جوابیه مجلس به فارس و ایرنا

به علت بي‌توجهي خبرگزاري‌هاي فارس و جمهوري اسلامي، تيتر خبر بر خلاف سخنان وي انتخاب شده و چنين القا مي‌كند كه رييس مجلس به انتقاد از مجمع تشخيص مصلحت‌نظام پرداخته است."

روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي در خصوص خبراظهارات رييس مجلس در مورد لايحه سياست‌هاي اجرايي اصل ‪ ، ۴۴‬توضيحاتي ارايه كرد.

به گزارش ايرنا، در اين توضيح آمده‌است: "در خبري كه به نقل از دكتر غلامعلي حدادعادل رييس مجلس شوراي درباره ايرادهاي شوراي نگهبان و اظهار نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لايحه سياست‌هاي اجرايي اصل ‪ ۴۴‬در برخي از روزنامه‌هاي يكشنبه مورخ ‪ ۸۶/۱۱/۷‬درج شده است ، به علت بي‌توجهي خبرگزاري‌هاي فارس و جمهوري اسلامي، تيتر خبر بر خلاف سخنان وي انتخاب شده و چنين القا مي‌كند كه رييس مجلس به انتقاد از مجمع تشخيص مصلحت‌نظام پرداخته است."

دراين توضيح، عين اظهارات حداد عادل كه از نوار مذاكرات مجلس استخراج شده به شرح زير است:

" من قبل از اينكه شما اين مورد بعد را بخوانيد ، توجه همكاران را به يك نكته‌اي كه در نامه شوراي نگهبان ( در نامه دبير محترم شوراي نگهبان ) آمده جلب مي‌كنم. البته نامه به امضاي قائم مقام دبير شوراي نگهبان است.

خاطرتان هست بار اول كه موضوع ايرادهاي شوراي نگهبان اينجا مطرح‌شد، مساله اظهار نظر مجمع تشخيص مصلحت در باب مغايرت خيلي صراحت نداشت درنامه شوراي نگهبان آنها نظر مجمع‌تشخيص مصلحت را هم همراه باآن براي ما فرستاده بودند كه ما همان را به منزله مغايرت تلقي كرديم."

""بعدا من نامه‌اي نوشتم در اين باب ، حالا يك توضيحي دادند و خطاب به بنده نوشتند: " عطف به نامه شماره ‪/ ۱- ۳۶۳۰‬م مورخ ‪ ۱۳۸۶/۱۰/۹‬جنابعالي به رييس محترم دفتر مقام معظم رهبري ، با توجه به اينكه از سوي مقام معظم رهبري مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به عنوان مسوول نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي تعيين گرديده است و با عنايت به ماده ‪ ۷‬آيين نامه نظارت ، مغايرت‌هاي اعلام شده از طرف اين مجمع مغاير اصل ‪۱۱۰‬ قانون اساسي شناخته شد. " يعني شوراي نگهبان در اين نامه دوم تصريح كرده كه بنا به اين دلايل مغايرت‌هاي اعلام شده از سوي مجمع را مغاير قانون اساسي تلقي مي‌كند ، بنابر اين توضيح من از آن جهت بود كه دوستاني كه شبهه كرده بودند و نگران بودند، ديگر رفع شبهه از آنها بشود."

کانال عصر ایران در تلگرام