واکنش وزارت خارجه به مصادره برج ایرانی در نیویورک

سخنگوي وزارت امور خارجه، دعواي حقوقي ۶ ساله عليه يک بنياد خيريه در نيويورک به نام بنياد علوي و حکم اخير مصادره اموال متعلق به اين بنياد توسط دادگاه نيويورک را از هر جهت مغاير واقعيت ها، فاقد اعتبار و وجاهت قانوني و حتي نقض تعهدات آمريکا براي تضمين آزادي مذهب شهروندانش توصيف کرد.

به گزارش اداره کل ديپلماسي رسانه اي وزارت خارجه، مرضيه افخم تأکيد کرد: خلاف ادعاهاي بي پايه دادستان و تصميم کاملا سياسي و تبليغاتي دادگاه، بنياد علوي نيويورک يک موسسه مستقل خيريه در آمريکاست که هيچ ارتباطي با ايران ندارد.

وي افزود: ادعاي دادستان و تصميم دادگاه عليه ايران هم فاقد هرگونه مبنا و مستند حقوقي است.

افخم با اشاره به اينکه ادعاهاي مربوط به دخالت ايران در تروريسم تکراري و قديمي است، گفت: ايران خود قرباني تروريسم است و اتهامات واهي مبني بر دست داشتن ايران در اقدامات تروريستي، ساختگي و بي ارزش است.

سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: حتي در مواردي دادگاه هاي آمريکايي، با زير پاگذاشتن مسلمات حقوق بين الملل، دولت ايران را به واقعه 11 سپتامبر و گروه القاعده مرتبط دانسته اند که نه تنها مضحک است بلکه نشان دهنده بي توجهي کامل آنها به ابتدايي ترين موازين آيين دادرسي و واقعيات بديهي است که کم سوادترين افراد نيز به آن آگاهند.

افخم گفت: صدور حکم بر اساس تبليغات سياسي عليه ايران آن هم با مصادره اموال يک موسسه مستقل خيريه که هيچ ارتباطي با ايران ندارد، اعتبار نظام قضايي آمريکا را زير سوال مي برد.

وي خاطر نشان کرد: با توجه به ماهيت اين پرونده ها که صرفا براي ايجاد فشار طراحي شده اند و اهداف سياسي را تعقيب مي کنند،اعتبار محاکم قضايي آمريکا به بازي گرفته شده است.

افخم اضافه کرد: اين گونه احکام سياسي قضايي تازگي ندارد.

وي گفت: مصوبه دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي در عمل متقابل به مصوبه کنگره معروف به اصلاحيه فلاتو و اقدامات خصمانه دادگاه هاي آمريکايي عليه ايران، به اتباع ايراني اجازه داده است عليه جنايات آمريکا در دادگاه هاي ايران اقامه دعوي کنند.

سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: دعاوي ايرانيان عليه آمريکا از اين تفاوت اساسي برخوردار است که بر پايه جنايات واقعي آمريکا و نه ادعاهاي بي اساس و غير مستند استوار است.

به گزارش اداره کل ديپلماسي رسانه اي وزارت امور خارجه و به گفته منابع آگاه، بر اساس اطلاعات رسانه ها،چندبار در سي سال گذشته عليه بنياد علوي نيويورک و ديگر مراکز مشابه ادعاهاي مشابهي مطرح شده است.

در مورد اخير هم در سال 1387، اتهامات و دعوي حقوقي اخير عليه بنياد علوي نيويورک دوباره مطرح شد و با استفاده از فضاسازي رسانه اي و تبليغاتي به پيش رفت و حکم اوليه در شهريور 92 صادر شد.

در موارد قبلي هم در برخي موارد ادعاها و احکام مشابهي صادر شده است اما در مرحله تجديدنظر مردود شناخته شدند.

بنياد علوي نيويورک طبق قوانين آمريکا به امور خيريه، مذهبي و تشويق زبان فارسي مي پردازد و تصميم دادگاه در مصادره اموال و حتي مساجد و مراکز فرهنگي وابسته به اين بنياد به بهانه هاي واهي محروم کردن جمع زيادي از مسلمانان آمريکا از حقوق قانوني خود بر اساس موازين بين المللي حقوق بشر و حقوق داخلي آمريکاست.