برخورد قانونی با فروش پایان‌نامه

مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهشی و فناوری وزارت‌علوم از شکل‌گیری کمیته اخلاق پژوهشی در وزارت‌علوم به منظور ایجاد راهکارهای قانونی جهت مقابله با سرقت‌های علمی و جرایم پژوهشی همچون فروش پایان‌نامه، مقاله و غیره خبرداد.

دکتر اسماعیل قادری‌فر درگفت‌وگو با ایسنا با اشاره به انبوه تبلیغات موجود در زمینه فروش پایان نامه، مقاله و حتی درج مقاله در نشریات بین‌المللی و سایر جرایم پژوهشی و سرقت‌های علمی،‌ تصریح کرد: دراین راستا به منظور صیانت از فعالیت‌های علمی محققان و اساتید کشور و برخورد قانونی با متخلفان و سودجویان، برای اولین بار «کمیته اخلاق پژوهشی» جهت تعریف جرم در امور پژوهشی و برخورد قانونی با متخلفان در دفتر سیاستگذاری پژوهشی وزارت‌علوم شکل‌ گرفته است.

وی، اعضای کمیته اخلاق پژوهشی وزارت‌علوم را جمعی از اساتید و صاحب نظران حقوقی دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت:‌ این کمیته درنظر دارد تا با همکاری دستگاه‌های قانون‌گذار و همچنین کمیته تخلفات دانشگاهها علاوه بر تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم نسبت به تدوین منشور اخلاق پژوهشی نیز اقدام کند تا در چارچوب یک قانون مدون و تعیین مصادیق لازم با جرم‌های پژوهشی و سرقت‌های علمی مقابله گردد.

به گفته قادری‌فر، تبلیغات علنی که در حال حاضر در بحث فروش پایان‌نامه، مقاله و ... شاهد آن هستیم نشان از حاشیه امنی دارد که سودجویان به دلیل عدم برخورد قانونی در آن فعال هستند و این معضل به کیفیت آموزش عالی ضربه وارد می‌کند.

وی با تاکید براینکه نتایج فعالیت کمیته اخلاق پژوهشی وزارت‌علوم ظرف دو ماه آینده اعلام می‌شود، ‌تصریح کرد: دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های لازم در این زمینه تا دو ماه آینده تدوین و منشور اخلاق پژوهشی منشور در این فاصله زمانی تدوین، تصویب و به نتیجه عملی خواهد رسید.

مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهشی و فناوری وزارت‌علوم اظهار امیدواری کرد که با تهیه دستورالعمل‌های لازم و شکل‌گیری منشور اخلاق پژوهشی معضل فروش پایان‌نامه و همچنین سایر جرایم پژوهشی و سرقت‌های علمی برطرف شود.