استعلام وجوه مشتریان نزد بانک ها به چه شکل انجام می شود؟

از آنجايي‌كه بانكها بعنوان مؤسسات عظيم مالي به طرق گوناگون با اموال و دارايي ‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي متعددي سروكار دارند، بخشي از اختلافاتي كه اين اشخاص در رابطه با يكديگر دارند به نوعي با بانك نيز ارتباط پيدا مي‌كنند. هرجا كه ثروت باشد اختلاف و دعوي نيز هست. اختلافات و دعاوي نيز كه عمدتاً در محاكم قضايي مرتفع مي‌گردد بايد به مرحلة اجرا درآيد و اغلب در اين مرحله است كه شعب بانك درگير اجراي احكام و برخي دستورات قضايي مي‌شوند.

به گزارش بانکی دات آی آر، ورود بانک ها به درگیری و اختلافات بین مردم و حتی دولت و برخی بدهکاران اجتناب ناپذیر است اما بانک ها قوانین و دستور العمل های مشخصی برای نحوه برخورد با این مشکلات دارند.

از آنجا که بانکها حافظ اسرار مشتريان مربوط بوده و جلب اعتماد آنان به نظام بانکي از اهميت ويژه اي برخوردار است ، لذا به منظور افزايش و تقويت اعتماد عمومي به نظام بانکي و جهت همکاري با ارگان ها ونهادهاي مختلف کشور درچار چوب قوانين ومقررات مربوط به سيستم بانکي لازم است که در ارائه هرگونه آمار و ارقام درخواستي از سوي سازمان هاي ذيربط در ارتباط با عملکرد بانک و يا حساب اشخاص ( شامل سپرده وتسهيلات ) به شرح ذيل که مورد تائيد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و مديريت نظارت بر امور بانکها است ، اقدام نمود :

ارائه اطلاعات مورد نياز مراجع ذيصلاح

با توجه به اينکه بانک نبايستي اطلاعات  درمورد نحوه و کيفيت و کميت فعاليتهاي تجاري و بانکي مشتريان را در اختيار غير بگذارد  لذا ارائه اطلاعات جز به مراجعي که  در بخشنامه هاي  صادره  اداره کل حقوقي ، احصاء و درذيل  به برخي از آن مراجع  اشاره ميگردد  توسط بانک مجاز نميباشد .

ماده 212 قانون آئين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 مي‌گويد:

«هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعواست در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس و اداره مي‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخيص دهد به درخواست يكي از اصحاب دعوا به طور كتبي به اداره يا سازمان مربوط ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد ، مقرر مي‌دارد. اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد ، مگر اينكه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه در اين ‌صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد. در غير اين‌صورت بايد به ‌نحو مقتضي سند به دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع ، كسي كه مسئوليت عدم ارائه سند متوجه اوست پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از 6ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

تبصرة يك- در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازة رئيس قوة قضائيه باشد.

تبصرة دو- ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير مؤسسات يادشده در اين ماده در صورتي كه خود نيز طرف دعوي باشند، ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند شد.

تبصرة سه- چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتواند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تأخير ، تاريخ ابراز سند و اطلاعات را اعلام نمايند.

بعضي از مراجع صلاحيتدار قانوني براي توقيف وجوه يا احيانا" ساير اموال مشتريان نزد بانک اقدام مي نمايند که برحسب تکليف قانوني بايستي به اين قبيل مراجعات با رعايت ضوابط و موازين قانوني و بانکي ترتيب اثر داده شده و بقيد فوريت اقدام لازم بعمل آيد .

مراجعي که در اجراي قرار تامين و يا اجرائيه و غيره از بانک درخواست بازداشت موجودي حساب مشتري يا ساير اموال وي نزد بانک را مينمايند عبارتند از :

1-     اجراي محاکم دادگستري اعم از مدني و جزائي مربوط به اجراي قرار تامين و احکام صادره

2-    بازپرس و دادستانها ودادگاههاي جزائي

3-    اجراي ثبت

4-    دادسراها و دادگاههاي انقلاب

5-    اداره تصفيه امور ورشکستگي فقط در مورد ورشکسته

6-    اجراي اداره امور اقتصادي و دارائي بابت بدهي قطعي مالياتي

7-    سازمان تامين اجتماعي بابت مطالبات سازمان ناشي از حق بيمه و غيره

درخصوص نحوه بازداشت موجودي ميبايست طبق بخشنامه هاي صادره از سوي اداره کل حقوقي اقدامات لازم را معمول نمود.

ماده 213 آئين دادرسي در امور مدني:

در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ، ادارات ، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه اصل سند را بطور مستقيم به دادگاه مي فرستند. فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهي شده باشد كافي است.

در اين ماده نيز سند بطور عام و مطلق عنوان گرديده و شامل اسناد عادي و رسمي و در مورد بانك اسناد مالي نيز مي‌گردد. بنابراين به صرف وصول دستور دادگاه مي‌بايست شعبة بانك اقدام به ارسال سند مورد درخواست دادگاه نمايد.

ماده 225 قانون آئين دادرسي مدني

اگر اوراق و نوشته ها و مداركي كه بايد اساس تطبيق قرارگيرد در يكي از ادارات يا شهرداريها يا بانكها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده 212 آنها را به محل تطبيق مي‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبيق ممكن نباشد و يا به‌نظر دادگاه مصلحت نباشد و يا دارندة آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه مي‌توان در محلي كه نوشته‌ها ، اوراق و مدارك ياد شده قرار دارند تطبيق و به محل آورند.

البته قوانین و بخش نامه های دیگری هم موجود است که بخش هایی از آن در چنین مواردی قابل استناد است.