کد خبر ۳۱۶۹۱۱
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۳ - ۰۶-۱۱-۱۳۹۲
کد ۳۱۶۹۱۱
انتشار: ۱۰:۴۳ - ۰۶-۱۱-۱۳۹۲

یک مصوبه دیگر دولت دهم مغایر قانون اعلام شد

عصر ایران
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
 
 متن کامل نامه به شرح زیر است:
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
 
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 101959/ت49403هـ مورخ 6/5/1392، موضوع:«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
 
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
 
«1ـ از آنجا که برای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، شرایط و ضوابط مختلفی از قبیل لزوم رعایت مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها و برگزاری امتحان در مواد مختلف فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصـوب1389ـ مقرر شده و اجرای مفاد قوانین مذکور در بند (124) قانون بودجه سال 1392 نیز مورد تأکید قرار گرفته است، علیهذا، بند (13) مصوبه مبنی بر کافی بودن مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تأییدیه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، از حیث عدم مراعات الزامات قانونی مربوط، مغایر قانون است.
 
2ـ نظر به اینکه براساس بندهای «ب» و «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، تخصیص اعتبار توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد، علیهذا در طول برنامه پنجم که مقررات فوق‌ لازم‌الاجراست، کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ فعالیتی نخواهد داشت، از این رو بندهای (27) و (31) مصوبه که به کمیته فوق اشاره کرده، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مؤخر التصویب، مغایر قانون است.»
 
رئیس مجلس شورای اسلامی
 
علی لاریجانی
برچسب ها: دولت دهم ، مصوبه
ارسال به دوستان
بعد از ۵۰ سالگی کدام کربوهیدرات‌ها را بیشتر مصرف کنیم؟ روسیه از سامانه تسیتادل ZAK-30 رونمایی کرد؛ شکارچی متحرک پهپادها و موشک‌های کروز توضیح پالایشگاه نفت تهران درباره دود غلیظ امروز یکشنبه سلول‌های بدن ما، لزوماً DNA یکسانی ندارند! علت احتمالی بروز خرابی در نمایشگر آیفون دوئو مشخص شد زخم باز فاجعه‌ای مشابه چرنوبیل در راه است؛ هشدار پدرخوانده هوش مصنوعی آغاز دور جدید ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی از امروز کشف دو شکاف عظیم در گسل‌های ایران توسط چینی‌ها تلفات حوادث جوی اخیر در کشور؛ ۴ کشته و ۱۱ مصدوم بازار سهام باز هم مثبت شد/ شاخص کل بورس تا ارتفاع ۸ میلیون و ۱۱۰ هزار واحد جلو رفت تصویری از مربیان و کودکان یک مهدکودک در تبریز؛ 90 سال قبل وزیر خارجه عراق: شرایط منطقه نشانه احتمال جنگ جدید است/ آمریکا خواستار بسته شدن گذرگاه های مرزی با ایران شد / ضرر 60 میلیارد دلاری عراق از بسته شدن تنگه هرمز اتوبوس تیم بسکتبال سحر آکادمی در جاده واژگون شد سرنخی برای رهایی از خشم: چه کسانی از خشمی که می‌فرسایدمان سود می برند؟