اعتدال با تاخیر به مدیریت «البرز» رسید

 عصر ایران- تغییر استاندار البرز در نگاه اول در زمره جا به جایی های معمول در دستگاه های اداری در نظر می آید اما هنگامی که بدانیم از جنس برکناری بوده و استعفا یا ارتقای مقام در کار نبوده،  حساس تر می شویم و در می یابیم خبرهایی بوده است. خاصه این که هنوز دولت یک ساله نشده و عزل پس از تنها 8 ماه استانداری می تواند نشانه نارضایتی از عملکرد یا ناهماهنگی تلقی شود. چندان که این نارضایتی را قائم مقام وزیر کشور نیز ابراز کرد.

ماجرا از این قرار است که عملکرد سید طاهر طاهری به عنوان استاندار البرز در 8 ماه گذشته انتظار حامیان آقای روحانی در این استان را برآورده نساخت و طی ماه های گذشته احساس نمی شد که نسیم دولت تدبیر و امید و سیاست های اعتدالی در استان مهم، پر جمعیت و استراتژیک البرز نیز وزیده باشد.

یک سایت مطلع محلی گزارش داده بود که طاهر طاهری به سبب پیشینه دوستی با شخص رییس جمهور چندان خود را به اجرای خواست های وزارت کشور موظف نمی دیده است. هر چند اختلاف او علنی شده بود اما ابتدا گمان می رفت از سر باورهای اعتدالی او و سیاست های محافظه کارانه وزارت کشور باشد. اندکی بعد اما روشن شد که پاره ای انتصابات خانوادگی موجب اعتراض شده و ناخرسندی تهران به جا بوده است.
 
  در این میان شنیده شده که رییس جمهور از دخالت به نفع استاندار می پرهیزد و بر جلب رضایت نیروهای اعتدالی استان البرز تاکید می ورزد و در نتیجه با پیشنهاد وزارت کشور، هیات دولت به اتفاق آرا و در آستانه 24 خرداد   سید حمید طهایی - یکی از نیروهای قدیمی اجرایی- را به عنوان استاندار  البرز منصوب کرده تا تغییرات مورد نظر را اعمال کند.

استاندار جدید در عین این که تازه است از مدیران کهنه کار اجرایی به حساب می آید و سابقه همکاری با دولت های دفاع مقدس، سازندگی و اصلاحات و استانداری چند استان را دارد. (او در سال 1367 استاندار استان مرکزی شده بود). با این پیشینه انتظار می رود طهایی از همین امروز و در بدو استقرار، تیم مورد نظر خود را نیز مستقر سازد و البته این نکته را نیز لحاظ کند که پس از تهران، البرز متنوع ترین بافت جمعیتی و قومیتی را دارد با این تفاوت که در تهران این تنوع تحت تاثیر ویژگی های پایتخت قرار گرفته و تا اندازه ای رنگ باخته اما در کرج به یک مولفه رقابتی تبدیل شده و استاندار باید بتواند با همه نیروها کار کند و خود به مثابه یک برآیند به حساب آید. همین حساسیت ها بود که از استاندار برکنار شده سیمای توانایی  را به نمایش نگذاشت تا جایی که گفته می شود او  طی چند ماه از عهده انتخاب معاون سیاسی هم برنیامد و برخی از شهرهای این استان مهم و پر جمعیت و مجاور تهران همچنان فاقد فرماندار بودند.

مهم ترین علت اعتراض به جز حاکم شدن فضایی از خمودی و خموشی در مدیریت استان ادامه کار مدیران میانی دوره احمدی نژاد بود که این احساس را ایجاد می کرد که چیزی تغییر نکرده است.
 
از سوی دیگر همایش های اعتدال که قرار است به مناسبت سالروز 24 خرداد و در استان های مختلف برگزار شود به آزمونی برای سنجش میزان همکاری مقامات اجرایی هر استان با نیروهای فعال و حامی بدل شده است.

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در دولت احمدی نژاد اختیارات استانداران به شکل قابل توجهی افزایش یافت و با انحلال سازمان برنامه، بودجه ها و اعتبارات بیش از گذشته در اختیاران استانداران قرار گرفت و دست آنان باز تر شد و به جای این که استاندار هم طراز مدیران کل دیگر وزارتخانه ها تلقی شود عالی ترین نماینده قوه اجرایی در سطح استان است و به مثابه نماینده تام الاختیار دولت انتظار می رود که اراده رییس جمهور را بیش از هر مقام دیگر استان، جاری کند. دولت روحانی نیز به رغم احیای نسبی تشکیلات برنامه و بودجه اصراری برای کاهش اختیارات استانداران نشان نداده و کماکان استانداران چه به لحاظ سیاسی و چه مالی و اعتباری واجد قدرت هستند.