.

نكته حائز اهميت ديگر در اين گزارش آن است كه در ميان گروه هاي اعلام شده، سه گروه «آب و برق و سوخت»، حمل و نقل و دستمزد به ترتيب 14.6 درصد، 25.4درصد و 25 درصد افزايش داشته اند. اين سه گروه خود بخشي از هزينه هاي تعيين كننده قيمت تمام شده توليد خودرو هستند كه افزايش هر يك از آنها به تنهايي افزايش قابل توجهي روي قيمت توليد به ويژه در صنعت خودرو دارد.

با وجود اين آمار بايد اين پرسش مطرح شود كه انجمن حمايت از مصرف كنندگان، نمايندگان مجلس در كميسيون هاي مربوط و غيرمربوط، رسانه هاي گروهي و ... به كدام دليل چشم بر افزايش هاي بالاي 15درصد در بسياري از گروه هاي اساسي بسته و صنعت خودرو را نشانه رفته اند؟

نگارنده اين سطور به هيچ وجه قصد جانبداري از افزايش قيمت در هيچ زمينه اي را ندارد و خودروسازان را نيز خالي از عيب نمي بيند اما به استفاده و به عبارت بهتر سوء استفاده برخي افراد و جريان ها از موضوعات مورد توجه مردم، نقد دارد.

بسيار ديده شده است كه افراد مرتبط و نامرتبط در خصوص كوچكترين رويداد يا تصميم در حوزه خودرو، واكنش نشان داده و اظهارنظر مي كنند كه البته اصلي ترين دليل آن را مي توان توجه بيش از حد رسانه ها و مردم به اين حوزه دانست اما همان افراد نسبت به اتفاقات اساسي در ساير بخش ها بي تفاوت بوده و حتي اگر به حوزه كاري آنها مربوط باشد، سكوت پيشه مي كنند.