جیب مردم و قیمت خودرو

روزنامه شرق در سرمقاله خود نوشت: نرخ جدید خودروهای تولید داخل که از سوی شورای رقابت اعلام شد، با افزایش همراه بوده است.

محمدرضا خان محمدی خرمی نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس در ادامه این مطلب می نویسد: پیش از این از سوی این شورا، شروطی برای خودروسازان تعیین شد که به عنوان نمونه، افزایش تیراژ خودروها یکی از این موارد بوده که در صورت اجرای کامل، می توان به جمع شدن حاشیه بازار و دلالی خوشبین بود.

واقعیت این است که خودروسازان بعضا با روش هایی، از این مساله طفره رفته و همه مصرف کنندگان نتوانسته اند بدون واسطه و مستقیم، خودرو خریداری کنند و بازهم شاهد دو یا چندنرخی بودن قیمت ها بوده ایم که ضرر آن متوجه مردم است.

مجلس به وظیفه خود در این باره واقف است و «تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی کشور» با دقت لازم در کمیسیون صنایع و معادن صورت گرفته و گزارش آن در کمیسیون قرائت شده است.

با قرائت آن در آینده ای نزدیک در صحن علنی، مردم در جریان وضعیت خودروسازی کشور قرار خواهند گرفت و مشخص خواهد شد که چه میزان از این افزایش قیمت ها درست و بجا بوده و چه مقدار آن غیرواقعی و چرا وضعیت خودروسازی ما به حال امروز درآمده است.

تلاش شده تا با آمار و مستندات، وضعیت عملکرد خودروسازان مشخص شود و اینکه کدام بخش ها، خودروسازان را به فعالیت در قسمت های غیرتخصصی اعم از بانکداری یا فعالیت های اقتصادی دیگر سوق داده اند؟

این مسایل علاوه بر مردم، به مراجع قانونی منتقل خواهد شد تا اگر خودروسازان و بخش های بالاتر، حقی از مردم ضایع کرده اند به آن در محکمه صالحه پرداخته شود.

آنچه مشخص است نوعی نابسامانی در بخش خودروسازی کشور قابل رویت و مشاهده است.

برخی تلاش می کنند ضمن بازی با کلمات و استفاده از برخی اصطلاحات، منافع مردم را نادیده بگیرند.

به عنوان مثال بی توجه به کیفیت نازل برخی خودروهای تولیدشده، مدعی هستند که قیمت های گزاف کنونی، «قیمت پایه» محصولات است و لطف آنها سبب شده قیمت ها در همین حد فعلی باقی بماند! «ایمنی سرنشین» در برخی خودروهای داخلی با استانداردهای روز دنیا فاصله دارد و از بدنه گرفته تا بحث فنی و ایربگ و سیستم ترمز، نیازمند تغییرات جدی است اما عده ای با استفاده از واژه «آپشن» که اگرچه راحتی سرنشین را تسهیل می کند اما هیچ گونه ارتباطی با وظایف خودروساز درقبال تامین امنیت سرنشینان ندارد، سعی می کنند قیمت های بالاتری را از مصرف کنندگان اخذ کنند.

واقعیت این است که اگر حقوق ورودی گمرکی درست تنظیم می شد و امکان ورود خودروهای روز جهان به ایران با قیمت قابل قبول فراهم بود، خودروسازان نمی توانستند با این قیمت ها - مانند قیمت هایی که روز گذشته اعلام شد- مردم را ناگزیر به خرید محصولات داخلی کنند.

مشخص نیست یک کارمند چندماه از حقوق خود را باید برای خرید یک خودرو کم کیفیت و دارای اشکالات قابل توجهی که اغلب، حداقل های راحتی و ایمنی سرنشین را ندارد، صرف کند؟ مشخص است که نه خودروساز بلکه هر مجموعه تولیدی ای که با حداکثر ظرفیت خود تولید نکند و استانداردهای منابع انسانی از نظر تعداد کارمند و بهره وری را مدنظر قرار ندهد، با هزینه های بالای تولید مواجه خواهد شد.

مشخص نیست چرا مردم باید این ضعف بهره وری در صنعت خودروسازی را از جیب خود تامین کنند؟ باید دانش فنی و به روز دنیا وارد صنعت خودروسازی ما شود، واحد های تحقیق و توسعه به جای واحد های دلالی و سفارشی فعالیت کنند و با نظارت دقیق دستگاه های نظارتی بر خودروسازان، حق مصرف کننده، حفظ شود.