« پيرو بخشنامه جديد بانك مركزي به كليه‌ بانك‌ها تا زماني كه حجم منابع پولي بانكي كشور تكافوي پرداخت تسهيلات را كند، بانك‌ها بايد از پرداخت تسهيلات به متقاضيان وام خودداري كنند و بانك مركزي در توجيه اين دستورالعمل هدف‌گذاري براي جلوگيري از افزايش خلق پول بي‌پشتوانه و بالاتر رفتن گردش پول‌هاي سرگردان را آورده است با اين استدلال كه مراتب فوق موجبات جلوگيري از افزيش بيشتر نرخ تورم را فرام آورد. دستيابي به اين هدف از ديدگاه جامعه‌ توليد كننده كشور بسيار مغتنم است و در صورت تحقق باعث انبساط خاطر و خوشحالي است و همه‌ تلاش خود را در جبهه توليد ملي براي تحقق آن بكار گرفته‌ايم و آرزومند روزي هستيم كه تورم منفي را در ساختار اقتصاد كشور شاهد باشيم.

دغدغه‌اي كه يك درد ملي است را بيان مي‌كنم. نكته‌ اساسي در پس بخشنامه ياد شده اين است كه امروز در شرايطي هستيم كه جامعه تشنه تزريق منابع پولي است با وجود چنين وضعي اگر به يكباره پرداخت تسهيلات را متوقف كنيم، آيا نرخ مبادله‌ پول (بهره) در اثر وجود تقاضاي موثربه طرف بالا حركت نخواهد كرد؟ و تلاش‌هاي طاقت فرسايي را كه در سال‌هاي گذشته براي پايين آوردن و منطقي كردن نرخ بهره صورت گرفته است عقيم نخواهد كرد؟ آيا متقاضياني كه براي راه‌اندازي امور روزمره زندگي خود نياز مبرم به تسهيلات بانكي دارند، در اثر عدم پشتيباني بانك‌ها، با نفش آفريني مافياي نزول خواري به ناچار به طرف بازارهاي غير رسمي پول هدايت نخواهند شد؟ و آشفته بازاري در بازار پولي كشور ايجاد نمي‌شود؟ و آيا نتيجه‌ اين اقدام به از ميان رفتن وضايع شدن تلاش‌هاي كه براي اصلاح نظام پولي كشور وحركت در آوردن چرخ‌هاي توليد ملي صورت گرفته است منجر نمي‌شود؟ اگر خداي ناخواسته چنين شد تبعات اين پيامد هولناك را چه كساني بر عهده خواهند گرفت؟

به اعتقاد ما، براي بررسي دلايل تورم بايد اندكي به آمار و ارقام منتشر شده توسط نهادهاي مسوول كشور توجه بيشتري شود و نشتي‌هايي را كه موجب برهم خوردن نظم اقتصاد ملي مي‌شوند را شناسايي كرد و مبناي اصلاح ساختاري نظام پولي كشور را در آن نقاط قرار داد تا از اين تلاش‌هاي بانك مركزي و رييس كل آن نتيجه‌اي در خور شان ملت عزيز ايران حاصل شود.

توجه فرماييد در طي دو سال رقم 240 هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط بانكها پرداخت شده است كه از اين مقدار فقط 15 هزار ميليارد تومان براي راه‌اندازي بنگاه‌هاي زودبازده پرداخت شده است(1) و بيش از 60 درصد از تسهيلات پرداخت شده توسط بانكها در بخش بازرگاني بوده است (2) اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان نيز براين نكته اذعان دارند كه بيش از 80 درصد از تسهيلات پرداختي بانكها به بخشهايي غير از توليد پرداخت شده و اين پولها در جامعه به نحوه‌هاي مختلف سرگردانند. باوجوداين مساله حاد دليل بروز تورم افسار گسيخته و بروز بحران پولي كاملا مشخص است و با توجه به اينكه بخش توليد نه تنها هيچ گونه نقشي در ايجاد تورم نداشته است، بلكه به عنوان ايجاد كننده‌ ثروت و ارزش افزوده و كالا، دقيقا به عنوان سوپاپ اطمينان عمل كرده و نقش ضد تورم را در فضاي اقتصادي كشور ايفا مي كند، باتوجه به اينكه به روزهاي آخر سال نزديك مي‌شويم و حجم پرداخت‌هاي صنايع به بيشتر از سه برابر مواقع عادي سال مي‌رسد و طبيعتا بخش توليد براي راهبري امر جاري خود به منابع مالي بيشتري نيازمند است با در پيش گرفت سياست‌درهاي باز براي واردات و كمربندهاي بسته وايجاد تنگنا براي توليد، مشكلات تامين مالي صنايع بيشتر شده است و بدون شك تقاضاي پول براي رفع گرفتاري‌هاي توليد بهره‌ آن را در بازار سياه بالا مي‌برد و به زمين‌گير شدن توليد كشور منجر خواهد شد و نتيجه‌اي جز اين نخواهد داشت.

با توجه به اينكه هدف از بخشنامه مورد بحث جمع‌آوري منابع پولي سرگردان از سطح جامعه است، جا دارد كه بانك مركزي طي بخشنامه جديدي همچنان بر حاكميت انضباط پولي در سراسر كشور تاكيد ورزيده و پرداخت تسهيلات به بخشهاي غير مولد را مسدود نگهدارد ونيز بانكها را به سرعت ملزم به از سرگيري پرداخت تسهيلات و تامين مالي صنايع و ديگر بخشهاي توليد كند تا تامين سرمايه‌دار گردش مورد نياز صنعت به راحتي صورت پذيرد و سنگي در راه توليد باقي نماند.

همچنين با عنايت به ناچيز بودن سهم بنگاه‌هاي زودبازده از تسهيلات پداخت شده بانكي و بي تاثير بودن آن در معامله تورم براي جلوگيري از به تعويق افتادن بهره‌برداري از واحدهاي در دست احداث صنعتي و توليدي ، پرداخت تسهيلات مصوب شده براي ايجاد اين واحدها را نيز در دستور كار بانك‌ها قرار دهد تا وقفه‌اي در راه‌اندازي آنها صورت نگيرد كه اگر چنين اقدام نشود، قطعا جبران ناپذير خواهد شد.»

کانال عصر ایران در تلگرام