هر ساعت بیش از هفتاد نزاع سنگین در کشور ثبت می‌شود!

آن گونه که آمار نشان می‌دهد، در ده ماه اخیر، بيش از نيم ميليون تن از ايرانيان اسیر کنترل نشدن هیولای خشم شده و کارشان تا آنجا بالا گرفته که مجبور شده‌اند به مراکز پزشکي قانوني سراسر کشور مراجعه کنند؛ آماری که اگر تصحیح شده و به واقعیت نزدیک شود، به شدت نگران کننده به نظر می‌رسد.

به گزارش «تابناک»، از ابتداي سال 92 تا پايان دي ماه، 521 هزار تن از هموطنان‌مان برای معاینات قانونی پس از کتک کاری و زد و خورد، به مراکز پزشکی قانونی سطح کشور مراجعه کرده‌اند؛ حدود 158 هزار زن (سی درصد مراجعه کنندگان) و 363 هزار مرد (هفتاد درصد) که شکایشان در مرحله رسیدگی قانون قرار گرفته و گام در مسیر گردآوری ادله محکمه پسند نهاده‌اند.

آشکار است که این آمار قادر به نشان دادن اوضاع وخیم خشم‌هایی که به بدترین شکل در جامعه بروز کرده‌اند، نیست چراکه بسیاری از درگیری ها و زد و خوردها نه به شکایت ختم می‌شود که کار به پزشکی قانونی کشیده شده و در آمار این سازمان لحاظ شود و نه اصولا امکان مراجعه به پزشکی قانونی برای تمامی افرادی که در نقاط مختلف کشور اسیر منازعه شده‌اند، فراهم است.

بر اساس این آمار، استان‌هاي تهران، خراسان رضوي و اصفهان به ترتيب داراي بيشترين آمار مراجعات نزاع به پزشکي قانوني و استان‌هاي خراسان جنوبي، ايلام و سمنان دارای کمترين آمار مراجعانی از این دست هستند.

بررسي اين آمارها نشان می‌دهد که افزايش و کاهش نزاع ارتباط مستقيمي با عواملي نظير جمعيت، بافت شهري، توسعه فيزيکي و... دارد به‌طوري که با ميزان افزايش اين مولفه‌ها‌، آمار نزاع نيز افزايش داشته است، تا جايي‌که استان تهران حدود يک ششم آمار مراجعه کنندگان نزاع به پزشکی قانونی در کل کشور را به خود اختصاص داده است.


اما اگر آمار این ده ماه را به یک سال تعمیم دهیم، به حدود 625 هزار نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی خواهیم رسید که در قیاس با 617 هزار نزاع ثبت شده در این سازمان برای سال 91، حکایت از رشد آمار نزاع در آمار پزشکی قانونی خواهد داشت؛ رشدی که می‌توان آن را به استقرا، به رشد آمار نزاع در کشور نسبت داد.

به عبارتی، از میان سیل درگیری ها و زد و خوردهایی که دور و اطرافمان رخ می‌دهد و دیدنشان برایمان تبدیل به اتفاقی معمولی شده، روزانه بیش از 1700 نزاع در کشورمان به پزشکی قانونی راه می‌یابد؛ ساعتی هفتاد و یک نزاع از این دست (ثبت و بررسی شده در پزشکی قانونی) و هر دقیقه بیش از یک نزاع!

اگر فرض را بر این بگذاریم که در نیمی از این نزاع ها، یکی از طرفین نیازمند مراجعه به پزشکی قانونی بوده است، آمار افراد حاضر در این نزاع ها (نه کسانی که نزاعشان به شکایت ختم نمی‌شود و نه کسانی که شکایت می‌کنند اما به پزشکی قانونی فرستاده نمی‌شوند و...) به عدد یک میلیون در سال نزدیک خواهد شد و به تبع آن، میانگین هفتاد نزاع در هر ساعت، به بیش از یکصد نزاع در ساعت خواهد رسید که بیش از چهل درصد افزایش نشان خواهد داد.

بدین ترتیب عجیب نیست که آمار «ضرب و جرح عمدی» و «ایراد ضرب و جرح غیر عمدی» رتبه دوم و سوم جرایم رقم خورده در کشور را به خود اختصاص دهند و تنها سرقت باشد که بتواند از این آمار سهمگین کتک کاری ها و نزاع های سنگین و بیخ دار پیشی بگیرد.

عجیب تر از این آمار و ارقام بزرگ، واکنش مسئولان به تکرار هر ساله آن و جایگاه نزاع در میان پر تیراژترین جرایم کشور است که قطع یه یقین صدمات زیادی بر پیکره جامعه وارد می‌آورد، جان برخی را می‌گیرد و برخی را روانه زندان می‌کند، آسیب های جسمی و روحی زیادی به افراد حاضر در آن و خانواده هایشان وارد می‌کند و ده ها و شاید صدها عارضه نامطلوب دیگر هم برجای می‌گذارد اما با کمترین واکنشی بایگانی می‌شود تا سال بعد با همان شدن و حدت و گاه شدیدتر تکرار شود.

نه کسی به فکر افزایش هزینه های این نزاع ها برای زدودن آن از چهره اجتماع است، نه نهادی دلایل شکل گیری آن را مورد کنکاش قرار می‌دهد تا بتواند مولفه‌های منتج به آن را محدود کرده و غیر مستقیم در کاهش تنش ها و بروز و ظهور خشم نقش ایفا کند، نه چرایی آموزش ندیدن مردم در مواقع تنش برای کسی سوال می‌شود و نه حتی آماری از میزان فرجام یافتن این پرونده های قضایی در دسترس همگان قرار می‌گیرد تا اگر قرار است کسی متنبه شود، متنبه شود و اگر قرار است امیدوار بماند، امیدش را از دست ندهد.

بدین ترتیب بعید نیست که سال بعد در چنین روزهایی باز بنشینیم و از افزایش آمار نزاع در کشور بگوییم و نادیده های اجتماع در این زمینه را مرور کنیم و اینقدر این روند را تکرار کنیم و تکرار کنیم تا در نهایت به آنجا برسیم که دیگر نتوان هیچ بهبودی بر اوضاع متصور بود!