وزارت خارجه: پيگيری مستمر پرونده 86 ايرانی محکوم به اعدام در مالزی

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزیر امور خارجه گفت: پیگیری حقوق ایرانیان زندانی در مالزی به کار اصلی سفارت ما در این کشور تبدیل شده است و سفیر، همکارانش، کنسول ما و یک کارشناس ثابت پیگیر آن هستند.

حسن قشقاوی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر، با تبیین اقدامات وزارت امور خارجه درخصوص پرونده 86 ایرانی محکوم به اعدام در مالزی افزود: به طور مستمر در هر سطحی از مذاکره با مقامات مالزی حتما موضوع هموطنان زندانی در این کشور را بررسی می کنیم و این جزو محورهای اصلی و اصول ثابت مذاکرات دوجانبه است.

وی گفت: این موضوع در دیدار و مذاکرات مسئولان کشورمان با مقامات مالزی در سطوح مختلف پارلمانی، اجرایی، سیاسی و دیپلماتیک مطرح می شود و دفاع از حقوق هموطنانمان در مالزی از محورهای اصلی گفتگوهاست.

قشقاوی افزود: گاهی مقامات مالزی در این مذاکرات می گویند شما که این همه در مبارزه با مواد مخدر سختگیر هستید چگونه می خواهید در این زمینه تسامح کنیم.

وی با تأکید بر لزوم احترام به قوانین داخلی دیگر کشورها گفت: مقامات مالزی در مذاکرات می گویند چگونه می‌توانند برای ایرانیان زندانی استثنا قائل شوند؟‌

قشقاوی افزود: مگر ما قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اتباع کشورهای مختلف متفاوت اجرا می کنیم؟ پس نباید بحث‌ها در این زمینه سیاسی شود.

معاون وزیر امور خارجه گفت: تاکنون چندین هیئت دیپلماتیک به ویژه مدیر کل ایرانیان، ‌معاون مدیر کل کنسولی و دیگر مسئولان وزارت امور خارجه در سطوح پایین‌تر برای دفاع از حقوق زندانیان ایرانی به مالزی سفر کرده اند.

وی با اشاره به قوانین سختگیرانه مالزی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر افزود:‌ طبق قانون این کشور مجازات هر فردی که 10 گرم مواد مخدر اعم از صنعتی یا سنتی قاچاق کند اعدام است که این خارج از روابط سیاسی دو کشور اعمال می شود.

قشقاوی در عین حال گفت: به برکت روابط دوجانبه ایران و مالزی و پیگیری های دستگاه دیپلماسی از ابتدای انقلاب تاکنون مجازات هیچ یک از ایرانیان زندانی محکوم به اعدام در این کشور اجرا نشده است و اکنون نیز امیدواریم احکام این 86 نفر اجرا نشود.

وی ابراز امیدواری کرد دولت مالزی به احترام روابط دوجانبه ملاحظات لازم را در این مسئله مد نظر قرار دهد زیرا اعدام حتی یک ایرانی تأثیر مثبتی در روابط دو کشور نخواهد داشت.

قشقاوی گفت: همه احکام این 86 ایرانی زندانی در مالزی در مرحله نهایی نیست؛ برخی در مرحله بدوی، برخی تجدید نظر و برخی در مرحله استیناف است.

وی افزود:‌ احکام برخی از این محکومان سال‌ها قبل صادر شده است و اگر پیگیری های وزارت امور خارجه نبود این احکام سال‌ها پیش اجرا شده بود.

قشقاوی تصریح کرد: وزارت امور خارجه همه اقدامات قضایی را که بتواند مانع از اجرای حتی یک فقره از احکام اعدام شود انجام داده است و هر چه از این وزارتخانه بربیاید کوتاهی نمی کند.

معاون وزیر امور خارجه همچنین گفت: ‌خوشبختانه در مالزی انجمن مردم نهاد خوبی به نام انجمن حمایت از ایرانیان ایجاد شده است که ما نیز به آن کمک می کنیم؛‌ بعضا به خانواده‌های این محکومان نیز وکلای بسیار خوبی را توصیه کرده‌ایم و ایرانیان دیگر نیز کمک می کنند؛ مجموع این اقدامات به اثبات بی گناهی برخی متهمان منجر می شود.

قشقاوی همچنین درباره موانع پیگیری حقوق ایرانیان زندانی در خارج از کشور اظهار داشت: بخشی از اقدامات لازم در این باره به تأمین مالی نیاز دارد زیرا هزینه استخدام وکلای مجرب در مالزی بسیار هنگفت است.