واکنش به گزافه گویی رییس جمهور عراق: ایرانی ها در تمامیت ارضی با کسی شوخی و تعارف ندارند

عصر ایران – در پی اظهارات رئیس جمهور عراق که مدعی شده است قرارداد الجزائر ملغاست ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت:تجربه نشان داده که ایرانیان از دیرباز در موضوع دفاع از تمامیت ارضی خود با هیچ قدرت و دوستی شوخی و تعارف نداشته اند و مسئولان عراق و به خصوص طالبانی بیش از بقیه به این موضوع واقفند.

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با عصر ایران (asriran.com) تصریح کرد: البته ما نباید از اظهارنظر اخیر طالبانی درباره خدشه بر قرارداد 1975 الجزایر نگران باشیم چون از یک طرف روزنامه هایی مثل الحیات به سنگ اندازی و کارشکنی در روابط اعراب با ایران شهره است و از طرف دیگر خود آقای طالبانی به خوبی می داند که قرارداد الجزایر لازم الاجرا و خدشه ناپذیر است.

وی اظهارات اخیر طالبانی را محکوم و خاطر نشان کرد: طرح این مسائل ، تنها دشمن ساز است و مسئولان عراق باید بدانند که هرگونه تردد و شبهه افکنی در قبال قرارداد 1975 ایرانیان را در اثبات حقانیت و گرفتن حقوق خود مصمم تر خواهد کرد.

فلاحت پیشه با تاکید بر اینکه طبق مقررات کنوانسیون 1965 وین قرارداد الجزیره لازم الاجراست گفت: طبق این کنوانسیون دولت های بعدی نیز باید به همه توافق نامه های دولت قبلی پایبند باشند.

وی اضافه کرد: قرارداد 1975 بین شاه و صدام در عراق با حضور رئیس جمهور وقت الجزایر و بوتفلیقه رئیس جمهور فعلی این کشور که در آن زمان وزیر امور خارجه الجزایر بود امضا شد و براساس آن مرز دو کشور ایران و عراق طبق خط تالوگ و در عمق آب های اروندرود تعیین شد.

این کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی با تاکید بر اینکه توافقنامه الجزایر با اینگونه اظهارنظرهای سیاسی و تبلیغاتی زیر سوال نمی رود اظهار داشت: مرز ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هم اکنون قانون به شمار می رود و هرگونه تغییر در آن نیز غیر قابل پذیرش است.

یادآور می شود روزنامه فرامنطقه ای الحیات چاپ لندن به نقل از جلال طالبانی نوشت: این توافقنامه در گذشته نیز از طرف نیروهای مخالف صدام لغو شده بود و هم اکنون این نیروها ‌در عراق حکومت را در دست دارند.

رئیس جمهوری عراق ادامه داد: این توافقنامه میان صدام و شاه ایران بود و نه میان ایران و عراق!
وی تاکید کرد:عراق خواهان روابط خوبی با تهران است اما توافقنامه الجزایر را رد می کند.

طالبانی همچنین گفت که وی تاکنون بسیاری از بیانیه های مشترک را تنها به دلیل اینکه در آنها به توافقنامه الجزایر اشاره شده بود امضا نکرده است.

 

 واکنش سخنگوی دستگاه دیپلماسی

 

سخنگوي وزارت خارجه كشورمان در واكنش به اظهارات رئيس جمهور عراق گفت: هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزاير فاقد وجاهت حقوقي است.
  
 
به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، سيد محمد علي حسيني سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در پاسخ به اظهارات آقاي طالباني در خصوص معاهده 1975 اظهار داشت: روابط ايران و عراق از سال 1975 بر «عهدنامه مربوط به مرز دولتي و حسن همجواري مورخ 23 خرداد 1354 برابر با 13 ژوئن 1975» و موافقتنامه‌ها و پروتكل‌هاي ضميمه آن استوار بوده است.

وي افزود: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به اصل وفاي به عهده به اين عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقيقاً رعايت نموده است. جمهوري اسلامي ايران نه تنها در هيچ مقطعي اعتبار معاهدات 1975 را زير سؤال نبرده، بلكه طي يادداشت‌هاي عديده‌اي كه در سازمان ملل متحد نيز به ثبت رسانده است بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تأكيد داشته و دارد.

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان تصريح كرد: از ديدگاه حقوق بين‌الملل نيز معاهدات ناظر بر وضعيت مرزهاي كشورها (معاهدات مرزي) موجود حقوق و تعهدات عيني براي دولت‌ها بوده و داراي ماهيت ابدي و لايتغير مي‌باشد و مقولاتي نظير جنگ، جانشيني دولت‌ها و تغيير بنيادين اوضاع و احوال نيز نمي‌تواند خدشه‌اي بر اعتبار آنها وارد سازد.

حسيني افزود: رعايت اين اصل مسلم حقوق بين‌المللي در زمان انعقاد عهد‌نامه مرز دولتي و حسن همجواري (مورخ 13 ژوئن 1975) قوياً مورد نظر دولتين ايران و عراق نيز بوده و اين منظور در ماده 5 عهدنامه صريحاً مورد تأكيد قرار گرفته است: «طرفين... تأييد مي‌نمايند كه خط مرزي زميني و رودخانه‌اي آنان لايتغير، دائمي و قطعي مي‌باشد.»

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در پايان گفت: بنابراين با توجه به اصول متقن فوق، هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزاير فاقد وجاهت حقوقي است. از نظر جمهوري اسلامي ايران معاهده 1975 سنگ بناي دوستي و تحكيم روابط بين‌ دو كشور بوده و چشم‌انداز توسعه و گسترش روابط بين دو كشور تنها در چارچوب معاهده مذكور قابل ترسيم مي‌باشد.

 لذا از رئيس جمهور محترم عراق انتظار مي‌رود كه براساس اصول و موازين حقوق بين‌الملل ناظر بر التزام و پايبندي به تعهدات دو جانبه فيمابين دولت‌ها و نيز اصل حسن همجواري و همچنين ماده 8 قانون اساسي آن كشور به تعهدات كشور خويش پايبند باشد.