تاریخ:
حرکت جالب پزشکیان در یک جلسه؛ رئیس‌جمهور چراغ‌ها را خاموش کرد 
درس صد و پانزده
مجازات حبس برای عدم‌همکاری با سازمان بازرسی
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
نمایندگان مجلس مصوب کردند افرادی که از قرار دادن اسناد و اطلاعات لازم در اختیار بازرسان سازمان بازرسی امتناع می‌کنند، مرتکب تخلف شده‌اند و برای آنان حبس از 3 تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی تا یک سال را تعیین کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 را ادامه دادند و ماده 6 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس همه مسئولان ذیربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
وکلای ملت در تبصره 2 این ماده مقرر کردند اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.
وکلای ملت با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه، ماده 6 این طرح را به تصویب رساندند.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 را ادامه دادند و ماده 6 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس همه مسئولان ذیربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
وکلای ملت در تبصره 2 این ماده مقرر کردند اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.
وکلای ملت با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه، ماده 6 این طرح را به تصویب رساندند.
لینک کوتاه: کپی لینک
رکورد شکنی مستند «می‌توانی همه چیز را ببینی» ادامه دارد ثبت‌نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری ۱۴۰۵ آغاز شد؛ مهلت تا ۲۴ آبان کنعانی‌زادگان چه زمانی به پرسپولیس برمی‌گردد؟ جزئیات مصدومیت او نتایج هفته هفتم لیگ برتر فوتبال زنان؛ برد سرخابی‌ها و توقف گل‌گهر «گودزیلا» دوباره گیشه را تسخیر کرد واژگونی اتوبوس تیم بسکتبال زنان؛ روایت سحر آغنده از حادثه و مصدومان برنامه آمریکا برای احیای پایگاه‌های هوایی زمان جنگ جهانی دوم در اقیانوس آرام رئیس سازمان اطلاعات ترکیه: محسن رضایی و ونس هفته دیگر در قطر دیدار می‌کنند پیش‌بینی هوای کشور؛ موج سرما و بارش‌های شدید تا پایان هفته ادامه دارد هشدار دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی درباره پیامدهای ال نینو در ۲۰۲۷ هیئت روسی عازم ابوظبی شد واکنش علیرضا بیرانوند به خط خوردن از تیم ملی (+عکس) هشدار هواشناسی تهران؛ کاهش دما به زیر ۱۰ درجه و وزش باد شدید کنسرت فرزاد فرزین ؛ توهین به مخاطب با واژه پرطمطراق پرفورمنس (+فیلم) کشته شدن کارمند نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا در حمله پهپادی اوکراین