100 ميليون دلار؛ هزينه اضافی واردات دارو به کشور

ايران بيش از 100 ميليون دلار بابت خدمات مالي به كشور تركيه مي پردازد.

رييس اتحاديه واردكنندگان دارو درگفت وگو با «اعتماد» افزايش هزينه هاي انتقال پول و خدمات مالي را از مهم ترين مشكلات دانست و گفت: اگرچه گفته مي شود تحريم ها شامل دارو نمي شود اما از آنجا كه انتقال پول به يكي ازچالش ها در واردات دارو تبديل شده است درنتيجه واردات بيش از يك ميليارد يورو دارو به كشور درسال براي ايران بيش از 100 ميليون دلار هزينه اضافي به همراه دارد.

ناصر رياحي افزود: درحال حاضر بخش اعظمي از واردات داروي ايران از اروپاي غربي صورت مي گيرد كه درحال حاضر يكي از بانك هاي تركيه يي مسووليت انجام خدمات مالي و معاملات را برعهده دارد اما اين بانك با دانستن شرايط ايران درخواست هاي جديدي را داده است.

 رييس اتحاديه واردكنندگان دارو با اشاره به اينكه هنوز كارشكني هاي هالك بانك تركيه درباره انجام معاملات مالي مربوط به واردات داروي ايران ادامه دارد، گفت: اين بانك اعلام كرده است كه فقط تا پايان سال جاري ميلادي به واردات داروي ايران خدمات مالي ارائه خواهد داد.

 وي با اشاره به اينكه هالك بانك پيش از اين تا 14 اكتبر (10 دي) براي ارائه خدمات مالي به واردات داروي ايران ضرب الاجل تعيين كرده بود، گفت: اين مهلت با 5/2 ماه افزايش به پايان دسامبر 2013 منتقل شده است.

او با اشاره به اينكه چندان به ايجاد توافق با هالك بانك تركيه بر سر ادامه ارائه خدمات مالي به واردات داروي ايران خوش بين نيستم، گفت: شرط اين بانك براي ارائه خدمات اين است كه واردات داروي ايران از طريق شركت هاي ترك و با همكاري شركت هاي اين كشور انجام شود كه اين كار نيز مستلزم پرداخت ماليات به كشور تركيه است.