خسارت 20 میلیارد تومانی ابطال استاندارد کولر آبی

کمیسیون تولیدکنندگان کولر آبی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با استناد به حکم دادگاه در خصوص ابطال استاندارد ملی این وسیله، اعلام می‌کند کل استاندارد مذکور دارای اشکال نبوده و اگر نواقص و یا مسائل قابل رفع در آن وجود داشت باید تسریع در بازنگری آن در دستور کار قرار می‌گرفت.

کمیسیون تولیدکنندگان کولرآبی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از ابطال استاندارد کولر آبی با حکم دادگاه گفت: ابطال کامل استاندارد کولر آبی به صورت مستقیم 20 میلیارد دلار خسارت در پی داشته و در بازارهای صادراتی نیز لطمه سنگینی به محصولات ایرانی خواهد زد.

به گزارش ایسنا، متن بیانیه‌ کمیسیون تولیدکنندگان کولرآبی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ارتباط با ابطال استاندارد کولر آبی به شرح زیر است:

کولر آبی ساخت ایران در ردیف یکی ازکالاهای صادراتی غیرنفتی، در سال‌های اخیر به طور چشمگیری مورد استقبال بازارهای بین‌المللی بوده است اما در پی ابطال کامل استاندارد کولر آبی، فضای سوءاستفاده در تولید کولرهای فاقد کیفیت با استفاده از قطعات بی‌کیفیت و حتی زمینه صادرات این محصولات باکیفیت پایین توسط سودجویان فراهم شده است که آثار مستقیم آن‌را در سال اول می‌توان در کاهش فروش مستقیم کولرسازان و قطعه‌سازان این رشته صنعتی ملاحظه کرد؛ آسیبی که در سال آینده با مشخص شدن کیفیت پایین کولرهای آبی محصول این دوره، بر سهم از دست رفته صادرات، تاثیر منفی مضاعف خواهد داشت. آسیبی دامنه‌دار که برای جبران آن و پاک کردن ذهنیت منفی حاصل از آن هزینه‌های زمانی، تبلیغاتی و بازاریابی فراوانی موردنیاز است.

چرا که به این ترتیب و با ابطال کامل استاندارد کولر آبی ضمن قطع روند نظارت سازمان ملی استاندارد بر حداقل کیفیت این محصولات و با فراهم آمدن زمین برای کاهش دوام کولرهای آبی، زمینه‌های خطر جانی نیز برای مصرف‌کنندگان فراهم شده است.

براساس محاسبات کمیسیون تولیدکنندگان کولر آبی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، میزان خسارت مادی مستقیم حاصل از اجرای حکم دادگاه در ابطال استاندارد کولر آبی بالغ بر 20 میلیارد تومان است در حالی که خسارت معنوی این اقدام شامل کاهش اعتبار نام ایران در بازارهای فرامرزی، بسیار گزاف و غیرقابل اندازه گیری است.

کمیسیون تولیدکنندگان کولر آبی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ضمن ابراز تاسف از ابطال استاندارد کولر آبی، از مسوولان امر درخواست می‌کند در تصمیم‌گیری‌ها، ‌نظرات کارشناسی سازمان‌ها و نهادهای مسوول و بی‌طرف را لحاظ کنند تا از وارد آمدن آسیب بیشتر به سرمایه‌های ملی، ممانعت به عمل آید.

کانال عصر ایران در تلگرام